مراسلة يحيى امين
نظم فرع المحلي-امزورن للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب مساء يوم الجمعة 12 أكتوبر 2012 مسيرة متودة بوقفة احتجاجية امام ساحة التغييروسط المدينة انطلقت المعطلون و المعطلات من مقر بلدية امزورن في اتجاه شارع الدارالبيضاء حيث تم محاصرتهم من طرف مختلف قوات التدخل السريع امام ساحة التغيير ليتم تحويل المسيرة الى وقفة احتجاجية بشارع الدار البيضاء وذلك للمطالبة بتنفيذ الوعود و الالتزامات السابقة مع المجلس البلدي لامزورن و ولاية جهة تازة الحسيمة تاونات وعمالة اقليم الحسيمة.
وقد تم محاصرت المسيرة بعد انطلاقتها بعدد كبير من قوات التدخل السريع المختلفة ( السيمي و المخازنية) التي تم نشرها بشكل واسع و مبالغ في محيط تواجد المسيرة طيلة تنفيذ الشكل النضالي و مستفزة للعموم ساكنة امزورن للحيلولة دون تعاطف و مؤازرة السكان للمعطلين وشارك في الشكل النضالي عدة فعاليات وهيئات و اطارات مناضلة محلية في اطار التضامن مع الجمعية الوطنية في حقها في التشغيل و التنظيم و الاحتجاج و التظاهرالسلمي.
ورفعت خلال هذه الاشكال النضالية شعارات قوية ضد الاعتقال السياسي والقمع الممنهج ضد ،نضالات الحماهير الشعبية في كافة المناطق والتنديد بالتدخل الهمجي في حق المعطلين وطالب بضرورة احترام حرية الاحتجاج و التظاهر وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وعلى رأسهم عضو الجمعية عبد الحليم البقالي..
كما اكد المعطلون في كلمتهم الختامية على تمسكهم بكافة مطالبهم العادلة والمشروعة، معلنين تضامنهم المبدئي واللامشروط مع كافة نضالات الجماهبر الشعبية ومع كل المعتقلين السياسيين، وتشبثهم بحقهم في التشغيل القار و المباشر مهما كلف ذلك من تضحيات، كما نددو في كلمتهم بالحصار المضروب على نضالاتهم محليا ووطنيا واستنكارالقمع المسلط على كافة تنظيمات المعطلين و خريجي الاطر الصحية وعمال مناجم ازاواربورزازات، وواعدا بالتصعيد في الأشكال النضالية القادمة مشيرا إلى أنها لن تقف عند هذا المستوى و حمل المسؤولية لما ستؤول إليها الأوضاع مستقبلا في حالة استمرار سياسة الاذان الصماء في تجاهل مطالبهم العادلة والمشروعة بشقيها المادي و الديمقراطي.
وتجدر الاشارة ان الجمعية الوطنية للمعطلين فرع امزورن سبق ان نظمت خلالهدا الاسبوع و الاسابيع الماضية عدة اشكال نطالية تصعيدية على شكل اعتصامات جزئية تتخللها وقفات احتجاجية داخل اسوار مقر البلدية وبالشارع العام المحادي للمقر ضدا على سياسة المجلس البلدي المتسمة بالتماطل والتجاهل التام لمحضر الاتفاق الموقع مع الفرع المحلي للمعطلين والتنكر له.
