هولندا: برلمانية من أصل ناظوري تخصص رقما اخضر للاطفال الذين تخلى عنهم آبائهم بالمغرب

أطلق حزب العمل الهولندي الرقم الاخضر الخاص بالأطفال المتخلى عنهم في المغرب من طرف آبائهم خلال العطلة الصيفية. وقد صرحت صاحبة المبادرة البرلمانية خديجة عريب ذات الاصول المغربية لإذاعة هولندا العالمية إن اطلاق هذا المشروع يعتبر ثمرة نضال ضد التخلي القسري الذي يرتكبه بعض الاباء في حق بناتهم لإرغامهم على الامتثال لرغباتهم. “قد تكون الرغبة فرض زواج قسري على البنت أو منع علاقة حب للبنت مع شخص لا يرضاه الأب” تقول خديجة. وسيسمح الرقم الاخضر لمعرفة حجم الظاهرة التي تبقى أسيرة المنتديات الاجتماعية في ظل غياب بحث تفصيلي و احصائيات حول الموضوع.

دور المؤسسات

لا تقوم البلديات بتسجيل عدد ونوعية حالات غياب القاصرين عن صفوف الدراسة بعد انقضاء العطلة الصيفية بالرغم من وجود الزامية التعليم. فيكفي ان الاب يطلب بوقف التسجيل في المدرسة حتى تغيب متابعة السلطات للحالات التي يكون فيها الغياب قسريا.

يطالب حزب العمل البلديات بالقيام ببحث تفصيلي في اسباب ايقاف التسجيل واشعار السلطات كمركز حماية الطفولة ومركز رعاية الشباب للتدخل. كما طالب الحزب أيضا سفارات هولندا بتقديم المساعدة القانونية للقاصرين والنساء المتخلى عنهم في بلد الاصل عنوة بسفارات بريطانيا. وأشادت السيدة عريب بتعاون السفارة الهولندية بالرباط التي نشرت الرقم الهاتفي على موقعها وقالت إن السفارة يلزمها التعاون مع الضحايا بمدهم بوثائق تساعدهم على الالتحاق بهولندا. ودعت المجتمع المدني النسائي بالمغرب الى تبني مثل هذه الحالات وتقديم الدعم القانوني لها.

المشاكل العالقة

دعت الناشطة الجمعوية في هولندا من اصل مغربي ورئيسة جمعية “شرفة” حنان الغزواني الى تفعيل القانون الهولندي ومعاقبة كل من تثبت ادانته في التخلي او الزواج القسري حيت اعتبرته من الانتهاكات الجسيمة لحقوق الأطفال وحقوق الإنسان وشكلا من أشكال الإيذاء النفسي والجسدي. وان القانون يجب أن يطال المعتدين حتى خارج الاراضي الهولندية. كما دعت أيضا الى خلق خلية تنسيق بين هولندا والمغرب لمعالجة القضايا القانونية التى تخلقها هذه الحالات بسبب الجنسية المزدوجة لمغاربة هولندا والاشكاليات القانونية التي تخلقها.

“هناك معاهدة بين المغرب و هولندا حول اختطاف الاطفال يجب أن تفـُعـّـل” تقول حنان لإذاعة هولندا العالمية.

تعددت الأسباب والمعاناة واحدة

لخصت لطيفة الازعر المختصة في شؤون المرأة المهاجرة بمؤسسة “باليت” اسباب التخلي القسري في الامثلة التالية. قد يفضل بعض الاباء ترك الاولاد عند الجد والجدة لاعتقادهم ان التربية والتدريس بالمغرب أحسن للأطفال دون الوقوف على النتائج الوخيمة على نفسية الطفل. وتشك الخبيرة في ادراج هذا النوع من الخيارات في التخلي القسري. وقد يكون ارغام الزوجة على البقاء في دولة الاصل له علاقة بالمشاكل الزوجية وإخضاع المرأة للقوانين المغربية المتأخرة نسبيا عن قرينتها بهولندا.

ويحدث أن ينزع الجواز الهولندي للمرأة لمنعها من الالتحاق بهولندا أو ارغام البنت على الزواج خيفة ثأثرها بأجواء الحرية المتاحة في هولندا. كما أشارت الى ظاهرة جديدة تتمثل في ترك الاباء للأطفال بالمغرب خيفة أن يأخذوا منهم عنوة عن طريق مراكز رعاية الشباب اما بسبب سلوكهم العدواني او المشاكل النفسية التي يعانوا منها والتي تتطلب متابعة مكثفة من طرف المختصين.

ويبقى من الصعب على المتخلى عنهم العودة السريعة الى المغرب نظرا لتعقيد المسطرة القانونية في المغرب والزمن الطويل الذي تستغرقه ليبقى الضحايا عرضة لجشع المحامين ووعودهم. ويبقى دور المجتمع المدني فاعلا أساسيا يالتحسيس بالحقوق والواجبات في حالة الوقوع في براثين التخلي القسري.