ابن الطيب / الدريوش :
محنة العطش
إلى أين؟
مواطنون، وفعاليات جمعوية في وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 25/ 09
عرائض ورسائل إلى جمعيات حقوق الانسان…
تعيش ساكنة ابن الطيب بإقليم الدريوش محنة حقيقية بسبب الانقطاع الدائم للماء المعد للاستهلاك اليومي ولعدة شهور عن بلدية ابن الطيب دون أن يحرك المسؤولون ساكنا. إنها محنة العطش التي صبر عليها المواطنون كثيرا. ولكن لا شيء يدل على تقدير هذا الصبر من قبل المسؤولين. وهو ما يدفع باحتقان الأجواء وشحذ الغضب والاستنكار إلى مداه. وتتبلورت في هذه الأيام حركة احتجاج تستجمع قواها بين صفوف السكان شبابا وشيبا، نساء ورجالا من مختلف الأعمار، من خلال الاتصال المباشر والتواصل عبر المواقع الرقمية الاجتماعية، خاصة عبر مجموعة الفايسبوك للدفاع عن كرامة المواطن بابن الطيب. وبمبادرة من مجموعة من المواطنين وفعاليات المجتمع المدني بابن الطيب تقررت وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 25 شتنبر 2012 على الساعة الثانية عشر والنصف زوالا أما باشوية ابن الطيب، للتنديد بقطع الماء المعد للاستهلاك لمدة تتجاوز اليوم ثلاثة أشهر. وذلك بعد نفاذ صبر السكان وتفاقم معاناتهم من جراء هذا المشكل، وضياع كل أمل في تغيير المسؤولين لتعاملهم مع هذه المنطقة المهمشة المناضلة التي دخلت التاريخ من بابه الواسع وهي على مرمى حجر من “أنوال” الكفاح والذاكرة المفخرة، إذ كان حريا بهم أن يغدقوا عليها بالتكريم لا بهدر كرامتها بهذا العقاب الجماعي الذي لا مبرر له. إن المسؤولين دائما يتذرعون بالأعطاب والأعطال التي تمس قنوات نقل الماء إلى ابن الطيب، وهي تمس في الحقيقة تفكيرهم الذي لا زال حبيسا للعقلية المخزنية القديمة التي لا تلقي أي اعتبار للمواطن. ستخرج ساكنة ابن الطيب يوم الثلاثاء القادم لاستنكار هذا الاستهتار بالساكنة. وهناك عرائض توقع ورسائل ستبعث إلى جمعيات حقوق الانسان والرأي العام الوطني. ستكون هذه الوقفة انطلاقة حقيقة لمسلسل كفاحي لن يتوقف مادام سكان بلدية ابن الطيب يعاملون بهذا التعامل البائد، وحتى لا تهدر كرامة الناس بهذا الشكل. وستتعزز هذه الحركة الاحتجاجية بدعم كل القوى الحية ومن ضمنها حركة 20 فبراير، في إطار من المسؤولية والالتزام، بما يحقق مصالح السكان وبعيدا عن أي توظيف إديولوجي أو حزبي ضيق.
حقيقة لاحظت فعلا مشكل الانقطاع المتكرر للماء الصالح للشرب ببلدية بن الطيب، بل كان الأمر يصل في أغلب الأحيان الى درجة انعدام الماء ليوم كامل، غير أن الغريب وما يثير الاعجاب حقا في هذا الخصوص هو أن الرسوم المفروضة عن الربط الموضعي بالماء الشروب المتكرر الانقطاع تصل في أدناها إلى مبلغ 11000 درهم، وهو مبلغ مرتفع جدا، ولا يتناسب مع الوضعية المادية للساكنة التي يتميز أغلبها بالفقر، ويدل على التوجه التجاري للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب في المنطقة، وأرى بأن النقاش والحوار مع الجهات المختصة يجب أن ينصب على هذا الموضوع أيضا، شرط أن نلتزم بقواعد وثقافة الاحتجاج.