رجال أمن مغاربة يطلقون موقعا إلكترونيا

إن المشرفين على موقع الأمن الوطني غير الرسمي بشبكة الانترنيت، رجال أمن متنورون عقدوا العزم على إحداث فضاء بعالم “الويب” لجعله متنفسا في متناول زملائهم للتعبير عن مآسيهم ومعاناتهم وفضح تجليات الفساد الإداري واستغلال النفوذ والشطط في استعمال السلطة بدون خوف، مادام أن رجال الأمن لا صوت لهم إلى حد الآن ولا يتوفرون على إطار معترف به يحظى بثقتهم للدفاع عن حقوقهم المهدورة.

وينتظر المشرفون على هذا الموقع مساهمته في إحداث تغيير في العقلية السائدة في صفوف رجال الأمن والتي لازالت مطبوعة بالخوف والترهيب؛ ولكشف بعض الأضواء على هذه الإشكالية وغيرها أجرت أسبوعية ” المشعل ” استجوابا عبر الانترنيت مع أحد المشرفين على موقع “الأمن الوطني غير الرسمي”.

– لماذا إحداث موقع خاص برجال الأمن بشبكة الانترنت في هذا الظرف بالذات، المطبوع بتذمر أغلبهم، وبداية اعتماد أساليب احتجاجية لم يسبق لهم أن اعتمدوها من قبل؟

إحداث موقع خاص برجال الأمن على شبكة الانترنت لا علاقة له بالظروف التي يمر منها كثير منهم. كما أن التذمر الذي ساد فئات عريضة من رجال الأمن بسبب الترقية الأخيرة لم يكن من الأسباب الرئيسية التي أدت إلى إطلاقه. لقد كنا نكتب من قبل على صفحات الجرائد لإيصال صوتنا لمن يهمهم الأمر، و كنا طيلة هذه المدة كمن يصب الماء على الرمل. لهذا قررنا أن نطلق هذا الموقع ليكون بمثابة مرآة عاكسة للوضعية الحقيقية التي نعيشها في ظل غياب تام للغيرة على المهنة و على المصلحة العليا للوطن.

– كيف تولدت فكرة إنشائه؟ و ما هي الغاية منه؟

تولدت فكرة إنشائه بعدما اتضح لنا بما لا يدع مجالا للشك غياب النية الصادقة في إصلاح جهاز الأمن الوطني والنهوض بالمستوى المادي والاجتماعي لرجاله. نستقبل كل سنة جديدة بجبل من الوعود ونودعها بجنات من السراب. وقد رأيتم كيف أن الزواق الذي جاء مع إعادة هيكلة المصالح الداخلية والخارجية للأمن الوطني طار ولم يتبق منه سوى هذه الوضعية التي نعيشها اليوم. أما الغاية من إنشائه فهي خلق فضاء للتواصل بين رجال الأمن فيما بينهم من جهة وبين رجال الأمن والمواطنين من جهة أخرى، بما يخدم الصالح العام. فدولة الحق والقانون لا يجب أن تكون مجرد جمل مكتوبة على الورق أو مسطرة فوق اللافتات، بل يجب أن تكون واقعا ملموسا يتم ترسيخه بتعاون شامل بين الشرطي كساهر على احترام وتطبيق القانون والمواطن المسؤول الذي يجب أن تكون لديه الغيرة على وطنه وعلى كرامته كمواطن.

– ألا تخشون الانتقام إن تم التعرف عليكم، سيما وأنكم من حاملي السلاح كما حصل للدركي بوزلماط بخصوص تصريحه بوجود النفط بكميات وافرة؟

