ملايير التأهيل الحضري في خدمة الفوضى الحضرية الجزء 1: شارع 3 مارس و طريق الجحيم إلى أزغنغان

ساهم المكتب الوطني للسكك الحديدية بمبلغ 5 ملايير سنتيم لتهيئة شارع 3 مارس و ذلك لتعويض بلدية الناظور عن آثار أشغال حفر النفق و كذا الحدائق التي كانت موجودة فيه، و رغم ما يبدو من أن الزيارة الملكية باغتت مقاول المشروع فاكتفى بتشجير البعض دون الكل بل و زرع أشجار زيتون في المقطع المقابل لملحقة بلدية الناظور (…) فإن التسريع في الأشغال و الذي أدى للتسرع فيها ترك نصف الشارع صحراء قاحلة تتخللها حبات النخيل في إنتظار استكمال الأشغال (متى لا ندري)…
و رغم عدد من العيوب الظاهرة في تكسية الشارع بالزفت فإن تهيئة هذا الشارع خلق مشاكل من نوع جديد فالشارع المؤدي لطريق أزغنغان يعبرها صيفا حوالي 24 ألف سيارة يوميا حسب إحصائيات مديرية التجهيز و هو معدل حسب نفس المصدر يستوجب خلق طريق سيار و ليس تهيئتها فقط و تعود الذاكرة بنا هنا لمشروع صودق عليه قبل حوالي سنتين بالمجلس الإقليمي للناظور بقيمة 3 ملايير سنتيم لبناء طريق مزدوج بين الناظور و أزغنغان لمعالجة هذه الإشكالية و هو المشروع الذي بقي حبرا على ورق لحد الآن رغم كونه الكفيل ربما بتخفيف الضغط على الطريق…
هذا الإختناق المروري الذي لا ينتهي صيفا و شتاء لا يقف وراءه عدم كفاية البنية التحتية فقط، فقدر من التنظيم كفيل بتيسير الأمور به و هو ما حدث طيلة أسبوعين إبان الزيارة الملكية و إنتهى بانتهائها…
فالسيارات التي تعبر الطريق تنخرط و دون مبالغة في رالي يومي يستنفر فيه السائق كل ملكاته بسبب الفوضى التي تخلقها الطاكسيات البيضاء و السرعة الرهيبة التي يستعملها البعض و عدم إحترام المسالك بل و حتى عدم إحترام الوقوف في النقط الدائرية إلا في حالة تواجد الشرطي؟؟؟
كما أن هذه الطريق خطر جدي على مدرسة علال بن عبد الله المتواجدة بالقرب من سوق أولاد ميمون و خطر كبير على الراجلين الذين يجدون صعوبة جمة في قطع ضفتيه في غياب علامات وقوف…
أضف إلى ذلك محطات غير قانونية تساهم كثيرا في عرقلة المرور كالتي يصنعها يوميا سائقو الطاكسيات البيضاء أمام فندق المغرب العربي و التي إختفت في أسبوعي الزيارة الملكية قبل أن تعود مرة اخرى…
إن الملايير الخمسة المفترض صرفها على هذا الشارع لم تساهم لحد الآن سوى في زرع المزيد من الفوضى المرورية و مضاعفة الخطر على الراجلين العابرين و زيادة عدد حوادث السير و هو غير المنتظر من صرفها …
إن على عمالة الناظور و هي المكلفة بالإشراف على مشاريع التأهيل الحضري و على بلدية الناظور المشرفة على السير و الجولان التفكير في تغيير نمط علامات المرور بالطريق و إعادة علامات التوقف لفسح المجال لعبور الراجلين و خاصة أطفال المدارس أو خلق نقطة دائرية جديدة تجبر السائقين على تخفيف سرعاتهم المهولة…
كما على السلطات العمومية منع المحطات غير القانونية التي تعرقل السير و أن تكثف تواجد رجال الشرطة بكافة محاور الطريق و لم لا وضع رادارات قياس سرعة دائمة في انتظار دخول كاميرات مراقبة السير حيز التنفيذ قصد التخفيف من عدد الراليات التي تعيشها الطريق يوميا…
كما على مسؤولي المقاطعات الترابية و الشرطة الإدارية تحمل مسؤولياتهم لتوقيف ظاهرة إحتلال الأرصفة و الملك العام و التي عادت للطريق و كأن شيئا لم يتغير فيها..مما يجبر المواطنين و خاصة النساء على الإلتجاء لممرات السيارات مما يرفع إحتمالات حوادث السير…
كلمة أخيرة فقط…
لم تكن الإمكانيات المادية وحدها أبدا سببا في خلق مزيد من التنظيم و التأهيل الحضري و الدليل ما نعيشه من فوضى خلقتها ملايير التأهيل الخمسة، لذا فالمتابعة الموازية لأجهزة عمالة الناظور و البلدية و المقاطعات و الشرطة ضرورية لتفعيل التنظيم…
إن مشروع تهيئة شارع 3 مارس لم يأت أبدا لتلبية رغبات بعض المراهقين المقيمين أو العائدين في فتح مجال لسباقات السيارات كما لم يأت ليمنح المجال لمزيد من الفوضى للطاكسيات البيضاء و لا أظنه أتى أيضا لرفع درجة الخطورة على العابرين أطفالا كانوا أو كبارا…
إن على من يعتقد من مسؤولينا أن مهمته قد إنتهت…عليه أن يفكر من جديد….