اريفينو متابعة
تساءل المحلل السياسي والإعلامي المخضرم خالد الجامعي، حول ما إذا كان القصر الملكي في حاجة إلى “رقاص” أجنبي فعين الرئيس الفرنسي “إمانويل ماكرون”، للحديث بإسمه كناطق رسمي جديد “.
وقال الجامعي ” عندما اطلعت علي ما افشى به الرئس الفرنسي ماكرون خلال ندوته الصحافية التي عقدها بعد لقائه بالملك محمد السادس، و التي قال فيها إنه ناقش مع هذا الأخير الاحتجاجات التي يعرفها الريف، وأوضح أن الملك أعرب له عن قلقه بشأن مستقبل المنطقة التي لطالما زارها وقضى أوقاتا على أرضها، خُيِّل لي أن ماكرون أصبح ناطقا رسميا جديد للقصر الملكي وان المريني قد اعفي من منصبه”.
وأردف الجامعي: ” لا شك أن المواطن المغربي بقي مذهولا أمام هذه البدعة، وأصبح يتساءل هل القصر محتاج لرقاص و رقاص أجنبي اسمه ماكرون لنقل أخباره للمواطنين؟ ولا شك أنهم كثر هم الدين سيرون في تدخل ماكرون راسبا من رواسب الاستعمار الفرنسي بالمغرب”.
وتابع الجامعي حديثه متسائلا: ” فهل كان من حق ماكرون أن يفشي فحوى المباحثات بينه وبين الملك محمد السادس؟ أم أن هذا الأخير طلب منه ذلك؟ ولماذا لم يتكلف الديوان الملك بالإدلاء بتصريح رسمي يحتوي علي ما صرح به الرئيس الفرنسي؟”
من جهة اخرى، يقول الجامعي في نفس التصريح، “يتضح من أقوال ماكرون أن الملك قلق بشان مستقبل المنطقة الريفية و أنه متفهم لمطالب الساكنة الريفية، معتبرا أنها مطالب شرعية كما أنه لم يدن الاحتجاجات التي اعتبرها شيئا طبيعيا و انها تأتي في اطار الدستور”، فهل نستنتج مما سبق، يضيف الجامعي ” أن الملك و ساكنة الريف هم علي كلمة سواء و أن القمع الممارس الآن على هذه الساكنة خرق سافر للقانون و لحقوق المواطن و شطط في استعمال السلطة؟”
وأبرز المتحدث نفسه أن ” مواقف الملك توحي بأنه يدين ما عبرت عنه الأغلبية الحكومية في بلاغها المشؤوم و ما ترتكبه وزارة الداخلية و اجهزتها الأمنية و وزارة العدل و ادعاءاتها”، و العجيب بحسب الجامعي، ” أنه عندما كان ماكرون يدلي بتصريحاته كانت محكمة الحسيمة تنطق بأحكام قاسية بعد محاكمة لا تحترم الأبسط الشروط”.
