روبورتاج: مطالبة وزارة الداخلية بكشف المتورطين في فوضى البناء العشوائي بالناظور

صراحة العمالة تتستر على هذه الجرائم و لا تقدم الحقائق و الإحصائيات الصحيحة لوزارة الداخلية

لدي ملف يتورط فيه مجموعة من المسؤولين الذين يستخدمون أناس من أقاربهم للقيام ببنايات عشوائية

أولاد لحسن بالناظور : المتورطون هم أخ******* و أخ***** و موظف بعمالة الناظور,,,,,,,,

يجب محاسبة المسؤولين أولا ثم المتورطون الآخرين……

لقد أصبحت سياسة التعمير وتهيئة المجال العمراني في الآونة الأخيرة من الركائز الأساسية التي تقوم عليها التنمية البشرية باعتبارها الرهان الأكبر الذي أخذته الدولة على عاتقها ، ويكفي القيام بإطلالة على المباني والتجزئات القائمة للحكم على السياسة العمرانية بالنجاح أو الفشل ، والتأكد مما إذا كانت تحقق تنمية اقتصادية واجتماعية فضلا عن عنصر الجمالية. كما أن ظاهرة البناء غير القانوني الذي تعرفه العديد من المناطق أدى إلى خلق واقع عمراني مشوه أفرز مشاكل لا حصر لها على عدة مستويات واخل بشروط التنمية العمرانية المتوارثة. وقد حضي موضوع السكن باهتمام بالغ في خطب وكلمات جلالة الملك محمد السادس نصره الله ، وجعله من ضمن أولى الأولويات في أول خطاب له حيث أكد جلالته على أهمية توفير السكن الملائم للمواطن كأحد ركائز ضمان الاستقرار والأمن الاجتماعيين . كما دق جلالته ناقوس الخطر غي خطابه 20 غشت 2001 منبها إلى خطورة انتشار السكن الصفيحي والعشوائي ودعا إلى اعتماد برنامج وطني تضامني مضبوط المسؤوليات للقضاء على هذا النوع من السكن كما عمل جلالته على إعطاء تعليماته للحكومة وتتبع برامجها عن قرب فشكل مشروع قانون 04-04 المتعلق بالتعمير مرحلة جديدة في تعاطي المغرب مع إشكالية السكن الغير اللائق ، غير إن تجاوزها رهين بتطبيق مضامينه وإيقاف النزيف وإصلاح الأوضاع القائمة وتكتيف العرض الملائم في مجال السكن الاجتماعي عبر تعبئة الأرصدة العقارية التابعة للدولة وإعادة هيكلة المؤسسات العاملة في الميدان وتحديد المسؤوليات.
أسباب انتشار البناء الغير القانوني : من بين الأسباب التي خلقت هذه الظاهرة نجد : – عامل الهجرة القروية والنمو الديمغرافي السريع مما أدى إلى ازدياد الطلب على السكن في الوسط الحضري – تركز التصنيع في المدن وعدم اعتماد مدن صناعية منفردة. – تكوين أنسجة حضرية متفككة ناتجة عن التمدن المفرط وانعدام الانسجام في المباني مع النقص الحاد في التجهيزات وتمركزها في بعض الأحياء دون أخرى – تقاعس الأجهزة المسؤولة في تدبير ومراقبة التعمير والبناء – تعدد وتداخل المتدخلين في ميدان التعمير – غياب التكوين التقني والقانوني لدى المنتخبين وبعض المسؤولين عن القطاع . – عدم الإسراع في إخراج برامج إعادة الهيكلة إلى حيز الوجود . – تجاهل بعض رؤساء المجالس الجماعية قانون التعمير وتسخير هذا القطاع من اجل تحقيق إغراض ذاتية وأهداف انتخابوية على حساب المصلحة العامة . – غياب التعاون بين الجهات المتدخلة في ضبط مخالفات التعمير الذي يحتاج موارد بشرية كفيلة بالقيام بمهامها على أحسن وجه . ولمراقبة فعالة للحركية العمرانية . فالمراقبة التي تمارسها الإدارة الجماعية تظل مقتصرة على الوثائق والمستندات أكثر من ارتكازها إلى المراقبة في عين المكان بشكل دوري ومباغت ، كما إنها تبقى مراقبة بعدية أي بعد انتهاء أشغال البناء. – عدم تمكن رؤساء المجالس الجماعية من ممارسة صلاحياتهم في مجال رخص التعمير نظرا لكثرة الاختصاصات في مجال الضبط الإداري أو مجالات أخرى مما يسمح له المشروع بالتفويض بقرار مكتوب في بعض سلطاته إلى أحد النواب (المادة 55 من م.ج) . – الرغبة غي احتكار السلطة في مجال التعمير من طرف رؤساء الجماعات نظرا لأهمية بالنسبة لمراكزهم . – التفويض في بعض الحالات لبعض نواب الرئيس وانعدام التخصص القانوني الملائم في القطاع مما يجعل منح رخص البناء رهينة مزاج المنتخبين وفق مصالحهم الخاصة. – عدم توفر بعض الجماعات على تقنيين مؤهلين ومهندسين بإمكانهم استيعاب محتوى الوثائق ومن تم اتخاذ القرار الملائم بشأن عديد المشاريع. – تعقيد المساطر والمراحل القانونية والإدارية – عدم التطبيق الصارم لزجر المخالفات الناتجة عن عدم احترام ضوابط البناء العامة وقوانين التعمير 12-90 أو 25 -90 ما يفسر محاضر المخالفات التي تظل رهينة الرفوف وعدم إرسالها إلى وكيل الملك كما تنص على ذلك القوانين الجاري بها العمل. – عدم الإسراع في إخراج قانون 04-04 المتعلق بالتجهيز إلى حيز الوجود – عدم تطبيق الدوريات الوزارية في الميدان وخاصة الدورية المشتركة المتعلقة بزجر ومراقبة التعمير والبناء الصادرة بتاريخ 12 ماي 2008 . – غياب تحديد المسؤوليات وتوضيح مسؤولية كل الفرقاء المتدخلين في القطاع لبتر الفساد الذي أفضى إلى وجود ارض ثقيل ترجمه تفشي كل أنماط السكن الغير اللائق . – غياب التنصيص الدقيق على لائحة الأشغال التي تتطلب رخص الإصلاح نظرا لاتصالها غي البناء الأساسي. – عدم اعتماد دفتر الورش وغياب التتبع والمراقبة التقنية من قبل المصالح المختصة. – دراسة الملفات على ضوء وثائق التعمير دون الأخذ بعين الاعتبار تواجد التجهيزات الأساسية وبالتالي يتم إحداث تجمعات سكنية غير مهيكلة . المقترحات والحلول : إن الغاية التي كان يسعى إليها المشرع من خلال المهام التي أسندها على المجالس الجماعية وتحديدا في شخص رئيسها هو مسايرة التطور العمراني السريع وضبط حركة البناء في المدن والقرى في إطار قانوني ورقابة إدارية وتقنية فعالة. غير إن الواقع المعاش اثبت وجود تجاوزات في مجال حركة البناء، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن جدوى وجود الجهات المعنية والمسؤولة، مع العلم إن اغلب حالات المخالفات تتم عن مرأى من مجالس الجماعات ، والأجهزة المختصة دون تحريك ساكن؟ و أول أمر أدى إلى تفاقم الوضع هو تحمل الجهات المكلفة لمسؤوليتها كاملة وتحويلها الاختصاصات المخولة إليها كأداة زبونية وانتخابية لجلب الأصوات بمنح رخص غير قانونية والتشجيع الضمني للسكن الغير اللائق . وأمام هذه التجاوزات أصبح من الواجب إنشاء جهاز مستقل يقوم بمعاينة المخالفات المرتكبة في هذا المجال وهو الأمر الذي يسعى إليه المشروع من خلال مشروع 04-04 المتعلق بالتعمير ، فهذا الأخير تم إعداده من طرف وزارة التعمير ومن دون إشراك الجماعات المحلية المنتخبة ، الأمر الذي سيمنع على رؤساء الجماعات تسليم رخص البناء أو الإذن في إحداث التجزئة العقارية ، وهو إجراء سيقزم من دورها .