موسى الراضي
للتخلص بصفة نهاية من الغرباء الموجودين على الأراضي البلجيكية شددت الحكومة البلجيكية من سياستها للهجرة واللجوء، حيث سعت الحكومة إلى توقيع اتفاقيات مع عدة دول لإتاحة إمكانية إعادة اللاجئين والمهاجرين الغير النظاميين، والذين تم رفض طلباتهم بخصوص الحصول على الحماية واللجوء في بلجيكا.
ويبدو أن المستهدف الأول من هذه السياسة هم المهاجرون المغاربة و معظمهم من الريف الذين يسعى وزير الدولة لشؤون الهجرة واللجوء تيو فرانكين إلى ترحيلهم إلى وطنهم الأم. فبحسب إحصائيات 2013 بلغ عدد المغاربة المقيمين في بلجيكا بطريقة غير شرعية 2970 مغربي. وكان تيو فرانكين قد وجه رسالة إلى المفوض العام للاجئين وعديمي الجنسية يطلب فيها توسيع قائمة البلدان “الآمنة” لتشمل المغرب. ويعدُّ الهدف الرئيسي الذي يسعى إليه فرانكين هو إبرام اتفاقيات التعاون مع المغرب لطرد وترحيل المهاجرين غير النظاميين المغاربة الموجودين ببلجيكا.
وقد أثارت ظاهرة الترحيل هذه ضجة كبيرة، إذ ندد اتحاد الدفاع عن الأشخاص الذين لا يحملون وثائق، بالقانون الذي تتم دراسته والذي ينظر في إصلاح إجراءات حق اللجوء، وأعرب الإتحاد عن استيائه بقوله إن القانون لا يهدف إلى تسوية وضع هؤلاء الأشخاص.
وكانت العديد من الأحزاب والهيئات السياسية قد طالبت بإقامة لجنة دائمة لتسوية أوضاع المهاجرين، لكن هذا الاقتراح جوبه بالرفض من قبل الليبراليين.
وكانت الصحف البلجيكية قد ذكرت أن عدد المهاجرين الأجانب، المقيمين في بلجيكا، والذين تمت تسوية وضعيتهم لأسباب إنسانية عرف تراجعا كبيرا في السنوات الأخيرة (680 حالة في 2014 مقابل 2973 حالة في 2013).
و اتفقت الحكومة البلجيكية مع ممثلي المهاجرين من الجمعيات الحقوقية والمدنية على مجموعة من المعايير ستتمكن بواسطتها من تسوية أوضاع أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين.
الحالات التي من الممكن تسوية وضعيتها :
•كل من وضع طلبه لدى مكتب الأجانب قبل ثلاث سنوات بالنسبة للعائلات ذات أطفال وأربع سنوات لعائلات بدون أطفال
•كل من يتحدث أحدى اللغات الوطنية وهي الألمانية والفرنسية والفلامانية ويقيم في بلجيكا لأكثر من خمس سنوات.
•كل من يملك إثباتا بأنه مقيم في بلجيكا منذ تاريخ 31 مارس 20007 أو يتوفر على عقد عمل بلجيكي لمدة شهر.
•كل حالة إنسانية تشمل المرضى والأطفال.
وعليه فإن الحكومة البلجيكية قد وضعت تاريخا زمنيا لوضع طلبات تسوية الوضعية في تاريخ 15/09/2015. وستستقبل الطلبات لمدة ثلاثة أيام ابتداءَ من هذا التاريخ.
