الناظوريون الذين تم بيعهم إلى عائلات إسبانية بمليلية يريدون التعرف على آبائهم الأصليين

عزيز الساطوري
ذكرت مصادر إعلامية إسبانية أن الكشف عن الشبكة التي كانت في السبعينات والثمانينات من القرن الماضي، متخصصة في بيع أطفال مغاربة إلى عائلات إسبانية جعل مصالح الحرس المدني في مليلية المحتلة في حالة تأهب بفعل الاتصالات والطلبات العديدة التي تتوصل بها يوميا من مختلف الجهات داخل إسبانيا من طرف أشخاص يعتقدون أنهم كانوا ضحايا هذه الشبكة، وأنهم في الأصل ناظوريون و مغاربة سجلوا بأسماء ونسبوا إلى عائلات إسبانية.
وكانت السلطات الإسبانية قد كشفت النقاب في 8 ماي الجاري عن هذه المعطيات بعد عدة أشهر من التحقيق. وحسب المعلومات التي كشفت عنها يومها فإن 28 طفلا ، من الجنسين تم بيعهم لعائلات إسبانية ، غير أن عدد الاتصالات التي تلقاها الحرس المدني في مليلية المحتلة جعل السلطات الإسبانية ترجح أن يكون العدد الحقيقي للأطفال المغاربة ضحايا هذه الشبكة أكثر مما أعلن عنه.
وحسب ذات المصادر، فإن هؤلاء الضحايا كانت لديهم شكوك حول أصولهم منذ سنوات بسبب عدم وجود شبه مع والديهم المفترضين، وأن ملامحهم عربية وليست إسبانية. كما أنهم في الغالب كانوا وحيدين بدون أخ أو أخت وآباؤهم في سن متقدمة.
وبعد الكشف عن هذه الشبكة تبقى أمام السلطات الإسبانية معضلتان ، الأولى هي كيفية التعامل مع المتهمين الذين مازالوا على قيد الحياة ، والثانية مساعدة الضحايا في العثور على آبائهم الأصليين.
فبالنسبة للقضية الأولى يرى عدد من المتتبعين أن محاكمة المتهمين ، حوالي ثلاثين شخصا، وحبسهم عن هذه الأفعال التي يجرمها القانون، أمر مشكوك فيه ، ذلك أنهم أصبحوا الآن في سن جد متقدمة ويعانون من ظروف صحية متدهورة ، وهو ما يفسر عدم اعتقال أي واحد منهم.
أما بالنسبة للقضية الثانية، فتواجه السلطات الإسبانية تحديا حقيقيا ، ذلك أن عددا من ضحايا هذه الشبكة وجهوا طلبات بضرورة مساعدتهم على التعرف على آبائهم الحقيقيين. وتسعى السلطات الإسبانية لتلبية هذا الطلب إلى طلب مساعدة السلطات المغربية، كما أن مواطنا إسبانيا كان مترجما لأفراد هذه الشبكة قال إنه كان حاضرا خلال عمليات البيع، وأنه مستعد لتقديم المساعدة الضرورية في هذا الإطار.
ومعلوم أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالناظور قال في بلاغ له حول الموضوع ، أنه تم إصدار أمر للضابطة القضائية بالناظور بفتح البحث من جديد لكل غاية مفيدة، مضيفا أن الملف يعود تاريخه الى سنة 1985 ، وأن
الشرطة القضائية بالناظور أجرت حينها بحثا أسفر عن إيقاف إحدى السيدات من أصل إسباني مزدادة بتطوان سنة 1922، حيث اعترفت بكونها تتاجر في الأطفال الرضع المتخلى عنهم، كما تم إلقاء القبض على باقي المتورطين في تسليم عدة أطفال رضع لمواطنة إسبانية مقابل مبالغ، ومن شأن إعادة فتح هذا الملف أنت يقدم مساعدة قيمة للضحايا الذين لا يطالبون سوى بشيء واحد: معرفة آبائهم.

إقرأ أيضا

- هذا هو السعر الذي ستدفعه مقابل أضحية عيد متوسطة الحال في المغرب؟
-مفاجأة سارة للمغاربة بخصوص دلاح هذه السنة؟
-تطورات خطيرة في أثار غرامات الرادار على المغاربة؟
-أسبوع واحد يفصلنا عن كارثة ستقع في المغرب؟