وهذا التوجه يدل على انه بمثابة رد فعل ضد الجماعات المحلية التي اتبتث التجربة العملية فشلها في لعب الدور الذي انيط بها في التعمير.أضف إلى كل هذا ان القانون 04-04 أتى لتدارك العجز في تأهيل المجال ، وصيانة مشروع أرواح المواطنين وممتلكاتهم وضمان الجودة والسلامة والمهنية في الانجاز وتحديد المسؤوليات في قطاع يشكل النهوض به وتنظيمه الأولويات المستعجلة ، فهو يحدد خمس محطات رئيسية تشكل أساسا مباشرا في تفشي السكن الغير اللائق ، وثائق التعمير، الترخيص ، الانجاز ، المراقبة والزجر، رخصة السكن . فعلى صعيد وثائق التعمير يجب التحيين الكلي لها والأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الزلزالية والأخطار بالنسبة للمناطق المغرب المختلفة إلزامية وثائق التعمير في العالم القروي تشجيع السكن المنخفض التكلفة و تسمية الوكالات الحضرية بوكالات التعمير لتكريس اختصاصاتها في الوسط القروي. وبالنسبة للترخيص يجب أن يحدد في اجل معين وان تسلم رخصة البناء على أساس شهادة مهندس معماري مختص. و توحيد وتعمير نماذج رخص البناء والسكن وشهادة المطابقة في مجموع التراب الوطني بما فيها العالم القروي ، وملء الفراغ القانوني بخصوص إشكالية السكن المهددة بالانهيار . وفي مجال الانجاز لا يمكن أن يفتح الورش قبل تصميم الخرسانة وإلزام المهندس بمتابعة الأعمال في الورش مع ضرورة اعتماده منسق الأشغال ، ودفتر الورش يكون المسؤول عليه هو المهندس المعماري. وفي باب المراقبة والزجر يجب أن تحدد المسؤوليات بشكل دقيق مع وضع مقتضيات جديدة ترمي حماية الملك العام، ومنع كل تغيير في واجهة المباني. وتعريض المشاركين إلى عقوبات سالبة للحرية. ولفك إشكالية رخصة السكن يمكن لسلطة الوصاية أن تقوم بالدور المنوط بها بالدستور والقوانين الجاري بها العمل . من هنا يظهر جليا أن حل المشاكل المتعلقة بالتعمير رهين بتطبيق القانون الجديد 04-04 الذي أضفى صبغة إضافية وتغيير ضمني لقوانين 12-90 و 25-90 من حيث الإحاطة بجميع أصول وجذور المشكل. ويمكن إضافة الحلول الآتية : – تحديد “قواعد” للتعمير بدل “وثائق” للتعمير. – إشراك المجتمع المدني عند انجاز التصاميم الأولية وفي الرقابة (رسالة الملكية بتاريخ 3 أكتوبر 2005) . – تقلص اجل الترخيص وإحداث شباك وحيد خاص بالتجزئات . – الضرب على أيدي المضاربين والمتاجرين في الميدان دون سند قانوني . – وضع معايير للبناء وتقنين استعمال مواد البناء مع مراقبة جودتها. – إلغاء شرط الحد الأدنى للمساحة بالنسبة للراغبين في العالم القروي. – التقنين الدقيق لكيفية الترخيص بالقيام بالإصلاحات وطريقة التعامل مع الدور المهددة بالانهيار. – ضرورة وضع دفاتر تحملات للبناء بالنسبة للوسط الحضري . – تسهيل عملية إدخال للتغييرات الطفيفة على