عندما أطلقت الجماعات الدموية المتطرفة تهديداتها بقتلنا وضرب مقرات عملنا انتقاما منا. هل خشيناها ومكثنا في بيوتنا؟. فلماذا نخشى انتقام من لا تعجبهم انتقاداتنا وفضحنا لمظاهر الفساد الإداري. إذا كان إطلاق موقع على شبكة الإنترنت لخلق فضاء افتراضي بين رجال الأمن قصد التواصل فيما بينهم و طرح مشاكلهم و تقديم اقتراحات الحلول و فضح الذين يقدمون مصالحهم الشخصية على مصلحة الوطن يعرضنا للانتقام، فهذا أكبر دليل على غياب الديمقراطية و حرية التعبير ببلادنا، خلافا لما يتم الترويج له بشتى الطرق والوسائل. كما يثبت للذي لديه شك بأن هناك مافيا لها مصالحها التي تتعارض مع أي إصلاح يمكن أن يطال جهاز الأمن الوطني أو غيره، لأن هذا سيفضحها و يضع حدا لأنشطتها الإجرامية. أما إذا كان لا بد من الانتقام، فإننا نقترح إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة كل من يحارب الفساد والمفسدين، وليكملوا خيرهم ببناء سجن خاص لتجميع هذا النوع من المغاربة الذي أصبح يقض مضجع كل مسؤول فاشل وفاسد.

– هل يمكن لموقعكم القيام بدور النقابة التي يسعى رجال الأمن للنضال من أجل إحداثها رغم أنه يبدو من الصعب الاستجابة لهذا الطلب بالمغرب؟

لا يمكن للموقع أن يقوم بدور النقابة التي يمكن إحداثها والتحكم فيها تماما كما هو الشأن بالنسبة للعديد من النقابات والجمعيات وحتى الأحزاب السياسية. لا نريد أن يكون لدينا داخل جهاز الأمن فرقة من الممثلين يؤدون دور المدافعين عن حقوق و مصالح الموظفين أو ما يشبه ضمادات لإخفاء البثور المتقيحة. كما أن رجال الأمن لا يناضلون لإحداث أية نقابة، ليس بسبب صعوبة الاستجابة لهذا الطلب بالمغرب كما قلتم، ولكن لأن رجال الأمن هم أكثر من يعرف عدم جدوى مثل هذه المنظمات. عندما يأتي اليوم الذي تسمعون فيه بأن شخصية ما تنحت عن السلطة أو طلقت العمل الحزبي أو النقابي بسبب الفشل أو وقوع فضيحة ما، يومها يمكن أن نفكر في نقابة للشرطة، أما وأنتم ترون كيف يتم التسابق على المقاعد في البرلمان والحكومة وكيف يتم توظيف العلاقات والمال لتحقيق أهداف أنانية محضة ضدا على مصلحة الشعب والوطن، فخير ما نقوم به حاليا هو أن نقوم بعملنا في الحفاظ على أمن وممتلكات الناس والتصدي لكل خطر أو فتنة تحدق ببلادنا، وهذه أمانة في عنقنا، نطلب من الله أن يعيننا على أدائها.

– كم هم الزوار الذين شاهدوا الموقع؟ و هل هناك تجاوب معه من طرف رجال الأمن؟

ليست لدينا أية إحصائيات حول عدد الزوار، لأننا تعهدنا بعدم وضع أي برامج لالتقاط المعلومات حول المتصفحين للموقع. أما بالنسبة لتجاوب رجال الأمن معه، فكل ما يمكن أن نقوله وبكل صراحة، هو أن هناك تباينا في المواقف ما بين مؤيد يرى في الموقع وسيلة للتعبير بكل حرية، وآخر وصل به انهيار المعنويات بأن رأى فيه محاولة غير ذات جدوى، وهناك من يشكك فيه أصلا. ربما يشبه هذا الأمر العلاج بالصدمة، ولكن من خلال التجربة نعرف بأن كثيرين في بلادنا لم يعد لديهم أدمغة داخل رؤوسهم لتلقي العلاج بالصدمة، ليبقى الموقع كتابا مفتوحا يمكن لأي زائر من العالم أن يتعرف من خلاله على رجال أمن مغاربة لا يطالبون سوى باحترام الحد الأدنى من حقوقهم و احترام كرامتهم و العمل في ظروف إنسانية تمكنهم من المساهمة في رقي بلادهم.

