استمرار ساكنة ميضار والنواحي في استنكار ورفض التهميش الذي يطال مختلف القطاعات الحيوية بالمنطقة وخصوصا قطاع الصحة

نبيل هنشو

إقرأ أيضا

- هذا هو السعر الذي ستدفعه مقابل أضحية عيد متوسطة الحال في المغرب؟
-مفاجأة سارة للمغاربة بخصوص دلاح هذه السنة؟
-تطورات خطيرة في أثار غرامات الرادار على المغاربة؟
-أسبوع واحد يفصلنا عن كارثة ستقع في المغرب؟

تستمر اللجنة المحلية لتتبع الشأن الصحي بميضار والنواحي في قيادتها للساكنة نحو أشكال احتجاجية تصعيدية دفاعا عن حقها في التوفر على مستشفى محلي كامل التجهيز و ذو موارد بشرية متكاملة وذلك بالترقي بالمركز الصحي المتواجد حاليا بالمدينة .
فبعد أن قدم سبعة أعضاء منتخبون بالمجلس الحضري لبلدية ميضار، وهم أعضاء في اللجنة المحلية لتتبع الشأن الصحي بميضار والنواحي (وينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة) استقالاتهم من هذا الحزب يوم 07 أبريل 2014 احتجاجا على تراجع الحزب عن التزاماته السياسية وعدم تفاعله مع مشاكل المنطقة، قادت هذه الأخيرة ساكنة ميضار والنواحي نحو تنفيذ شكل احتجاجي متميز كان عبارة عن إضراب عام شل كامل الحركة الإقتصادية بالمدينة.
لقد كان الشكل الاحتجاجي الذي انطلق على الساعة الرابعة والنصف (4h30)من صباح يوم الثلاثاء 08 أبريل 2014 شكلا تصعيديا بامتياز، وعرف تجاوبا غير مسبوق من طرف جميع مكونات الساكنة من تجار وحرفيين وسائقي سيارات الأجرة وكل جمعيات المجتمع المدني والمناضلين الشرفاء من أبناء قبيلة بني توزين، كما تضمن الشكل الاحتجاجي إلى جانب الإضراب العام مهرجانا خطابيا بالشارع العام افتتح بمجموعة من الشعارات من قبل أعضاء اللجنة مدعمين بمناضلي الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب تستنكر التهميش الذي يطال المدينة منذ عقود، وتخللته أيضا مجموعة من الكلمات التي وقفت عند عدد من القصص الواقعية التي تؤكد بالملموس تعمد المسؤولين لإستمرار تهميش و احتقار ساكنة المنطقة، بعد ذلك انطلقت الساكنة في مسيرة حاشدة حوالي الساعة السادسة مساء شارك فيها نحو 4000 شخص ( عدد تقديري .. لم يتسن لموقع ميضار اليوم التأكد منه )، ليتم تنفيذ إعتصام مؤقت ( أزيد من ساعة ) وسط القنطرة التي تعتبر الشريان الوحيد الذي يسمح بالدخول و الخروج من المدينة …
هــذا وقد استمرت الساكنة في شكلها الاحتجاجي بعد العودة بالمسيرة إلى وسط المدينة كاعتصام مفتوح بساحة محمد السادس (قرب القباضة) إلى حدود الساعة التاسعة والنصف ليلا .
وفي سياق متصل فقد أجمعت كل مكونات المجتمع المدني بالمنطقة على تزكية خيار التصعيد و لا شيئ غير التصعيد في حال استمرار سياسة الآذان الصماء التي تنهجها السلطات العليا اتجاه الملف المطلبي المشروع والمستعجل للساكنة.