رئيس جمعية إبن رشد بإسبانيا يشكو جمارك الناظور والأخيرة تخفض الغرامة بالملايين

إقرأ أيضا

- عمرو دياب يحيي حفل زواج ابنة أخنوش
-اجراءات ضريبية جديدة في المغرب لمحاصرة المتهربين؟
-صيد ثمين : المركز القضائي للدرك الملكي بالناظور يتمكن من إيقاف شخص يشكل أزيد من 50 مذكرة بحث
-محكمة الاستئناف تقضي في ملف الدكتور التازي

عاشور العمراوي
كيف يمكن لمواطنين مغاربة ” يقول رئيس جمعية إبن رشد بإسبانيا عبد الله البودوحي ” ، أن يعمدوا إلى سياقة سيارات في غير ملكيتهم دون أن يتمتع نفس المواطنين المغاربة القاطنين بمليلية، بهذا الحق الذي يسمح به القانون المغربي الذي يعتبر المواطنين المغاربة سواسية أمام القانون ؟
سؤال يطرح من مواطن مغربي يعمل مستشارا قانونيا للجالية المغربية بالخارج، بعد أن عمدت عناصر من إدارة جمارك الناظور تعمل بحاجز الجمارك المتواجد بمنطقة أطاليون بالناظور يومه 8/12/2012، إلى حجز سيارة مسجلة باسم زوجة الشاكي المغربية الجنسية والمرقمة بمليلية ، وذلك بسبب ضبطها عند أحد أفراد عائلته مغربي الجنسية وقاطن بمليلية مطالبة إياه بإحضار ورقة خضراء مسجلة باسمه الخاص عكس الورقة الخضراء المسجلة باسم الزوجة .
يظيف الشاكي أن رجال الجمارك طالبوه بعد حجز السيارة بأحد المحاجز التابعة لبلدية بني انصار، بآداء غرامة تقدر بأربعة ملايين سنتيم وسط تهديدات واستفزازات غير مبررة بحكم قانونية السيارة وسائقيها معا، وذلك داخل مقر الجمارك بذات البلدية، حيث وحسب الشاكي فإن خمسة من رجال الجمارك إجتمعوا حولة داخل المقر مهددين إياه بتعابير خارجة عن منطق القانون ولا تليق برجال أمن جمركي .
ذات الإدارة ” يقول الشاكي ” عمدت إلى تحرير غرامة بمبلغ أربعة ملايين سنتيم ، ما أدى به للسفر نحو الرباط لتقديم شكوى إلى مسؤولي الإدارة العامة للجمارك ، لينتهي الأمر بالأخيرة إلى تخفيض الغرامة من أربعة إلى واحد مليون سنتيم، قبل أن يفاجئ الشاكي بضرورة إحضار الزوجة قصد التمكن من آداء الغرامة الباطلة أصلا حسب تعبيره، مردفا القول بأن حاجز الجمارك بأطاليون يعتبر حاجزا لا يحمل أي صبغة قانونية تبرر وجوده، نظرا لوجود الحاجز القانوني بالنقطة الحدودية بني انصار مليلية، مستدلا بتلميحات قانونية إلى جانب الزيارات التي يقوم بها المدير العام للجمارك لإقليم الناظور، حينها تعمد الإدارة المحلية إلى سحب الحاجز من الطريق الرابط بين بني انصار والناظور المدينة .
وكما سأل رئيس جمعية إبن رشد عن حق المواطنين المغاربة، وجد نفسه مضطرا إلى التساؤل مرة أخرى حول ماهية تخفيض الغرامة من أربعة ملايين إلى واحد مليون سنتيم، وماهي المعايير التي وظفت في تحديد كلفة الغرامة المخفضة بهذا الشكل المبهم، بالإظافة إلى طبيعة المخالفة والنص القانوني الذي أستند إليه في الأمرين معا ” الغرامة والتخفيض “؟ مستغربا الأمر كون رجال الجمارك بالناظور أنفسهم يقودون مجموعة من السيارات المرقمة بمليلية ويحملون بطاقات الإقامة سلمت لهم من طرف سلطات مليلية في ضرب صارخ للأعراف القانونية التي تجعل الوطن يعلو ولا يعلى عليه، وملتمسا من كبار المسؤولين عن مصالح الجمارك التدخل لوضع حد لهذه التلاعبات قبل انفلات الأمور من حالة الإنضباط التامة إلى حالة الإحتجاج المستمر والمخول دستوريا .