البناء أثناء سير الأوراش. – إلزامية قيام ضابط الشرطة القضائية باتخاذ الإجراءات اللازمة بمجرد توصله بمحضر شرطة التعمير. – تمكين الجماعات من الاستفادة من مبالغ الغرامات المفروضة على المخالفات حتى تتمكن من توفير اللوجيستيك الكافي لمراقبة البناء. – ضرورة مراقبة مدة صلاحية البنايات التحتية ، وعدم الانتظار حتى وقوع كارثة ومن غير البحث عن الحلول بعد فوات الأوان والحال كما حدث بمسجد مكناس. – تفادي الازدواجية : جهة ترخص هي” الجماعة ” وأخرى تراقب “السلطة المحلية”. – تجريم المخالفات في ميدان التعمير مع تحديد مسؤوليات جميع المتدخلين. – حذف مسألة التنازل المخولة لرؤساء المجالس في مباشرة المتابعة القضائية. – التنصيص على تقديم المخالف في “حالة اعتقال مباشرة لوكيل الملك” – عدم فتح الباب في قضايا التعمير للاستئناف المقصود منها إطالة امد الدعوى. – تكوين فرق مختصة ومتكونة في ميدان البناء ومراقبة الفرق ذاتها عبر التفتيش من خلال العينات الإحصائية “contrôle par sondage” والصرامة في تحميل المسؤولية لمن اخل بنظام المراقبة. – إدراج المخالفات ضمن المس بالبيئة و التنمية و إلحاق الضرر بالجمالية و الرونق الهندسي – إعفاء الأعوان والمنتخبون بالجماعات المحلية من عملية المراقبة وإسنادها لهيئة تتمتع بصلاحيات واسعة ووسائل مادية و بشرية خاصة للتدخل في الوقت المناسب – الحرص على توفير الحماية القانونية للمراقبين وإضفاء الصفة الضبطية عليهم . – التنصيص على ضرورة استشارة الوكالة الحضرية قبل تسليم الشواهد الإدارية من لدن رؤساء الجماعات القروية “المادتين 35-65 من ق 90-25” بفعل عدم مراعاة الحد الأدنى للمساحة . – ملائمة النظام البنكي لتمكين جميع الشرائح الاجتماعية من الحصول على قروض من اجل هذا الغرض . – التقليص من الاختصاصات المخولة لرؤساء المجالس في ميدان التعمير نظرا لضعف التكوين والاختصاص في القطاع. – تغيير المادة 3 من القانون 90-25 بإعطاء صلاحية أوسع للعامل أو الوالي . – تسهيل مساطر برامج إعادة الهيكلة وإلزاميتها . – خلق حوافز جبائية لحت الملاكين على استئجار مساكنهم . – تشجيع السكن الاجتماعي ودعمه عبر الصندوق الخاص مع التنصيص على حق نزع الملكية لانجازه . – ضرورة تجاوز العراقيل التي تحول دون تطبيق القانون رقم 00-18 فيما يتعلق بالسكن الاجتماعي. – تخصيص نسبة معينة للسكن الاجتماعي على مستوى كل مشروع أو تجزئة “30 % أو 20 %”. – إدراج القانون رقم 80 – 22 لحماية التراث في بنود القانون الجديد 04-04 وذلك حفاظا على التراث العمراني وتنميته . – ضرورة تمويل دراسة تأثير على البيئة من طرف جهة محايدة “الإدارة” عوض صاحب المشروع . – إدماج مقتضيات القوانين المتعلقة بالبيئة ضمن مدونة التعمير والمتمثلة في : القانون رقم 03-12 المتعلق بدراسة التأثير على البيئة والقانون رقم 05-11 المتعلق بحماية واستصلاح البيئة و القانون رقم 95-10 المتعلق بالماء. واعتبار عنصر الموافقة البيئية من عناصر الملف لطلب الحصول على رخصة البناء. – إلزامية انجاز دراسات جيولوجية قبل فتح مناطق جديدة للتعمير

