19 يناير 2012
بيـان
نحن الفعاليات الحقوقية والمدنية والسياسية والجمعوية بالريف والمهجر،
1/ وبعد متابعتنا للتدبير الرسمي والمؤسساتي لملف المصالحة مع الريف، وهو التدبير الذي يتسم بالمحدودية والانتقائية وغياب أهم شروط ومعايير العدالة الانتقالية: كشف الحقيقة كاملة، المساءلة، الاعتذار الرسمي، الانصاف والمصالحة، جبر الضرر الجماعي والفردي، حفظ الذاكرة، عدم الافلات من العقاب…وهي المعايير التي تم الالتفاف حولها بالمغرب وافراغها من مضمونها الحقوقي والسياسي على اعتبار أن أهم الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالريف مثلا، هي جرائم سياسية محضة،
2/ وبعد تدارسنا للسبل الحقيقية التي تعد من مقومات التأسيس لتجربة نموذجية تحقق “المصالحة الوطنية” وتؤسس لخيار حقوق الانسان وتكريس المواطنة الحقة، لاسيما على المستوى المؤسساتي، ومن ذلك المجلس الوطني لحقوق الانسان واللجن الجهوية، من حيث طبيعته وصلاحياته وهيكلته وتركيبته،
3/ وبعد الوقوف عند ما أفرزه تعيين أعضاء اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان للناظور، الحسيمة والدريوش يوم الاثنين9 يناير 2012 من طرف الأمين العام للمجلس، وهو التعيين الذي أفضى الى تركيبة وتمثيلية أبعد ما تكون عن التمثيلية الديمقراطية والتشاركية،
فاننا نعلن للرأي العام المحلي والجهوي والوطني والدولي، ما يلي:
– رفضنا للمقاربة الرسمية للدولة المغربية لملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالريف الكبير – تأكيدنا على ضرورة اعتماد مقاربة ديمقراطية وتشاركية والانفتاح على مختلف الفعاليات والاطارات الحقوقية والمدنية في معالجة ملفات الماضي
– ضرورة اعتماد صيغ ديمقراطية تقطع مع أساليب التعيينات والريع السياسي وقادرة على افراز تمثيلية متوازنة وفعالة
– استنكارنا لطريقة وظروف تعيين أعضاء اللجنة الجهوية للريف في غياب نقاش عمومي ومقاربة تشاركية ولا اقصائية
– دعوتنا الى توفر ارادة سياسية واضحة وحقيقية لمعالجة كل مظاهر الفظاعات الأليمة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالريف الكبير: سياسيا، اقتصاديا، ثقافيا، اجتماعيا…
– دعوتنا الى جعل يوم 19 يناير 2012 يوم المطالبة بالكشف الكامل عن حقيقة انتفاضات:58/59، 1984…والكشف عن المقابر الجماعية لشهداء انتفاضة “الجوع والكرامة”
– اعتبارنا دعوة المجلس الوطني لحقوق الانسان الى “انخراط جميع الفاعلين المحليين في تعزيز حقوق الانسان وحمايتها” بمثابة حق يراد به باطل في غياب انفتاح وتفاعل حقيقي مع الفاعلين المحليين من طرف هذه المؤسسات.