أريفينو متابعة
لجأ مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى الصمت حيال ما يجري في الحسيمة ونواحيها من حراك شعبي قوي، رغم ما وصلت إليه الأوضاع من توتر غير مسبوق بين السلطات والمحتجين.
وذكرت يومية وطنية نقلا عن مصادر حزبية، أن مصطفى الرميد، الذي التزم أمام أعضاء لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب بالدفاع عن حقوق الإنسان في أي مكان وفي أي زمان، تلقى تعليمات من سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، تدعوه إلى الركون إلى الصمت والتريث في الكلام عن مخلفات احتجاجات الريف.
وكان الرميد قد برر في وقت سابق سكوته عن ملف يدخل في صميم اختصاصاته، بعدم توفره على المعطيات، وهو ما اعتبره في حينها نشطاء حقوقيون هروبا من المسؤولية.