مراسلة من الحسيمة
قضت غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بمدينة الحسيمة، يومه الأربعاء 18 يوليوز الجاري، بإدانة ناشطين بحركة 20 فبراير ببني بوعياش، ويتعلق الأمر بكل من عبد الحليم البقالي وعبد الحليم الطالعي، بمجموعه 6 سنوات سجنا نافذة وغرامة مالية 200000 درهم.
هيئة الحكم بالمحكمة وبعد الإستماع إلى اقوال الشهود الذين أجمعوا على تبرءة البقالي من المنسوب إليه من لدن النيابة العامة، قرّرت إدانة الأخير بـ4 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرتها في 100000 درهم، معتمدتاً أساسا على محضر الدرك الملكي، الذي وصفه المعتقل محمد جلول الحاضر في الجلسة بصفة “شاهد”، بـ”الملفّق والضام لتهم لا أساس لها من الصحة”.
وفي أول جلسة له، نطقت ذات الهيئة بعقوبة سالبة للحرية في حق الناشط “عبد الحليم الطالعي” مدتها سنتين مع غرمة مائة ألف درهم، وكان الطالعي قد جرى إعتقاله مؤخرا وسط مدينة بني بوعياش بعد إنتهاء إحدى وقفات حركة 20 فبراير.
وفي ذات الصدد، عرف محيط المحكمة المُحتضنة لجلسة الحكم، إحتجاجات لمنضويين تحت لواء التنسيق الإقليمي لجمعية المعطلين ونُشطاء حركة 20 فبراير، طالبوا خلاله، ” إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين فورا وإلغاء المتابعات الصورية للموقوفين ببني بوعياش” يقولون، في ما رصدت إغماءات في صفوف عائلة المعتقلين، استدعي الأمر، تمكينه من الإسعاف بمستشفى محمد الخامس بالحسيمة.
ومن جانب آخر، لم يُسجل أي رد من قبل حركة 20 فبراير ببني بوعياش، على الأحكام التي وُصفت بـ”القاسية” في حق الناشطين البقالي والطالعي الذين توبعوا من أجل تهم منها على الخصوص ” قطع الطريق العام وإهانة أفراد القوات العمومية أثناء ممارسة مهامهم واستعمال العنف والإيذاء ضدهم وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة، وعلى غير عادتها عرفت مدينة بني بوعياش هدوء تام بعد إصدار الأحكام ولم يُرصد اي رد فعل إحتجاجي.
