متابعة
قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، تأجيل الاستنطاق التفصيلي الذي كان مقررا أن يجريه مع ناصر الزفزافي المتهم الأول في احتجاجات الريف ورفاقه الستة وكذا باقي المعتقلين الآخرين، إلى موعد آخر لم يعلن عنه.
وحسب “الصباح”، فإن هذا المستجد يأتي بعد أن تقدم الحسن مطار، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، بملتمس إضافة تهم جنائية جديدة إلى معتقلي احتجاجات الريف المتابعين في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع “عكاشة”.
وأضافت المصادر ذاتها، أنه نظرا لهذا المستجد أصبح قاضي التحقيق ملزما بإعادة التحقيق الإعدادي مع المتهمين في ملف “احتجاجات الحسيمة” وإعادة عرض التهم الجديدة عليهم، وهو ما سيجعل من التحقيق التفصيلي يتأجل إلى موعد لاحق.
وسبق لقاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، أن قرر إيداع ناصر الزفزافي المتهم الأول في احتجاجات الريف ورفاقه الستة السجن المحلي عين السبع “عكاشة” في انتظار جلسة التحقيق التفصيلي التي ينتظر أن تعلن فيها رسميا التهم الجنائية الموجهة للمتهمين.
ورغم التهم الثقيلة التي يواجهها الزفزافي إلا أنه ظل على موقفه أثناء تقديمه لدى الحسن مطار، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، إذ تشبث بموقفه من الحراك الشعبي وسلميته ومطالبه الاجتماعية التي لا تنبني على أي خلفية سياسية.
ونفى الزفزافي التهم التي وجهت له بشأن تلقيه أموالا من جهات أجنبية، مشيرا إلى أن نشطاء الحراك والمشاركين في المسيرات كانوا يعتمدون على تمويل مسيراتهم بأنفسهم بعد القيام بعملية الاكتتاب. وحول عدم رفعه للأعلام الوطنية، قال ناصر إنه ليس جزائريا بل هو مغربي، ويفتخر بمغربيته، إلا أن ذلك لا يلزمه برفع العلم المغربي، مضيفا “ليس هناك أي قانون في المغرب يلزمني برفع العلم الوطني وأنا لم أمنع أي مشارك من حمله، بل الأكثر من هذا أن من يدعون الوطنية بحمل الأعلام المغربية يوجد من ضمنهم مفسدون وسارقو أموال المغاربة”.