الجهة الشرقية : دينامية كبرى سمتها إقلاع اقتصادي هام وبرنامج تنموي واسع النطاق

وهكذا عرف حجم المشاريع التنموية التي شهدتها الجهة قفزة كبيرة وارتفع المبلغ الإجمالي للاستثمار العمومي والخاص إلى أزيد من 70 مليار درهم بحسب احصائيات لوكالة الانعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالات وأقاليم الجهة الشرقية.

ويشمل هذا الاستثمار الضخم الذي لم يسبق له مثيل على الصعيد الوطني أهم القطاعات الرئيسية للنشاط الاجتماعي والاقتصادي.

وإذا كانت المنطقة الشرقية قد سجلت قبل عقود أدنى معدلات الاستثمار في البلاد (20 بالمائة من الناتج المحلي الخام مقابل 22 بالمائة على الصعيد الوطني), فقد أضحت منذ إعطاء الانطلاقة للمشاريع الكبرى المهيكلة، من خلال المبادرة الملكية لتنمية المناطق الشرقية، من أكبر الجهات التي لديها نسبة عالية من الاستثمار بلغت 32 بالمائة.

وخلال الثلاث سنوات الأخيرة بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بالجهة، بحسب إحصائيات المركز الجهوي للاستثمار 39 مليار درهم منها 29 مليار درهم فقط خلال سنة 2008.

وفي هذا الصدد أكد السيد فريد شوراق مدير المركز الجهوي للاستثمار بالمدينة أن هذه الاستثمارات نقلت الجهة الشرقية من اقتصاد راكد ومتراجع إلى اقتصاد ناشئ منخرط في الدينامية التي يعرفها المغرب بشكل عام.

وبالرجوع إلى المبادرة الملكية التي انطلقت في مارس 2003, فإن الهدف الأساسي المتوخى هو العمل على أن تستفيد الجهة مما تتوفر عليه من إمكانيات وما تزن خر به من المؤهلات، وهو الأمر الذي من شأنه أن يساعد على بزوغ قطب الجهة الشرقية بالاعتماد على الصناعات الموجودة وتطوير صناعات ومهن أخرى وكذا من خلال عصرنة وتقوية الشبكة الطرقية وكل البنيات التحتية للنقل من مطارات وطرق سيارة وغيرها.

وأشار السيد شوراق إلى أن إجمالي استثمارات الدولة في مجال دعم البنيات التحتية بالجهة خلال السنوات الاخيرة يزيد عن 20 مليار درهم، خصصت بالأساس لتمويل الطريق السيار فاس وجدة وشطر الجهة الشرقية من الطريق المداري الساحلي والربط السككي بين تاوريرت والناظور.

وذكر السيد شوراق، بهذا الخصوص، بمبادرة تأسيس الصندوق الجهوي لإنعاش الاقتصاد والاستثمار بهدف تشجيع المقاولات والدفع بالاستثمار بالجهة وإنجاز مشاريع هامة تعود بالنفع الكبير على ساكنة الجهة في مجالات الصحة والتكوين الطبي.
ولم تغفل هذه الرؤية الملكية، المنطلقة أساسا من وضع المجال الترابي وموارده في قلب الاستراتيجية التنموية, العالم القروي, بحيث تم اتخاذ العديد من المبادرات المتكاملة, والبرامج المتعددة لتعميم الاستفادة من أهم الخدمات الاجتماعية والتجهيزات الأساسية كالماء الصالح للشرب والكهرباء والصرف الصحي .

وأكد السيد شوراق أن المبادرة الملكية لتنمية المنطقة الشرقية خلقت رؤية جديدة للتنمية الإقليمية تمخض عنها بروز قطب جديد للتنمية في شرق المغرب، هو قطب “شرق المتوسط”، الذي يقوم على تنفيذ برامج تنمية مهيكلة وحشد القوات الحية في المنطقة, وذلك استكمالا للقطب الجديد “طنجة المتوسط”، علاوة على تعزيز مركز صناعي في شرق البحر المتوسط من المغرب ليكون لبنة أساسية في صرح البناء الاقتصادي الوطني ككل .

وهكذا، وعلى غرار المشاريع الكبرى التيعرفتها طنجة، وخاصة ميناء طنجة المتوسط، والتي تروم الانفتاح على الفضاء المتوسطي، فإن من بين المشاريع التي تضمنتها مبادرة تنمية المنطقة الشرقية إنشاء القطب المتوسطي الشرقي بهدف إعادة التوازن لمختلف الأنشطة على الساحل المتوسطي، وإيجاد بنيات تحتية أساسية تساعد على جلب الاستثمار وخلق قيمة مضافة.

ويشمل هذا القطب مجموعة من القطاعات تتوزع بين الصناعة والفلاحة وإقامة منطقة حرة بالناظور وحظيرة صناعية بسلوان إضافة إلى عدة أقطاب أخرى صناعية في مختلف مناطق الجهة. إلا أن الصناعات الزراعية, و “الأوفشورين” والخدمات اللوجستية, تبقى هي القطاعات ذات الأولوية بالجهة، وذلك من خلال تطوير مناطق حرة مجهزة للتصدير وفقا للمعايير الدولية والموجهة نحو المقاولات الفرعية التي تقوم بالتصدير إلى الأسواق الأوروبية.

ويندرج، في هذا الإطار كذلك، القطب التكنولوجي “تكنوبول وجدة” الذي أعطى صاحب الجلالة الملك محمد السادس في الاسبوع الماضي انطلاقة أشغال إنجاز شطره الاول.

وقد تطلبت تهيئة هذا المشروع الضخم تعبئة اعتمادات بمبلغ 600 مليون درهم، كما أنه من المرتقب أن يستقطب استثمارات تقدر بخمسة ملايير درهم .

ومن جهتها تعد السياحة قطاعا واعدا ومحوريا في مبادرة تنمية الجهة الشرقية, ولهذا تم إعداد مخطط للتنمية الجهوية السياحية للجهة, يشتمل على إنجاز مآوي ومحطات سياحية وتهيئة بحيرة مارشيكا, إضافة إلى أنشطة أخرى تروم تعزيز السياحة بالمنطقة .

ولعل أبرز مشروع في هذا الصدد يتمثل في المحطة السياحية “ميديتيرانيا السعيدية”, التي دشنها جلالة الملك في الاسبوع الماضي والتي تعد أولى المحطات التي يتضمنها المخطط الازرق المنبثق عن رؤية 2010 للنهوض بالقطاع السياحي.

وتبرز الأهمية الكبرى لهذه المحطة سواء من خلال المساحة التي شيدت عليها والتي تقدر ب 696 هكتارا، أو من حيث الاستثمارات الإجمالية التي استقطبتها والتي بلغت 12 مليار درهم, إضافة إلى طاقتها الاستيعابية التي تقدر بنحو 30 الف سرير.

وهذه المحطة عبارة عن منتجع يضم بالخصوص 9 فنادق فخمة، و 12 قرية سياحية و 8 إقامات سياحية و 2200 من الشقق و 300 فيلا بسعة 2000 سرير، وثلاث مسالك للغولف يتوفر كل منها على 18 حفرة بالإضافة إلى ميناء ترفيهي “مارينا” ومدينة تجارية .

والواقع أن من شأن هذه المشاريع الكبرى أن تجعل الجهة الشرقية قبلة سياحية واستثمارية بامتياز.