أريفينو
من المفترض أن يكون نواب الدريوش في مجلس النواب،قد توصلوا أو بعضهم بمراسلة من الأمانة العامة للمجلس الدستوري،تتعلق بالطعون المقدمة من طرف متنافسين لهم في انتخابات 7 اكتوبر الأخيرة.
وقالت مصادر،إن الأمانة العامة للمجلس الدستوري،راسلت في الآونة الأخيرة، عددا من البرلمانيين، الذين أعلن فوزهم في إنتخابات سابع أكتوبر،وذلك للإدلاء بإفادات بشأن الطعون المقدمة ضدهم أمام المجلس.
وتقديم أجوبة على “الإتهامات” الواردة في عرائض الطعن، والتّي من شأنها أن يكون لها تأثير على نتيجة الإقتراع، بما يوجب إعلان التجريد من العضوية، حسب ما أشارت له يومية الصباح في عدد يوم الجمعة.وشملت عرائض الطعون مختلف الدوائر الإنتخابية التي رأى الطاعنون أن الإنتخابات فيها شابتها عمليات تدليس أو تزوير أو ممارسات من شأنها التأثير على نزاهة عملية التصويت.
وطلبت الأمانة العامة للمجلس، في رسائل موجهة إلى المعنيين، ضرورة تقديم أجوبة مباشرة كتابة أو عن طريق المحامي، بشأن الإدعاءَات الواردة في عرائض الطعن المودعة أمام المجلس الدستوري.
وتشمل المراسلات الموجهة طعنين موجهين إلى الأحزاب، تهمّان اللائحة الوطنية، وذلك في أعقاب إقتراع 7 أكتوبر برسم الدوائر الوطنية، أما باقي العرائض فصدرت عن ناخبين غير مرشحين لامنتمين، في حين صدر الباقي عن مرشحين فائزين بإسم أحزاب سياسية.
وراسلت الأمانة العامة للمجلس الدستوري 168 نائبا برلمانيا، أعلن فوزهم في الإقتراع، ويتوزع النواب بين 75 دائرة إنتخابية محلية، بينما لم تشمل الطعون 15 دائرة محلية، من أصل 92 دائرة جرى التنافس حول مقاعدها البرلمانية.
الدريوش سيتي
