اريفينو متابعة
قال أستاذ العلوم السياسية، والبرلماني الاتحادي السابقـ، حسن طارق، إن الإفراج عن المعتقلين، الذين قبضت عليهم السلطات ووجهت إليهم تهما ثقيلة، سيكون ملمحا لمخرج من الأزمة التي خلقها حراك الريف.
لكن سيبقى هذا، حسب طارق، “محض تفصيل تقني أو جزئي، لأن المشكل في عمقه سياسي، وينطوي على أبعاد خطيرة، بل وغير مسبوقة في عهد الملك محمد السادس”.
وأوضح قائلا في معرض تصريح ” من الواضح، في هذا الصدد، أن أي مبادرة للخروج من الأزمة يجب أن تكون من الملك نفسه لتأسيس الثقة بين السلطات والناس، أو لبنائها. ومبادرة ملكية في هذا الاتجاه يمكن أن تنطلق بالإفراج عن المعتقلين، وسيتحقق عنصران رئيسان في الثقة المطلوبة لبناء حوار بين الطرفين؛ المبادرة السياسية، والشروع في بناء الثقة بإطلاق المعتقلين”.
بعدها، حسب طارق، يبدأ مسلسل الحل، ويمتد على مرحلتين، الأولى على المدى القصير، حيث تصبح للحوار مع النشطاء جدواه، ثم بناء حلول وتنفيذها على المديين المتوسط والطويل في مرحلة ثانية.
واسترسل قائلا :”إن الإشكال المطروح في الوقت الحالي ينطوي على عنصر سياسي بالغ الأثر، فحالة الإحساس بالأزمة، بشكل لا يمكن إنكاره أو تجاهله أو إخفاؤه، تطرح أسئلة موحية حول منظومة المؤسسات الوسيطة بين الدولة والمجتمع، وأيضا بخصوص الديمقراطية المحلية، والعلاقة بين السلطات والأحزاب، وأيضا تقييم التصور القائم على ضبط الحقل الحزبي. سيكون من المفيد، ضمن مقاربة الحل، أن يقدم الجواب عن السبب الذي جعل شيئا مثل المؤسسات الوسيطة، كالأحزاب السياسية، يختفي بشكل تام تقريبا من واجهة الأزمة”.
وعلاوة على هذا، فإن للسياسات المتعلقة بمشاريع التنمية -يقول المحلل- “ينبغي أن تكون موضع تساؤل، لأن المرء لا يريد أن يكرر التجربة المريرة مرتين. لقد صُمم مشروع منارة المتوسط، مثلا، لإطلاق التنمية في إقليم الحسيمة، لكن يحق لنا الآن أن نعرف ما إن كان سيكون لديه تأثير مادي محسوس على الناس، وما إن كانت خصائصه الاستثمارية ستستهدف الناس أم شيئا آخر”.