اريفينو متابعة
قال طارق السباعي، عضو الائتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان، إن الوكيل العام للملك بالحسيمة، فوجئ أثناء استقباله لجنة تقصي الحقائق في الريف، المنبثق عن الائتلاف، بخبر خضوع المعتقلين لاختبار الحمض النووي “ADN” ونفى أمامهم أن يكون هو من أصدر أوامره بذلك أو أن تكون الجهات الأمنية، الخاضع قضائيا له، قد أخبرته بذلك.
وقال السباعي إن اللجنة التقت الموقوفين الذين أفرج عنهم بعد التحقيق معهم، والنشطاء الذين يتابعون في حالة سراح، وكذا عائلات المعتقلين وكلهم أكدوا إخضاعهم لاختبارالحمض النووي.
مضيفا أن ذلك ليس قانونيا، لأن ضابط الشرطة القضائية يعتمد في عمله على سطرة القانون الجنائي أثناء استماعه للموقوفين، وهي مسطرة لا وجود فيها للاستعانة ب “ADN”.
ولم يخفِ السباعي تخوفه من أن يُستعمل الحامض النووي للموقوفين ضدهم في قضايا أخرى لا علاقة لهم بها.