chkoun kan kaye3ti rroukhas? machi ddakhiliya? rah chikh ou lemqeddem we lqayed we lbaladiya hiya ddakhliya fe lmdina, fin kanou na3ssin hadou. kayraqbou ghir hilal Ramadan. krouch le7ram makayen lli raqebhoum.

روبورتاج: مطالبة وزارة الداخلية بكشف المتورطين في فوضى البناء العشوائي بالناظور
arifi | Jun 13th, 2011 | 21:19 | آخر الأخبار. |

أحياء ودواوير تكونت بوتيرة سريعة نتيجة فوضى البناء العشوائي

فعاليات تطالب بإيفاد لجنة مركزية من وزارة الداخلية لكشف المتورطين

اتسعت فوضى البناء العشوائي بالناظور خلال الأشهر الأخيرة، ولم تعد تستثن حيا من أحياء الجماعات التابعة لإقليم يعرف حركة عمرانية متسارعة، دون أن يتوفر على مخطط للتهيئة العمرانية. الشيء الذي نتج عنه تكون تجمعات سكانية مشوهة تزحف بشكل مخيف على مناطق واسعة. وأشارت مصادر �الصباح� بهذا الخصوص، إلى أن عناصر السلطة المحلية ظلت تكتفي

بموقف المتفرج إزاء استفحال البناء العشوائي بعدد من الأحياء والدواوير التي نبتت بسرعة، في ظل غياب مراقبة صارمة من قِبَل الجهات المسؤولة عن التعمير. فيما تؤكد مصادر أخرى أن أعوان السلطة المحلية كثفوا من تحركاتهم في المدة الأخيرة وشوهد العديد منهم وهم يعاينون العديد من المخالفات، بعدما دخل سكان عدد من هذه المناطق في سباق مع الزمن من أجل تشييد مساكن جديدة لا تخضع لأي مقومات، إلا أن ذلك لم يحل دون استمرار أغلبهم في تسريع وتيرة البناء.

زحف إسمنتي على الملك الغابوي
أكدت معطيات ميدانية جمعتها �الصباح� أنه رغم زحف البناء العشوائي في المدة الأخيرة، إلا أن وجود الظاهرة يعود إلى سنوات خلت، إذ �تفرخت� عدد من التجمعات السكانية خارج إطار الضوابط المعمارية، ولم تستثن أحياء تقع وسط المدينة من هذه الخروقات، على غرار ما يحدث بحي اكوناف، أولاد بوطيب، يويزارزان، أولاد لحسن، وحي ترقاع..الخ. وكنموذج صارخ عن هذه الاختلالات، شهد حي ترقاع وحي اكوناف، خصوصا المنطقة المعروفة بدرب الناموس ومنطقة اكوناف العليا المحاذية للمقبرة، تفريخ ما لا يقل عن 500 منزل عشوائي خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، واقتصر دور السلطات المحلية على غرار مناطق أخرى بموقف المتفرج، قبل أن تبادر أخيرا إلى تسجيل بعض المخالفين وتبليغهم قرارات في المنحى نفسه، صادرة عن النيابة العامة.
وزارت �الصباح� المنطقتين المذكورتين، وكلاهما تقعان فوق هضبتين واضحتين، فوقفت على حركة غير مسبوقة في عمليات بناء عشوائية، حيث كان عشرات العمال منهمكين في أوراش مفتوحة في واضحة النهار، لتشييد منازل متزاحمة، من الصعوبة إيجاد مسالك للوصول إليها دون المرور عبر أزقة ضيقة يتم رصها بطريقة عشوائية.
وكان لافتا للانتباه أن السرعة القياسية التي تكون بها هذا التجمع السكاني ليست جديدة على الدوارين معا، على اعتبار أن مساكن عشوائية كثيرة تجاورهما تم تشييدها بالطريقة نفسها، قبل سنوات عديدة، واستفادت من الربط بالماء والكهرباء.
وفي المقابل، يثير زحف البناء العشوائي بهذه الوتيرة السريعة الكثير من علامات الاستفهام حول الجهة التي سمحت بظهور أحياء بكاملها فوق أراضي تقتطع من الغابة بالليل وتباع بالنهار بعد إخفاء اثر عمليات حرق وتقطيع للأشجار تتم في �غفلة� من عيون رجال السلطة المحلية.
وتحدث السكان، عن الصمت المريب الذي تقابل به السلطات المعنية مسلسل الاستحواذ على أراضي الغابة بدوار الناموس، وأكد بعضهم أن �عملية البناء تتم بمباركة بعض أعوان السلطة لقاء إتاوات يؤديها صاحب كل مسكن�. وشددوا على أن منازل كثيرة شيدت بهذه الطريقة فوق أراض تابعة للملك الغابوي بعد عمليات قطع وحرق للأشجار لتغيير معالم حدود الغابة المجاورة، بينما تكون الدوار الجديد بحي اكوناف في واضحة النهار ليصبح سكانه مجاورين للمقبرة.

