أريفينو متابعة
تناقل عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، أخبارا تفيد بإقدام وزارة الصحة على نقل معدات طبية من المستشفى الإقليمي بمدينة مديونة، نواحي الدار البيضاء، الذي لم يتم افتتاحه بعد، صوب مدينة الحسيمة التي تعيش على وقع احتجاجات منذ أشهر.
وبحسب المعطيات التي يتم تداولها، فإن معدات المستشفى الإقليمي سيتم نقلها إلى مستشفى الحسيمة، الشيء الذي سيؤخر افتتاح هذه المؤسسة إلى حين الحصول على معدات أخرى، وبالتالي ترك ساكنة المنطقة تعيش على وقع خصاص كبير في قطاع الصحة.
وتشير المصادر نفسها إلى أن الوزارة لجأت إلى هذه الخطوة من أجل وضع حد للاحتقان الذي تشهده الحسيمة بخصوص القطاع الصحي، الذي يطالب المحتجون بتحسين مرافقه وتقديم خدمات طبية في المستوى.
مصدر من مندوبية الصحة بإقليم مديونة نفى، في اتصال هاتفي أن تكون الأخبار المتداولة صحيحة، معتبرا أن ما تم ترويجه “مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة”.
وأوضح المصدر نفسه أن لجنة تتبع زارت مؤخرا المستشفى الإقليمي، ولم يتبق سوى استكمال التعيينات في الموارد البشرية، مؤكدا أنه جرى تعيين كل من المدير ومقتصد المؤسسة، في انتظار تعيين موظفين آخرين.
وقال مصدر الجريدة: “الأشغال جارية بالمستشفى الإقليمي الذي أوشك على الافتتاح وتقديم خدماته لفائدة الساكنة، والمعدات موجودة ومحروسة، ناهيك عن كون بعضها قد جرى اقتناؤه من طرف المجلس الإقليمي لمديونة، وبالتالي لا يمكن نقلها إلى مكان آخر”.
ويأتي هذا الجدل في الوقت الذي تبادلت فيه كل من وزارة الصحة وجهة طنجة تطوان الحسيمة الاتهامات بخصوص المركز الجهوي للأنكولوجيا بالحسيمة إذ كذّب المجلس، الذي يرأسه إلياس العماري، ادعاءات الوزارة بكونها أعادت الأموال المرصودة لإعادة تأهيل المركز.
وكانت الحكومة قد أكدت، خلال الزيارة التي قام بها الوفد الوزاري إلى الحسيمة، أنها ستعمل من أجل الرفع من جودة الخدمات بالقطاع الصحي بالمدينة؛ وذلك ببناء مستشفى متعدد الاختصاصات بقيمة مالية تبلغ 374 مليون درهم، وإعادة تهيئة 28 مركزا صحيا وبناء 6 مراكز أخرى بقيمة تناهز 45.1 مليون درهم، وإعادة تهيئة وتجهيز مركز علاج داء السرطان بتكلفة مالية تقدر بـ15 مليون درهم.