اريفينو متابعة
دعت لجنة الإعلام والتواصل للحراك الشعبي بالريف، «كافة الجماهير الشعبية بمختلف المواقع على امتداد خريطة الريف، إلى النزول إلى مدينة الحسيمة يوم عيد الفطر ابتداء من الساعة الثالثة بعد الزوال»، وذلك «للمطالبة بالإطلاق الفوري لكافة معتقلي الحراك الشعبي، والاستجابة للملف الحقوقي، وكسر الحصار الأمني المضروب على مدينة الحسيمة».
وشددت اللجنة عبر بيان على «عدم مشروعية الخرجات الاستفزازية والفلكلورية لبعض الدكاكين السياسية، في شكل مناظرات استثنائية “استغلالية” لظرفية غياب قيادات الحراك الشعبي»، مضيفة أنه من هذا المنطلق «فأي حوار في الأفق قد تبادر إليه الدولة المخزنية، وبكافة مؤسساتها لا يعنينا».
وعبر الحراك عن رفضه لـ«رفع أشكاله النضالية في غياب الإرادة الحرة ما لم يتم الإطلاق العاجل لسراح جميع معتقلي الحراك الشعبي دون قيد أو شرط، ورفع جميع مظاهر العسكرة التي يعرفها كل من إقليمي الحسيمة والدريوش».
وجدد البيان التأكيد على المطالب الإجتماعية المتمثة في «رفع التهميش الاقتصادي، والإقصاء السياسي، والقطيعة مع سياسة التهجير القسري، ورفع كل مظاهر العسكرة، والشروع في تنمية حقيقية في المنطقة، وكذا وقف الطمس المعتمد لهوية المنطقة وتاريخها المشرف الضارب جذوره في عمق التاريخ».
ولفت ذات البيان إلى أن احتجاجات منطقة الحسيمة تمخض عنها «ملف حقوقي مدرج بمطالب اقتصادية واجتماعية، محترمة لمقتضيات الوثيقة الدستورية، والقوانين الجاري بها العمل، وكل المواثيق والمعاهدات الدولة»، منددا «بعدم اعتماد المبادرة إلى الحوار سبيلا لحل الأزمة وتخفيف الاحتقان بالمنطقة، بدل الاستعانة بوزارة الداخلية، لاعتماد المقاربة الأمنية حلا وحيدا».
وشدد البيان على «سلمية الإحتجاجات وعدم خروجها على نطاق ما يحدده الدستور، الذي ضمن حرية التعبير عن الآراء، دون الإضرار بمصالح المواطنين، أو بالأملاك العامة أو الخاصة»، مستنكرا «استمرار مسلسل الاعتقالات التعسفية بحق المتظاهرين السلميين بالريف».