تبادل المسؤولية بين السلطة والسكان
بحسب ما استقته �الصباح� من شهادات يبرر سكان المناطق المعنية لجوءهم إلى تشييد مساكن عشوائية بحاجتهم الماسة للسكن، محملين المسؤولية للجهات المعنية كونها لا تبسط إجراءات الحصول على الرخصة، ما يضطرهم بدل ذلك إلى سلوك أساليب مختلفة لتفادي تدخل أعوان السلطة لمنعهم من البناء.

لقد حرنا في مشكل هذا الناظور فان قامت السلطة بواجبها في منع البناء قامت القيامة والتف كل الشعب، منهم من اراد اشعال النار في نفسه ومنهم من اراد الانتحار بالارتماء من فوق البناء، ومنهم من صد القوات العمومية بالاعمدة الحديدية والحجارة ، بالله عليكم ما المعمول في هذا المشكل ومن المسؤول الحقيقي، العامل سوف لن يخلد في مدينة الناظور لكن المتضرر الوحيد هو الساكنة القارة، والناظوري المولود به حي كلما لاحت افقت تحسن مظهر ومنظر المدينة الا وتخلفت باشطر كبيرة،هذا ما ينطبق عليه المثل ” اطلع تاكل الكرموس شكون كالها ليك”طلب لجنة تحقيق ستكون في صالح من? المدينة التي اصبحت واضحت قرية كبيرة ام المواطن الذي سوف تجرى عليه مسطرة الهدم او التغريم ،ام فسخ المجلس لانه لم يقم بواجبه سواء في مد رخص البناء وفق القوانين المعمول بها في احسن الاجال او في استصدار قرارات الهدم قبل الاستفحال ، اتساءل اين المتشدقين بنهم يمثلون المجتمع المدني همهم هو الظهور امام الكاميرات وتفريق اللقاءات الخاصة واقامة الندوات طلبا للشهرة، اين جمعيات الاحياء التي تاسست بنية تحسين مستوى الحياة للحي من الدفاع عن مصالحه سواء لساكنته القارة او الوافدة سواء بالبناء الجديد او الكراء او..او..
التساؤل الحقيقي هو هل يوجد في هده المدينة مواطنين ناظوريين حقيقين كما هو موجود في المدن العريقة التي تفتخر بالانتماء الى الفضاء الدي فتحت اعينها فيها ، وتحتفي بمدنها وتساهم في جودة الحياة بها.الجواب الدي استشفه هو ان القلة القليلة من ابناء الناظور اما مغيبون بفعل بعض المتنطعين الدين لا يحلوا لهم سوى اللعب في الماء العفن، واما غائبون بحكم تواجدهم بمدن تعتبر مدن باتم الكلمة.
41 عضوا بالمجلس البلدي باحتساب الانتماء المولدي اي بالولادة فان عددهم لا يتجاوز عدد الايدي اما الباقي فهو من اطرافها ليست هذه اشارة فئوية لكن لحق الانتماء علينا ذكر ما لا يجب ذكره ، انشر لانكم في الغالب تنشرون سوى ما يتوافق مع هواكم.

je croi que M. the governeur fait son travail parfaitment .mais le problem c’est de quelque Awan-Asulutat qui ne sont pas fidel a leur Kaid ni a leur Basha.leur role est profiter le maximum car ils sont des opportunists meme avec leur chef