أريفينو
علمت الجريدة من مصدر مطلع أن الكاتب العام السابق لعمالة الحسيمة، قام
خلال فترة عمله بتفويت أملاك تابعة للدولة لملكيته الخاصة، ومنها سكن
إداري، وفيلا كانت في ملكية أراضي ( الدومين )، وهو ما أثار سخطا
عارما وسط موظفي العمالة وحتى مسؤوليها، الأخيرين الذين اكتشفوا هذا
التفويت مباشرة بعد إحالته على التقاعد .
المصدر أكد أن الأمر يتعلق بسكن إداري عبارة عن منزل محاط بسور تتوسطه
حديقة يوجد بالحسيمة، قام المسؤول ذاته بتقسيمه بواسطة سور، وعمد لتفويت
نصفه لملكية زوجته الموظفة بجماعة الصخور السوداء، فيما قام المسؤول كذلك
بالاستيلاء على فيلا بشاطئ قزح ( كلايريس ) بإقليم الحسيمة، كانت في
ملكية أراضي الدومين، قبل أن يقوم بتفويتها لنفسه.
التفويتان أثارا سخطا عارما بين الموظفين بعمالة الحسيمة، بل وحتى
خارجها، الذين اعتبروا أنهم حرموا من السكن الاجتماعي في حين كال المسؤول
المذكور لنفسه بما شاء من أملاك الدولة وحولها لملكيته بطرقه الخاصة
الفوق المساطر الادارية
هذا ليس جديدا يا إخوان فقد سبق وأن حصل ذلك بإقليم الناظور حينما تم وفي خرق تام للقانون بيع سكن وظيفي عبارة عن فيلا وسط مدينة الناظور خلال سنوات التسعينات لفائدة رئيس قسم الشؤون العامة بالعمالة بثمن بخس لا يعكس أبدا القيمة الحقيقية لهذه العملية ، حيث اغتنى بعدها المسؤول المستفيد من عملية البيع ببيعه بالمليارات لفائدة أحد أباطرة المخدرات بالمدينة ، فلا تستغربوا من هذا، فبيع مساكن الدولة للمسؤولين أصبح مألوفا وسيأتي زمان لا يبقى فيه للدولة أية مساكن وظيفية وتلجأ بعدا لشرائها أو كرائها من الخواص بأثمنة باهظة لسد الخصاص !!!!!!