بقلم: سعيد العمراني / بروكسيل
اوردت مجلة “جون افريك” ليوم الخميس 13 ابريل 2017، استنادا الى ما اعتبرته تسريبا لوثيقة للإدارة العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا ب”دي. ايس. تي”، بان هناك “كيانين” متمركزين في كل من هولندا و بلجيكا “يوجهان المظاهرات التي تهز شمال المغرب منذ عدة اشهر”.
هذه الوثيقة ل “دي. ايس. تي”، و التي يمكن ان تكون صحيحة مادام لم يتم تكذيبها من طرف المسؤولين المغاربة الى حدود الآن، تطرح الف سؤال و سؤال حول مغزى هذا التسريب المقصود لهذه الوثيقة لصحيفة اجنبية و ليس وطنية و هم يحاولون بذلك جاهدين و بشكل مقصود كعادتهم الى “شيطنة” الحراك السلمي و الشرعي في بلاد الريف و الاساءة له، و خاصة عندما ذكرت الوثيقة كذبا (كذبة ابريل) و بالاسم منظمتين ريفيتين في الخارج و يتعلق الامر ب “التجمع الديموقراطي للريف / اغراو ناريف” المستقر في بلجيكا و “حركة 18 شتنبر لاستقلال الريف” المستقرة في هولندا، على حد تعبير “جون افريك”.
عندما قرأت و تمعنت في مقال “جون افريك” استنتجت ثلاثة فرضيات:
اما ان المخابرات المغربية تريد تمويه الرأي العام الدولي حول ما يحدث في الريف و خاصة بعد التحركات الكثيفة و المنظمة للجان دعم حراك الريف الاوروبية المستقلة في كل مواقع تواجدها و محاولة التنسيق بينها اوروبيا و اتصالاتها بعدد من المسؤولين الاوربيين لتنبيههم بخطورة الوضع في الريف في حالة ان لجا النظام لقمع الاحتجاجات السلمية هناك.
اما ان المخابرات المغربية بليدة و لا تقوم بعملها بشكل جيد و عاجزة على قراءة حقيقة ما يقع في الريف اليوم؟
اما انها تعتمد على معطيات قديمة لا علاقة لها بحراك الريف الحالي تاطيرا و تنظيما، شكلا و مضمونا.
ارجح الفرضيتين الاولى و الثالثة. ففيما يتعلق ب “اغراو نالريف” مثلا، و الذي اعرفه جيدا باعتباري احد مؤسسيه، فلم يعد موجود، بالرغم بان روحه و الافكار التي جاء بها لازالت حية و تحافظ على راهنيتها. افكار في شموليتها تدعو الى تمتيع سكان الريف الكبير/كل شمال المغرب من اقصاء الى اقصاه، الحق في تدبير شؤونهم بأيديهم في اطار الحكم الذاتي (و هي نفس الافكار التي يتبناها منتدى حقوق الانسان لشمال المغرب في شقها الحقوقي). فانخراط بعض مؤسسي “اغراو ناريف” كأشخاص في لجان دعم الحراك يعد انخراطا عاديا مثلهم مثل باقي المواطنين الصالحين يعطون ارائهم كباقي النشطاء في الجمعات العامة دون ان يسجل عليهم و لو مرة ان فرضوا رؤيتهم في مسار الحراك و طبيعة هويته.
صحيح سبق ل”اغراو نالريف” ان دخل في مناسبات عديدة في مواجهات مباشرة مع السفير السابق للمغرب في بلجيكا سمير الضهر و خاصة بعد تصريحه المسيء للريفين لمجلة “لوفيف ايكسبريس” عدد 3038، عندما استغل احداثا في احدى ليالي رمضان في حي مولانبيك ببروكسيل و حمل فيها المسؤولية مباشرة للشباب المنحدرين من الريف عندما قال ” بان هؤلاء قادمين من الجبال و تجمعهم علاقة متوترة مع السلطات المركزية بالمغرب”
اغراو نالريف ادان انذاك بشدة التصيحات الغير المقبولة للسفير كما نظم مظاهرة امام بناية السفارة المغربية. و رفض انذاك و بالاجماع تلبية دعوة للحوار التي دعى لها السفير و اكتفى “اغراو” انذاك بطلب اقالة السفير معتبرا تصريحه عنصري و انه لا يليق ان يمثل كل المغاربة.
منذ ذلك الحين حركت الدولة المغربية اعلامها في الداخل لمهاجمة “اغراو”. و على سبيل المثل كتب رشيد نيني افتتاحية مسمومة مليئة بالتخوين في حق التجمع الديموقراطي للريف/اغراو ناريف، بل امتد الهجوم الى توقيفي انا شخصيا كمراسل لجريدة “الصباح المغربية” بايعاز من السفير سمير الضهر و ضغط زوجته سميرة سيطايل مديرة القناة الثانية المغربية القريبة من اصحاب القرار، بدعوى انني “يساري ريفي متطرف” بعدما ان كنت مراسلا رسميا لتلك الجريدة لمدة اربعة سنوات.
اما حركة 18 شتنبر بهولاندا. فما دمت لا يعجبني ان اتدخل في شؤون الاخرين فلا يمكنني ان اقول الشيء الكثير حول هذه الحركة. و لا ادري هل لازالت موجودا اصلا ام لا؟ و افضل لمناضلي هذا التنظيم (ان كان لازال قائما) ان يوضحوا موقفهم من هذه التهم ان ارادوا ذلك. و مع ذلك فيمكن التأكيد ان هذا التنظيم (ان كان لازال قائما) لا تاثير له في حراك الريف و لا في طريقة تاطيره او تدبيره بل لا يستطيع ذلك اصلا بالرغم من تواجد بعض المحسوبين عليه في هذه اللجنة او تلك.
اذن ما على الدولة المغربية الا ان تبحث على حلول في الارض دون مزايدات و لا تشنجات و لا اتهامات كاذبة. عليها مباشرة الحوار مع نشطاء الريف على ضوء الملف المطلبي الحقوقي و التنموي المعروف و المعلن امام آلاف المتظاهرين و وسائل الإعلام بدل اتباع سياسة الهروب الى الامام.
و لكي نساعد الدولة المغربية اكثر الى التوصل الى اخطر المنظمات الارهابية التي تهدد فعلا استقرار الريف و كل المغرب، فيمكن التاكيد على ان اخطر هذه المنظمات الارهابية التي تهدد فعلا استقرار المغرب هي منظمة “الفساد الاداري و السياسي” و منظمة “سياسة با سيدي” و منظمة “سياسة اقتصاد الريع” و منظمة “ارهاب الدولة و سياسة الحكرة” و منظمة “تبذير المال العام” و المنظمة الخطيرة المسماة “تهريب الاموال الى باناما و سويسرا و حتى افريقيا” و منظمة “عدم استقلال القضاء” و منظمة “افساد التعليم و غياب ابسط الخدمات كالصحة و التعليم و التشغيل” الى الخ. و يبدو ان اجهزة المخابرات المغربية لا تشتغل على هذا النوع من المنظمات الخطيرة بالرغم من خطورتها على الوطن و استقراره.
اذن ما على المخابرات المغربية “الدي. ايس. تي” الا ان تنبه الملك بخطورة هذه المنظمات الارهابية الخطيرة التي تهدد ليس المغرب فحسب بل الملكية نفسها لأنه عندما يغيب العدل و المساواة في الحظوظ و تكثر السفريات فعليكم ان تنتظروا الاسوء.
