تقرير اخباري
اكد النائب البرلماني نور الدين البركاني ان المغرب اختار التعاطي مع موضوع الجهوية بمنطق التدرج، وذلك تكريسا للخصوصيات المغربية وتجنبا لبعض الأخطاء التي طبعت بعض التجارب الدولية ، التي وبدل ان تساهم الجهوية في هذه البلدان في تحقيق التكامل الاقتصادي والاجتماعي أدت بدل ذلك الى التنافر والبلقنة الترابية و الانفصال ، واضاف ان المغرب يعيش ازمة نخب ،على اعتبار ان تجربة الجهوية في نسختها الحالية ابانت عن فشلها ـ ليس فقط بسبب ضعف الاختصاصات و الموارد المالية للمجالس الجهوية والجماعية ـ وانما بفعل غياب المبادرة والابتكار وروح المسؤولية لدى النخب المحلية ، مضيفا ان هذه النخب تحتاج الى المزيد من الاحتكاك و التأهيل حتى تتمكن من القيام بدورها في مجال تدبير الشأن العام الجهوي و الجماعي ، على اعتبار ـ حسب البركاني ـ ان نسبة مهمة من النخب السياسية الحالية مازالت تفكر في مصالحها الخاصة على حساب المصلحة العامة البلاد وتوجهاتها التنموية، و أن إنجاح ورش الجهوية لن يكون الا بتطبيق مبادئ الديمقراطية وضمان انتخابات نزيهة وتشجيع النخب النظيفة و إرجاع الثقة في العمل السياسي و القطع مع كل أساليب الماضي السلبية.
وجاء ذلك خلال الندوة الدولية المنظمة بميضار يوم السبت 20 دجنبر 2014 ، حول موضوع : ” اية جهوية متقدمة لتنمية ترابية مستقبلية “، وقد شارك في تأطير هذه الندوة المنظمة من طرف جمعية اقرأ للتنمية بقاسيطة بشراكة مع ائتلاف الباحثين الشباب ومجموعة ” الملاحظون ميديا ” إضافة إلى البركاني ، كل من محمد الحموشي ، عضو الفرع المحلي للمجلس الوطني لحقوق الانسان بالحسيمة ، ومحمد المتوكل رئيس شبكة الامل للاغاثة والتنمية المستدامة ، ورقية أشمال فاعلة جمعوية وعضو المجلس الاداري لمنتدى المواطنة ، وابوبكر شيبة ماء العينين باحث في الانظمة الادارية و الجماعات المحلية .
وأجمع المتدخلون على ان تطبيق نظام الجهوية المتقدمة يجب ان يساهم في توطيد اواصر الوطنية وتحقيق التضامن بين الجهات ، كما تم التشديد ايضا على ضرورة ان يكون المجتمع المدني بكل اطيافه مجندا لانجاح هذا الورش الوطني الكبير ، وبهذا الخصوص اكد البركاني أن المجال الترابي للمغرب ما زال غير متكافئ على مستوى المؤهلات الاقتصادية و التنموية وبالتالي فاي تقسيم ترابي مهما كان لن يتمكن من سد التفاوت الحاصل بين الجهات ، ولذلك فان مشروع القانون التنظيمي للجهة لا يعدو أن يكون مجرد خطوة ثانية في مجال تطبيق الجهوية بالمغرب ، على حد تعبير البركاني ، مشددا على أن المغرب اختار نمطه الخاص في هذا الشأن مستفيدا من تداعيات تطبيق انظمة اخرى على المستوى الاروبي ـ على الخصوص ـ ضاربا مثالا على ذلك ببلجيكا التي تعيش على وقع التنازع بين الجهة الفرانكفونية و الجهة الفلامانية ، و نموذج كاطالونيا التي تسير نحو الانفصال عن اسبانيا بسبب اعتماد الجانب الثقافي واللغوي في التقسيم الجهوي .
واضاف البركاني ان اقاليم الناظور والدريوش والحسيمة يجب ان تشكل النواة الصلبة لجهة الريف ، وبعدها لا تهم الاقاليم الاخرى التي ستنضم اليها ، مضيفا ان المنطق و الجغرافيا و الموقع الاستراتيجي و المؤهلات اللوجستية تؤهل الناظور ليحتضن عاصمة الجهة بكل اقتدار واستحقاق ، وان الاحتفاظ بالعاصمة بمدينة وجدة لن يكون سهل القبول و لن يخدم مصلحة الجهة، كما أنه سيكون عبئا ثقيلا على المواطنين بالنظر لتواجدها في أقصى الشرق مؤكدا على ان الرهان هو الدفاع عن هذا المطلب و تحقيق الإجماع حوله .
وللاشارة فقد تمت مقاربة موضوع الجهوية من عدة زوايا حقوقية و جمعوية وتاريخية و سياسية ، وكما شكلت مشاركة ابوبكر شيبة ماء العينين الباحث في الانظمة الادارية و الجماعات المحلية المنحدر من الصحراء المغربية فرصة لجعل مقترح الحكم الذاتي الذي يدافع عنه المغرب في علاقته مع القانون التنظيمي للجهة محور نقاش مستفيض .
روبورتاج: البركاني في ندوة حول الجهوية بميضار : الناظور يجب ان يكون عاصمة لجهة الريف و الشرق والنخب السياسية تحتاج الى تأهيل
لا توجد مقلات اخرى
لا توجد مقلات اخرى