متابعة
بمناسبة الذكرى الأولى لوفاة “محسن فكري”، نظمت تنسيقية طنجة لدعم الحراك الشعبي مساء اليوم السبت 28 أكتوبر 2017، ندوة حقوقية تحت عنوان: “الحركة الاحتجاجية بالمغرب بين الواقع والقانون : حراك الريف نموذجا” ، شارك فيها كل أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الانسان وعبد الصادق البوشتاوي عضو هيئة دفاع معتقلي الريف، وخالد العسري باحث في العلوم السياسية، وبحضور بعض عائلات المعتقلين يتقدمهم والد ووالدة القائد الميداني لحراك الريف ناصر الزفزافي .
وقالت التنسيقية المشار إليها ان الندوة تأتي انطلاقا من دعمها المستمر للحركة الاحتجاجية السلمية بالمغرب، واستمرارا لأنشطتها وبرنامجها النضالي، وتأتي أيضا حسب العديد من المراقبين في سياق ما تتعرض لها وقفاتها وأنشطتها الميدانية لهجومات متكررة من ما يسمى ب”البلطجية”، بحيث أن جميع وقفاتها حتى الآن ومنذ تأسيسها منذ شهور وهي تتعرض لهذه الفئة .
وأهم ما ميز هذه الندوة هي حضور أب قائد الحراك ناصر الزفزافي، الذي استقبل أثناء إلقائه بالمناسبة كلمة مقتضبة بوابل من التصفيقات القوية مع رفع الشعارات لعل أبرزها : “يا مخزن حذاري .. كلنا الزفزافي” ، “قماع قماع حتى تشباع مبقيتيشي كتخلاع”.
الهايج : الدولة تعتبر نفسها تملك الحل والعقد
أحمد الهايج رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قال في أولى مداخلات الندوة “ان أهم ما يميز حراك الريف أن قيادته استطاعت أن تبدع في الأشكال الاحتجاجية، وهو حراك يعد بمثابة اختبار كبير لجدية الدولة، لأنه يختزل في العديد من مستوياته السياسة التي تعتمدها الدولة في تعاملها مع الشأن العام بشكل عام”.
وأضاف القيادي الحقوقي أن “الدولة لا زالت ترفض أن ينبعث صوت من خارج الأصوات التي تعتبرها هي من تمثل المواطنين، فالدولة تعتبر نفسها هي من تملك الحل والعقد وبالتالي فهي لا تقبل أن يأتيها أحد من خارج المنظومة التي تتحكم فيها ليفرض عليها شروطه ويلزمها بالتنازل بالحوار معه والقبول بمطالبه”.
وقال الهايج “ان هناك العديد من المناطق بالمغرب تجد نفسها مجبرة على الخروج للتعبير عن مطالبها والنضال من أجل تحقيقها، وقد توالدت هذه الاحتجاجات وتناسلت ولا تمر فترة إلا ونشهد انبعاثا لحركة احتجاجية هنا أو هناك”.
معتبرا أن أهم “ما يستوقفنا من هذه الحركات هو ما عرفه الريف وما اتسم به من مميزات وخصوصيات”، مشيرا إلى أن “حراك الريف ليس معزولا عن باقي الاحتجاجات الأخرى، فبعده في الشرق شهدنا حراكا آخر بمدينة زاكورة، وشهدنا نفس المقاربة التي تم التعامل بها مع حراك الريف تم التعامل بها أيضا مع حراك زاكورة، اعتقالات محاكمات اعتقال حتى على قاصرين وأطفال”، مستطردا “نجد احتجاجات أخرى رغم أنها لم تبرز إعلاميا، كاحتجاجات بني ملال، وحراك لم يحظى بنفس الاهتمام الاعلامي كحراك امضار الذي انطلق منذ 3 سنوات”.
هذا وقد أشار أحمد الهايج في مداخلته إلى الحق في التظاهر السلمي، والوصول للمعلومات، وفق المعاهدات الدولية، والتشريع الوطني، معتبرا حرك الريف الذي انطلق منذ زهاء سنة ثاني محك حقيقي للدولة بعد حراك عشرين فبراير الذي شهده المغرب سنتي 2011 و 2012 .
العسري : الشعب ليس ضمير غائب
من جانبه اعتبر خالد العسري الباحث في العلوم السياسية “أن الاحتجاج هو إيجاز لثلاث نقاط، لا ثقة في المؤسسات التمثيلية الرسمية، الشعب ليس ضمير غائب (بل هو من لحم ودم وعرق، وصوت وصراخ ينزل إلى الشارع يحتج، أمهات أطفال تلاميذ طلبة ..) والشارع هو من يسعى إلى تحقيق التوازن”.
وأشار المتحدث إلى أن من خاصيات الاحتجاج والريف كنموذج أنه وعلى مستوى التنظيمي أنه حدث خارج الأنساق المعروفة كالأحزاب والنقابات، والأحزاب لم تعد تقوم بوظيفتها، فهي وعوض أن توصل صوت الشارع فهي أصبح مطلوبا منها أن توصل صوت الدولة إلى الشارع.
ومن خاصيات احتجاج الريف يقول العسري انه استفاد من حراك 20 فبراير، وخصوصا على مستوى الوسائط التواصلية، (اجتماع، نقاش، تفاعل، قرارت..) كل هذا يحدث على مستوى الفضاء الأزرق . خاصية أخرى أثارها الباحث وهي الحاضنة الشعبية القوية التي احتضنت حراك الريف وهذه ميزة ميزت حراك الريف، قيادة شبابية بامتياز هي خاصية جديدة تميز حراك الريف يضيف العسري، فإلقاء نظرة على المعتقلين يتضح أنهم شباب ليس لهم انتماءات حزبية .
أما على المستوى الفعل الميداني يقول ذات المتحدث ان ما ميز الحراك الريف هو الاستمرارية، رغم أن علماء السياسة يقولون أن الاحتجاج الشعبي دائما يتميز بالسرعة، إلا أنه في حالتنا هذه دخل سنته الثانية، رغم كل الاعتقالات والضغوطات والهراوة التي استعملت.. مشيرا إلى ملاحظة أخرى ميزت هذا الحراك هي الإبداع في الاحتجاج عبر قرع الأواني، إطفاء الكهرباء، الاحتجاج على الشواطئ..