متابعة
حذر البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، نبيل الاندلوسي، من انفجار الأوضاع في منطقة الريف بشكل أكثر مما هو عليه الحال الآن، إذا لم تتراجع الدولة عن نهج مقاربتها الأمنية في التعاطي مع حراك الريف.
وقال البرلماني المذكور، في تصريح ، “أنبه مسؤولي الدولة إلى أن الأوضاع في الحسيمة ذاهبة إلى نقطة اللاعودة، لاسيما في حالة وقعت وفاة جراء التدخلات الأمنية العنيفة التي تحصل بين الفينة والأخرى”.
وأضاف الأندلوسي أن “المواجهات التي تقع بين الأجهزة الأمنية والمحتجين تنذر بأن الموت قريب من الأحداث التي تشهدها منطقة الريف”.
وأكد أن الوضع “قادر على أن ينفلت في أي ليلة من ليالي الاحتجاجات التي ينظمها المحتجون”.
وتابع “أنا شخصيا أدق ناقوس الخطر لجميع المسؤولين بأن الأمر ذاهب إلى ما هو أخطر، وقد يحدث أن ينفلت الوضع، وحينها ستفقد السلطة السيطرة على الوضع إذا واصلت الأجهزة الأمنية عنفها في حق المحتجين السلميين”.
واستدرك بالقول إن “العنف يجب أن يتوقف فورا، سواء كان مصدره القوات العمومية أو شباب الحراك”.
وشدد البرلماني الأندلوسي على أنه لامس أن المقاربة الأمنية المعتمدة في مواجهة شباب الحراك “لا تزيد إلا من تأجيج الأوضاع”. وأضاف “لامست أيضا وجود مقاربة انتقامية في تعاطي بعض المسؤولين مع بعض المحتجين”.
وجاء هذا التصريح الذي أدلى به الأندلوسي عقب الاجتماع الذي انعقد بين جل الأحزاب السياسية والنقابات بالحسيمة وبين محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، الذي تم أول أمس، فيما رفضت هذه الأحزاب أن يكون حزب الأصالة والمعاصرة حاضرا معها في هذا اللقاء.
وحضر في هذا الاجتماع كلا من حزب العدالة والتنمية والاستقلال والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي والديمقراطيون الجدد والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فيما اعتذر عن اللقاء ممثل حزب العهد الديمقراطي بسبب طارئ حال دون حضور ممثله.
في هذا اللقاء، الذي تم بمبادرة الأحزاب، أبلغت هذه الأخيرة الوالي اليعقوبي رسالة موحدة مفادها “مطالبة الأجهزة الأمنية بالتراجع عن المقاربة الأمنية المعتمدة ضد حراك الريف فورا”.
وعبرت هذه الأحزاب للوالي اليعقوبي عن رفضها سياسة الاعتقالات التي تستهدف نشطاء الحراك، مؤكدا أن هذه المقاربة ستشكل خطرا على مستقبل المنطقة.
وطالبوا جميعا “برفع مظاهر الحضور الأمني المكثف داخل الحسيمة وامزورن، معتبرين أن الوضع الأمني في الإقليم أكثر من مزعج”.