تارجيست: مراسلة خاصة
نستعد مجموعة من سكان وفعاليات من المجتمع المدني بمناطق تارجيست والنواحي وغيرها من المناطق الهامشية والمنسية على تراجع الأداء بمستوصفات هذه الجماعات حتى أصبح معظمها مرتعا لمجموعة من التجاوزات لصرف الدواء بهدف استقطاب المرضى المترددين على المستشفى المحلي بتارجيست او على المستشفى الجهوي بالحسيمة ، واستغلال الخدمات الصحية من أجل أهداف الانتخابات محضة التي يتزعمخا المندوب الجهوي للصحة ، مما دفع هؤلاء الى رفع مجموعة من الشكايات إلى عدد من الجهات المعنية على المستوى الوطني للحد من هذه الخروقات التي تفوح رائحتها.
ويشكل المستشفى المحلي بتارجيست نموذجا للفوضى أمام قلة الأطر التي لا تتوافق مع طاقته الاستيعابية، بحيث لم يتم تعويض بعض الأطر التي غادرت الخدمة بهذه المؤسسة الصحية، وبسبب الاكتظاظ، الذي يفتح الباب أمام عناصر إجرامية تتردد من حين لآخر لإرغام المسؤول على المستشفى على تمكينهم من الأدوية المخصصة للمرضى المستضعفين، مما دفع بأبناء الحي والمجتمع المدني بالمنطقة وعدد من المتطوعين الى تشكيل لجنة تسهر على تحقيق النظام وتنظيم المرضى، بهدف استفادتهم من التطبيب المجاني اللامشروط باعتباره حقا يكفله القانون لسائر المواطنين ولا يحق لأحد الاستفادة من هذه الخدمات الصحية تحت أي تهديد أو من خلال المحاباة، لتكتشف بعد أسبوع من العمل التطوعي، وتتفاجأ بشبكة تسيطر على مختلف الخدمات الصحية يطلتها ممرضة بمباركة المسؤول على توزيع الأدوية مقابل مبالغ مالية يتم تحصيلها في نهاية اليوم، حسب التقرير الذي توصلنا إليه .
حالة الفساد وسوء التسيير والزبونية الرخيصة بأبشع صورها، لم تستطع اللجنة السكوت على تفشيها داخل هذا المرفق الذي تحول الى ما يشبه حماما شعبيا، حيث راسلت الجهات المعنية تنذرها بهذه التجاوزات التي لا تخدم المنظومة الصحية والسياسة الصحية التي ترعى مصالح المواطنين دون تفضيل وتمييز، مما أغضب « الشبكة «، وتمكنت من خلال بعض البلطجية من طرد المتطوعين الذين أعادوا الاستقرار بعد الفوضى العارمة داخل المستشفى .
وقد اعتبر المهتمون تلك الشكايات والتظلمات سؤالا موجها من جديد إلى »وزير« الصحة، وإلى المندوب الإقليمي والمدير الجهوي لهذا القطاع بالحسيمة هل يعقل أن تمارس في مستشفيات ومستوصفات الفقراء العمومية، مثل هذه الصور والممارسات التي تدل على أننا لا نواكب ما يقع من أحداث متسارعة في عالمنا؟ وهل يعقل أن يكون موظفوكم وأطباؤكم من مثل هذه الطينة التي تكرس الأمراض والجهل والفساد في نفوس المواطنين؟.
فلا حديث في أوساط الحسيميين إلا عن الفضائح التي لا تكاد تنتهي، والتي يشكل بعض الأطر الطبية وشبه الطبية بعدد من المستوصفات مصدرها وأبطالها، فبيع الدواء أصبح مألوفا لدى مرضى السكري ضاربين عرض الحائط توجيهات الوزارة المختصة، أما مبلغ 20 درهما فأصبح تعريفة إعداد الملف أو أية أوراق يسلمها مواطن أو مواطنة قدم إلى المستوصف طالبا العلاج وتستمر هذه الحكاية إلى وقت غير معلوم
هذا وتتطلب أساليب الرعاية الصحية الحديثة، اهتماما بالغا بالجوانب الحساسة التي تلامس صحة المرضى في المستشفيات والمستوصفات، إذ يشكل العامل الوقائي الجانب الأهم في التصدي لانتقال الأمراض والأوبئة إلى الأصحاء من جهة، والحفاظ على الوضع الصحي للمرضى من جهة أخرى، الأمر الذي يطرح التساؤل حول خدمات النظافة التي ينبغي توافرها في عدد من المراكز والمصالح الصحية على حد سواء، والسبل الكفيلة بالارتقاء بهذه الخدمات، سواء في الغرف أو دورات المياه أو الممرات الداخلية للمرفق الطبي، في الوقت الذي تتعاقد فيه مستشفيات وزارة الصحة مع شركات متخصصة بالأمن وأخرى لجمع نفايات الرعاية الصحية الأولية، باعتبار أن ما يعطي للمواطن قيمته الحقيقية ككائن بشري يستحق التكريم، هو طبيعة الخدمات الاجتماعية المقدمة له، ولعل ما تعيشه بعض مستوصفات المدينة من تردي على المستوى الصحي يعتبر أصدق دليل على تهميش القضايا الحيوية للساكنة، واسترخاص أرواح المواطنين التي تزهق يوميا نتيجة الإهمال البين، والنقص الحاد في الموارد البشرية والعتاد .
أوضاع هنا وهناك دفعت المجتمع الحقوقي الى أن يثور في وجه المسؤولين من خلال بياناته وبلاغاته الاستنكارية سابفة التي يحتج فيها بشدة على الوضع الخطير والمزري للخدمات الصحية، إلى جانب ما يعانيه قطاع الصحة من مظاهر الفساد والزبونية والمحسوبية وتنامي الرشوة، وسوء العناية الذي يعرفه قسم الولادة في بعض المستشفيات العمومية بالعالم القروي، وما يطاله من مشاكل وخروقات عدة كانت محط العديد من الشكايات بسبب التدهور الذي تعرفه الخدمات الصحية الإنجابية، وهو ما يعرض المواليد وحياة الأمهات أثناء الولادة للخطر .
وإذا كان الجانب الوقائي عنصرا هاما لسياسة صحية ناجعة، فإن من الضروري تجهيز المستوصفات الحضرية بكل ما يلزمها من أجهزة، استباقا للأمراض ومنع انتشارها من خلال برامج وخطط واقعية
.
