أريفينو
قالت مصادر ان وزارة التجهيز والنقل وللوجيستيك، بصدد اجراء دراسة طوبوغرافية من اجل تسهيل مراقبة المقالع المتواجدة باقليم الحسيمة.
وستعمل هذه الدراسة على اجراء مسح طوبوغرافي للمناطق التي يتم استغلالها في عمليات استخراج مواد البناء ومواد اخرى، وتحديد العمق والمساحة التي يتم استغلالها اضافة الى كميات المواد التي يتم استخراجها من هذه المقالع.
وحسب الوزارة فان هذه الدراسة ستشمل 13 مقلعا مرخصا بإقليم الحسيمة تشتغل في استخرج مواد مختلفة خصوصا الرمال والأحجار، وتتواجد بكل من جماعات ازمورن (3) ، ايت قمرة (3) ، النكور (2) ، الحسيمة (1) ، بني بوفراح (1) ، بني بوعياش (1) ، زرقت (1) وعبد الغاية السواحل (1).
وياتي هذا الاجراء في اطار تفعيل شرطة مراقبة المقالع التي اعلن في وقت سابق عن قرب انطلاق عملها، حيث تتكوّن هذه الشرطة من أعوان منتدَبين من طرف الإدارة، إلى جانب ضباط وأعوان بالشرطة القضائية، فيما سيكون أصحاب مقالع الرمال مُلزَمين بالتعامل مع الشرطة الجديدة، وسيتوجّب على المستغلين الإدلاء بجميع المعلومات والوثائق والبيانات المتعلقة بالمقلع، كما ستتم الاستعانة بمكاتب معتمَدة في القطاع من أجل المراقبة والتدقيق في كمية المواد المستخرَجة من المقالع، بعدما تبيّن استخراج شركات خاصة لملايين الأطنان من المواد وتهريبها بعيداً عن مقتضيات القانون،
وستنتظرُ أصحاب المقالع عقوبات قاسية، قد تصل إلى حد توقيف المقالع التي لا تحترم دفاتر التحملات، أو التي ستضبطُها شرطة المقالع في حالة تلبّس باستغلال الثروات الباطنية خارج القانون، في حين ستصل الغرامات إلى 500 ألف درهم على مُستغلّي المقالع بطريقة مخالفة للقانون.
