متابعة
سيصدر في غضون الأسابيع القليلة القادمة كتاب جديد للباحث الريفي الأمازيغي “فكري الأزراق”، يحمل عنوان “الريف وأسئلة التنمية المؤجلة” وهو عبارة عن دراسة للوضعية السوسيواقتصادية والمجالية، وللأفق التنموي المشروط بالريف، اعتمد خلالها المؤلف على معطيات وأرقام دقيقة لمعالجة إشكاليات الموضوعة التنموية بالريف. الكتاب سيصدر عن مطبعة شمس بالرباط، وهو عبارة عن رصد وتحليل الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للريف كمنطقة جغرافية وسكانية تعتبر من بين أفقر المناطق في الفضاء الأورومتوسطي رغم تمظهرات الغنى التي يمكن ملاحظتها من خلال بعض أنماط الحياة في هذا المجال الترابي. كما يقوم بتقديم أجوبة من خلال اجتهاد معين للكثير من معيقات التنمية الاقتصادية والمجالية بالمنطقة.
ويتضمن الكتاب 11 محورا، بالإضافة إلى التقديم والمدخل العام، تناقش موضوعة التنمية بالريف الكبير / شمال المغرب، التي لا زالت مؤجلة وتتجاذبها أطراف متداخلة، يسجل من خلالها الباحث الكثير من معيقات التنمية بهذا الجزء من الفضاء الأورومتوسطي (الريف). وفي ما يلي المحاور الرئيسية للكتاب:
جدلية التخلف والتقدم في الفضاء الأورومتوسطي
ثنائية المركز / الهامش، وعزل الريف
محدودية الأنشطة الاقتصادية بفعل تعقد المجال والأشكال العقارية وأنماط الاستغلال
الهجرة والتحولات العميقة في البنية السكانية
اختلالات المنظومة التعليمية وانتشار الأمية المعيقة للتنمية الاجتماعية
الصحة بالريف : ناقوس الخطر
الصناعة والتجارة بين الإمكانيات المجالية وغياب الاستثمار
الصيد البحري بين أهمية الواجهة البحرية وأدوات الصيد التقليدية
مارتشيكا ميد، الميناء المتوسطي والرهان التنموي المشروط
الريف بين الرهان على التعاون الأورومتوسطي الطموح وإكراهات الواقع
الجهوية والتنمية ودور الأمازيغية في التنمية المحلية.
واستخلص الباحث من خلال هذه الدراسة أن استمرار تخبط المنطقة في العديد من المشاكل رغم توفرها على المؤهلات المالية والبشرية اللازمة لتحقيق إقلاع تنموي هو مؤشر واضح على الاختلالات المرتبطة بطبيعة تدبير المركز للتراب الجهوي، بيد أن استمرارية تدبير المجال المحلي من طرف المركز يعني استمرارية إنتاج الأعطاب، ويظل التدبير الجهوي بخصوصيات المنطقة حسب صاحب الكتاب- أهم مدخل لإعطاء دفعة قوية للمشروع التنموي بالريف. فخصوصيات المنطقة، وخاصة التاريخية، تعتبر من أهم ركائز المشروع الجهوي، وهي الخصوصيات التي يتحاشى الحديث عنها “الخطاب الرسمي حول الجهوية” الذي لا يشير إلى العمق التاريخي للريف الذي كان قاعدة منطقة الحماية الإسبانية، وقبلها “جمهورية الريف” وقبلها، إمارة مغراوة، وقبل ذلك عُرفت بموريطانيا الطنجية. هذا العمق التاريخي الذي هو مصدر “إغناء” بالنسبة للمنطقة، إن لم يُؤخذ بعين الاعتبار يمكن أن يقلب المعادلة في أي مشروع للجهوية.
