أريفينو
مرة أخرى، رجال حصاد يدفعون المنظمة الحقوقية العالمية “هيومن رايتس ووتش” إلى توجيه انتقادات حادة للمغرب، بسبب العنف الذي تمارسه وزارة الداخلية ضد المواطنين المغاربة المحتجين في الشوارع من أجل المطالبة بحقوقهم المدينة والسياسية.
وشددت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، في تقرير جديد أصدرته اليوم الخميس، على أن المغرب استهدف بالقمع “أصواتا معارضة” واحتجاجات “محددة”.
واعتبر التقرير الحقوقي الذي تداولته عدة وسائل إعلام دولية، أن السلطات المغربية فرضت قيودا على أنشطة جمعيات حقوقية.
وأوضح التقرير أن السلطات المغربية واصلت فرض قيود مشددة على “الجمعية المغربية لحقوق الإنسان”، ومنعت العديد من أنشطتها.
وحسب تصريح سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، تناقلته وسائل إعلام دولية، قالت فيه: “إذا احترم المغرب الحقوق بالقدر الذي اعتمد به قوانين تهدف إلى احترام الحقوق، فسيكون بالفعل النموذج الذي يروج له أنصاره“.
واعتبرت نفس المنظمة الحقوقية في ذات التقرير أن المغرب اعتمد خلال 2016 إصلاحات قانونية مهمة.
