أريفينو مراسلة
تعاني السيدة مينة، وهي مغربية مقيمة بفرنسا، مند 2007 من ضعف انفتاح المنظومة القانونية بالمغرب، وحرمان ابنها ذو 13 سنة من الإلتحاق بها، وقد أبدت السلطات الفرنسية رغبتها القوية في احتضان الطفل وتعليميه، وبالمقابل تقول السيدة أن القضاء المغربي لا زال منغلقا على ذاته،
وتحكي السيدة ان زوجها السابق هرب بعدما سلبها مبلغ مالي قدره 190000 حينما كانت في طريقها لأداء جزء من قيمة عقار اقتنته، وقد رفضت السلطات الأمنية الشكاية بدعوة أنه زوجها، ومنذ ذلك الحين لم يستطيع احد التعرف على مكان الزوج تاركا وراءه ابنه دون رعاية، التي أوليت فيما بعد لجديه من أمه، وبعدها تقدمت السيدة بطلب الطلاق لتتمكن من الزواج بمواطن فرنسي.
ومن جهته، كرئيس للمركز الوطني للتنمية والوحدة الترابية الجمعية التي تستثمر في قوى مغاربة العالم للترافع حول القضية الوطنية والمساهمة في التنمية الاقتصادية وتواكبهم من أجل جلب استثمارات للمغرب، أكد السيد الطاهر أنسي أنه ” لا يجب أن يبقى القانون المغرب متحجر ومتأخر، بل عليه البحث والاجتهاد والتكيف مع التطور الاجتماعي، كما على القضاة مراعاة القضايا الاستثنائية، فقضية أمينة وطفلها هي قضية إنسانية قبل أن تكون قضية مواطنة تطالب بحقوقها”، وقد عمل المركز على توجيه السيدة أمينة وزوجها لمؤسسات أخرى كاللجنة الجهوية لحقوق الإنسان من أجل حشد التأييد لقضيتها فهي قضية جيل صاعد لا يجب أن نتهاون عن تأمين حياته ضمان حقوقه”.
