متابعة /
استمرارا لسياسة الحصار والمنع والتضييق الممنهجة وطنيا ضد الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعديد من التنظيمات التي لا تروق مواقفها وأنشطتها للسلطة، جاء دور لجنتها المحلية بميضار لتنال قسطها وتمنع من تنظيم ورشة تكوينية حول : “مناهضة التمييز، الأشخاص حاملي الإعاقة نموذجا”، التي كانت ستقام بشراكة مع جمعية ايت سعيد للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة يوم الأحد 30 يونيو 2019 بمقر جماعة دار الكبداني على الساعة العاشرة صباحا.
واستنكارا لهذا التضييق والممارسات “غير القانونية” للسلطة الإقليمية بالدريوش، أصدرت اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميضار بيانا تنديديا بالمنع الذي طال نشاطها التكويني الهادف.
نص البيان:
في سياق يتسم بتشديد حصار الدولة الجائر على الحريات العامة وتقييد دور المنظمات الحقوقية المناضلة وحصار تحركاتها بهدف تحجيم دورها الرائد في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وفي مقدمتها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، نتلقى، نحن نشطاء اللجنة المحلية للجمعية بميضار، إقليم الدريوش، باستنكار شديد قرار السلطة المحلية بدار الكبداني بمنعنا من تأطير ورشة تكوينية في موضوع: “مناهضة التميز: الأشخاص ذوي الإعاقة نموذجا” لفائدة جمعية آيت سعيد للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة كانت ستحتضنها قاعة الاجتماعات التابعة لمقر جماعة دار الكبداني يوم الأحد 30 يونيو 2019، في انتهاك سافر لكل المقتضيات والقوانين الوطنية والدولية التي تكفل الحق في التجمع والتنظيم. وهو المنع يُضاف إلى سلسلة من أشكال التضييق والحصار التي باتت تفرضها السلطة الإقليمية، على الدور الحقوقي الذي تضطلع به الجمعية محليا في محاولة يائسة منها لأجل كبح وعرقلة مسيرتها في نشر ثقافة حقوق الإنسان وتربية المواطنات والمواطنين عليها.
إن اللجنة المحلية بميضار إذ تعبر عن شجبها واستنكارها مجددا لهذا الحصار وسياسة فرض الأمر الواقع التي باتت تنتهجها بشكل رسمي السلطة الإقليمية، ضدا على القانون، في تعاطيها مع جمعيتنا، لتؤكد مرة أخرى إصرارها على الوقوف ضد كل محاولات اغتصاب حقها في التواجد على صعيد الإقليم ومواصلة رسالتها النبيلة المتمثلة في الدفاع وصون حقوق الإنسان والتربية عليها، ولن يثنيها عن ذلك كل أشكال وأساليب القمع والحصار.
وبناء عليه نعلن للرأي العام ما يلي:
– استنكارنا لحرمان جمعيتنا من حقها العادل في استغلال الفضاءات العمومية المتواجدة بتراب الإقليم بدون وجه حق.
– إدانتنا لكل أساليب وأشكال الحصار ومحاولات التضييق التي أضحت سياسة ممنهجة للسلطة الإقليمية تجاه الأنشطة الإشعاعية للجمعية.
– عزمنا اختيار التوقيت والمكان المناسبين للرد على سياسة المنع التي تطال جمعيتنا في الإقليم.
– تأكيدنا على مواصلة مسيرة نشر ثقافة حقوق الإنسان وفضح كافة الانتهاكات التي تطال الحقوق والحريات في أي مكان في الإقليم.
( اللجنة المحلية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميضار )
ميضار في 02 يوليوز 2019
