+ صور: جمعيات من الحسيمة و صنهاجة و غمارة تؤسس تنسيقية أبناء بلاد الكيف
تقرير اخباري
انعقد يوم السبت 8 نونبر 2014، بقصر بلدية طنجة، اجتماع من تنظيم جمعية “أمازيغ صنهاجة الريف” بحضور كنفدرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية و كنفدرالية جمعيات غمارة للتنمية، و ذلك من أجل تشخيص الوضع المزري الذي تعيشه منطقتا صنهاجة و غمارة المتواجدتين بالريف الأوسط الأعلى، و المعروفتين بزراعة الكيف.
و بعد نقاش مستفيض خلص المشاركون إلى ضرورة تكاثف جهود أبناء بلاد الكيف من اجل الدفاع عن مصالح هذه المنطقة المهمشة، ليتم الاعلان في نهاية الاجتماع عن تأسيس “تنسيقية أبناء بلاد الكيف (صنهاجة-غمارة)” التي تضم فاعلين جمعويين عن منطقتي صنهاجة و غمارة، و التي أصدرت بيانها الأول تحت عنوان: “البيان التأسيسي لتنسيقية أبناء بلاد الكيف (صنهاجة-غمارة)” من مدينة طنجة.
البيان التأسيسي لتنسيقية أبناء بلاد الكيف (صنهاجة-غمارة)
بمناسبة لقاءها التأسيسي، أصدرت “تنسيقية أبناء بلاد الكيف (صنهاجة-غمارة) بيانها التأسيسي من مدينة طنجة عاصمة جهة طنجة-تطوان التي تضم أكبر عدد من السكان المنحدرين من بلاد الكيف (صنهاجة-غمارة)، هذا نصه:
في خضم السجال الدائر حول الكيف الذي عرف تدخل أطراف سياسية و حقوقية لا علاقة لها بالكيف و غير منحدرة من بلاد الكيف، الشيء الذي ساهم في تمييع هذا الملف الشائك الذي يحمل أبعاد سياسية،حقوقية،بيئية، ثقافية،دينية،اقتصادية… فقد قررت فعاليات المجتمع المدني ببلاد الكيف (صنهاجة-غمارة) التكتل في إطار يسمح لها بالدفاع عن ساكنة منطقتها و الترافع باسمهم من أجل ايصال صوت المزارعين و الساكنة، و توضيح ما يلي:
– ملف الكيف هو ملف شائك يهم أكثر من مليون نسمة مستقرة بشمال المغرب و التعامل معه يجب أن يتم في إطار مقاربة تشاركية يكون المزارع هو المحور الأساسي فيها، و تتكفل بحله سلطات عليا بالبلاد نظرا لحساسيته. لهذا فإن وضع الملف بين أيدي الأحزاب السياسية من أجل حله سيؤدي إلى فشل النتائج لأن هم الأحزاب السياسية هو الأصوات الانتخابية.
– بلاد الكيف عرفت تهميشا ممنهجا منذ الاستقلال استهدف الإنسان و المجال و الهوية و الثقافة و الدين.
– مزارعو الكيف يعانون من أزمة مالية خانقة و فقر مدقع بسبب مشكل التسويق مما يهدد بمجاعة تصيب بلاد الكيف خصوصا في ظل اعتماد السكان على زراعة الكيف لوحده و نظرا لارتفاع نسبة البطالة بالمنطقة بسبب غياب أي نشاط اقتصادي بغير زراعة الكيف.
– مزارعو الكيف البسطاء يعيشون في وضعية اجتماعية هشة ومزرية وسط غياب لأدنى شروط العيش الكريم (غياب البنيات التحتية الصحية و التربوية وهشاشتها، العزلة، غياب مشاريع تنموية…)
– المرأة و الطفل ببلاد الكيف يعيشان وضعية حقوقية مزرية.
– السياسيون الذين يثيرون موضوع تقنين الكيف و ما يسمى بالائتلاف المغربي من أجل الاستعمال الطبي و الصناعي للكيف لا يمثلون سكان بلاد الكيف و لا ينتمون إليها، و بالتالي فهم لا يعبرون عن صوت الساكنة و المزارعين.
– دعوات تقنين الكيف لا تلقى ترحيبا من طرف المزارعين، و هي تنم عن مخطط دولي يقف وراءه شركات متعددة الجنسية مدعومة من طرف لوبيات سياسية و اقتصادية و حقوقية بالمغرب تهدف إلى استغلال المعطى التاريخي و الأنثربولوجي للكيف بشمال المغرب من اجل تمرير قانون سيعمل على:
• جلب نبتة جديدة لا علاقة لها بنبتة الكيف المغربي.
• نقل زراعة القنب الهندي إلى السهول الخصبة بالمغرب (ما يؤكد لنا هذا هو تلك التجارب التي أقيمت بمنطقة تادلا و أزيلال و مناطق أخرى تحت إشراف الدرك الملكي)، نظرا لما تحتاجه تلك النبتة الجديدة من مساحات شاسعة و كميات هائلة من مياه السقي، و نظرا لتواجد يد عاملة رخيصة بالمغرب الذي يتوفر كذلك على مناخ ملائم لتلك الزراعة المدرة للربح الكبير و موقع استراتيجي قريب من أوروبا الغربية التي تعتبر سوقا استهلاكية و شريكا اقتصاديا استراتيجيا للمغرب.
