أريفينو
أدانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ما أسمته “قمع الاحتجاجات السلمية للحراك الاجتماعي بالحسيمة”، على خلفية تدخل السلطات لفض اعتصام نشطاء الحراك ليلة الاربعاء الخميس.
وطالبت الجمعية في بلاغ لها الدولة المغربية بـ”الاستجابة لمطالب الساكنة في الحرية والكرامة، وسن سياسة عمومية تروم الحق في التنمية والتمتع بكل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية”.
واتهم البلاغ السلطات بمواجهة الاحتجاجات بمناطق الريف بالتضييق ومحاصرة المحتجين من قبل “مجموعة من ذوي السوابق بالناضور، كاد أن يؤدي إلى المس بالحق في الحياة من جهة، ومن جهة أخرى، وعبر قيام السلطات المحلية بالحسيمة، خلال يوم الاربعاء 05 يناير الجاري، بتسييج ساحة الشهداء بالحواجز الحديدية، ونصب الخيام بها بدعوى تنظيم معرض للصناعة التقليدية، للحيلولة دون تنفيذ اعتصام للمواطنين والمواطنات داخل الساحة” على حد تعبير الجمعية.
وطالبت الجمعية بـ”استبعاد المقاربة القمعية التي أبانت عن فشلها”، و” ايلاء الأهمية القصوى لاحترام حقوق الإنسان، بما فيها حرية التعبير والتظاهر السلمي، والعمل على ضمان الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية للساكنة، واعتماد لغة الحوار الديمقراطي للنظر في المطالَب الملحة لساكنة المنطقة”.
هذا واكد البلاغ على وجوب “إجلاء الحقيقة الكاملة في قضية مقتل محسن فكري، وترتيب الآثار القانونية في حق المتسببين في ذلك، إعمالا لمبدأ سيادة القانون وقاعدة عدم الإفلات من العقاب”، كما دعا الدولة إلى “تحمل مسؤوليتها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمنطقة، وتثمين الخصوصيات الثقافية التي تزخر بها”.