– اللوبيات الانتخابية تستغل الكثافة السكانية الكبيرة التي تشهدها بلاد الكيف من اجل جمع الأصوات الانتخابية لمرشحيهم و رسم الخريطة الانتخابية بالمنطقة، و ذلك باستغلال ورقة الشكايات الكيدية المجهولة من اجل تخويف المزارعين و تركيعهم لضمان أصواتهم الانتخابية أو الانتقام منهم في حالة عدم التصويت لصالحهم.
– بلاد الكيف تعرف اجتثاثا خطيرا للغابة (الأرز على الخصوص) من طرف كبار المزارعين و ذلك بتواطؤ مع بعض رجال المياه و الغابات و السلطات المحلية و المنتخبون و مافيا الخشب.
– بلاد الكيف تعرف استغلالا غير معقلن و غير منظم للموارد المائية على ندرتها، كما تعرف انتشارا مهولا لظاهرة التنقيب عن المياه الجوفية بدون رخصة قانونية مما يهدد باستنزاف الفرشة المائية بالمنطقة، الشيء الذي ينذر باشتعال فتيل حرب أهلية بسبب الماء بين السكان.
– رجال المياه و الغابات بالمنطقة يمنعون السكان من التزود بحطب الطهي و التدفئة مما يؤدي بهم للمعاناة بسبب برودة الطقس.
– النسيج الاجتماعي و القبلي ببلاد الكيف (صنهاجة-غمارة) عرف تفككا و انقسامية خطيرة، فبعد أن كانت قبائل صنهاجة سراير و غمارة كنفدراليتين قبليتين مؤطرتين سياسيا و اجتماعيا و اقتصاديا و دينيا، ها هما اليوم تتفككان اجتماعيا و قبليا و تعانيان من ظاهرة اندثار الهوية و الثقافة و اللغة. حيث يتم وصف الصنهاجيين بجبالة من قبل “روافة” في حين يصفهم “جبالة” بروافة، و أمازيغية صنهاجة سراير مهددة بالاندثار، كما أن الهوية الغمارية بدأت تنصهر في الهوية الجبلية و أمازيغتها التي يتحدثها سكان بني بوزرا و بني منصور مهددة بالاندثار.
– التقسيم الترابي لم يراعي الخصوصيات الثقافية و السوسيو اقتصادية لساكنة بلاد الكيف (صنهاجة-غمارة) و تعامل معها بمنطق التبعية و الوصاية، حيث ربط “صنهاجة” بالحسيمة و “غمارة” بشفشاون ليأتي التقسيم الجهوي الجديد و يكرس ذلك بتفريق بلاد الكيف المرتبطة تاريخيا و انثربولوجيا و اقتصاديا و اجتماعيا حيث ألحق “صنهاجة” بوجدة في أقصى الشرق و “غمارة” بطنجة في أقصى الغرب.
و بناء على هذه المعطيات، فإننا من داخل “تنسيقية أبناء بلاد الكيف (صنهاجة-غمارة)” نطالب السلطات المسؤولة بما يلي:
– المصالحة الشاملة مع بلاد الكيف و جبر الضرر عن التهميش و الاستغلال الذي لحقها لعدة عقود، حيث لم تستفد من مسلسل التنمية الذي هم منطقة الشمال، و ذلك عن طريق إنجاز مشاريع هيكلية و بنيات تحتية أساسية و على رأسها مشروع الطريق السريع تاركيست-شفشاون.
– منع التجمعات الحزبية ببلاد الكيف بدعوى مناقشة تقنين الكيف، من أجل تفادي استغلال ملف الكيف في الحملات الانتخابية و الابتزاز السياسوي.
– فتح تحقيق حول سبب تعثر إنجاز مشاريع تنموية ببلاد الكيف و مساءلة وكالة تنمية أقاليم الشمال حول الاعتمادات المالية الموجهة لتنمية مدن و مناطق لا علاقة لها بزراعة الكيف بميزانيات موجهة بالأساس لتنمية بلاد الكيف، وذلك في خرق سافر للهدف الرئيسي لإنشائها سنة 1996.
– إلغاء العمل بالشكايات الكيدية المجهولة في بلاد الكيف لما تسببه من مشاكل اجتماعية خطيرة.
– إصدار عفو شامل عن مزارعي الكيف.
– تعديل ظهير 1974 و إلغاء البند الخاص بمعاقبة مزارعي الكيف في المناطق التاريخية و امتدادها القبلي المجاور (صنهاجة-غمارة).
– إيجاد حل عادل و منصف لمشكل تحديد الملك الغابوي و تمكين المزارعين من أوراق ثبوت ملكية أراضيهم.
– تمتيع مزارعي الكيف بحقوق المواطنة الكاملة وفق ما نص عليه دستور 2011.
– إنشاء المنتزه الوطني لتيدغين و تيزران.
– إنشاء “وكالة تنمية بلاد الكيف” يكون مقرها الرئيسي بإساكن/باب برد، و ذلك من أجل نهج سياسة القرب من المزارعين في إطار المقاربة التشاركية، حتى يتسنى لها إنجاز دراسات و مشاريع تنموية ملائمة للمنطقة و الساكنة، و يسيرها أطر ينحدرون من بلاد الكيف.
– إعادة الاعتبار لأمازيغية صنهاجة سراير و غمارة (الشلحة) المهددتان بالاندثار عن طريق إدماجهما في الاعلام و التعليم و الحياة العامة.
– إنشاء عمالة “صنهاجة” منفصلة عن الحسيمة، و عمالة “غمارة” منفصلة عن شفشاون، و جمع بلاد الكيف (صنهاجة-غمارة) في إطار جهة واحدة.