– ما هي ردود الفعل التي أحدثها انطلاق موقعكم سيما من طرف المسؤولين الأمنيين؟ ألم يتعرض بعد موقعكم لمحاولات التدمير؟

قبل الجواب على هذا السؤال، يجدر بنا أن نتساءل ما هي ردود الفعل التي أحدثتها المقالات ،والملفات عن رجال الأمن الصادرة منذ سنين في مختلف المنابر الإعلامية. هناك اهتمام بالموقع من طرف المواطنين الذين لا يعرفون عن رجال الأمن سوى أنهم أداة قمع، متجاهلين بأن رجال الأمن يمكن أن يكونوا في بعض الأوقات العصيبة أرحم بكثير من الأطباء والممرضين الذين أصبحوا يعاملون المواطنين كما لو كانوا خرافا. كثيرون منا سبق لهم أن ساعدوا مواطنين ماديا ومعنويا وذادوا عنهم، ومنهم من ضحى بحياته من أجلهم. أما المسؤولون فقد يفكرون في شيء واحد وهو أن الموقع لا يخضع لأية رقابة مسبقة ولا لقانون الصحافة ولا يوجد بالمغرب. وهكذا يمكن أن ينشر ما تعجز الصحافة الوطنية عن نشره. نحن نقول لهم، لماذا لا يقومون بواجبهم بكل صدق وأمانة ويبقوا أوفياء للقسم الذي أدوه عند تخرجهم ويحترموا القانون وحقوق الموظفين

ولا يشوهوا سمعة جهاز الأمن الوطني، كما فعل الكثيرون ممن تورطوا مع تجار ومهربي المخدرات والعملة الصعبة، أي من يدمرون اقتصاد الوطن وصحة المواطنين. ليكونوا مثالا حسنا يحتذى به من طرف كل مرؤوس، وإذن لا خوف عليهم من أي شيء يمكن أن يفضحهم. أليس من العار أن يخافوا من موقع إلكتروني ولا يخافوا من خالقهم الذي هو معهم في كل وقت

وحين؟. أما ردود فعلهم فلن تكون أكثر من كتابة تقارير عن محتوى الموقع وتحليل خطابه، ثم تعليمات بجمع المعلومات حول رجال الأمن الذين يمكن أن يكونوا وراء إطلاقه. أما بالنسبة لمحاولات تدميره أو تعطيله، فلا نرى سببا وجيها لذلك. فالنقابة وقد حسمنا موقفنا منها. لم ندعُ في أية لحظة من اللحظات للقيام بأي تصرف يمكن وضعه في خانة العصيان أو التمرد، بل على العكس نطلب من جميع رجال الأمن الالتزام بالانضباط والقيام بواجبهم المهني بكل نكران للذات في إطار الاحترام التام للقانون، و لكن دون أن يمنعنا هذا من إسماع صوتنا والمطالبة بحقوقنا والتنديد بكل ما نسجله من محسوبية و زبونية سواء في الترقية أو في المباريات، أو في التعيين في مراكز المسؤولية أو في صرف التعويضات و العلاوات. إذن فتدمير الموقع إذا ما وقع هو إسكات لصوت الحق، وهذا لن يشرف أي مسؤول يعطي مثل هذا الأمر ولا أي تقني يقوم بتنفيذه. هذا لن يفيد في شيء طبعا، لأنه بإمكاننا تثبيته في مكان آخر. بإمكانك أن تذهب إلى أي مقهى حيث يجتمع رجال الأمن وستلاحظ بأن كل ما يحتوي عليه الموقع يتم تداوله فيما بينهم. فليدمروا إذن تلك المقاهي أيضا. إن هدفنا الوحيد هو المطالبة بحقوقنا و ضح المفسدين الذين يتلاعبون بمستقبل بلادنا ونسج علاقات مبنية على الاحترام المتبادل بيننا وبين كل مواطن غيور على وطنه.

– كيف تقيمون درجة الغضب والتذمر في صفوف رجال الأمن؟ وهل سيؤدي إلى التصعيد كما حدث بوجدة وغيرها؟

رجال الأمن يؤدون فاتورة الكهرباء والماء والهاتف، يشترون الأدوية من الصيدلية، لديهم أبناء متمدرسون وآخرون عاطلون لا يعرفون ماذا يفعلون بشهاداتهم و دبلوماتهم، يقتنون الخبز و الخضر كجميع المواطنين. خدمات سيئة، محسوبية، رشوة، ارتفاع صاروخي طال حتى المواد الأساسية. المواطنون يختنقون، يعبرون عن غضبهم وتذمرهم من كل ذلك. فهل رجل الأمن لا يؤدي ثمن الفواتير أو يشتري الخبز بنصف ثمنه؟. إذن فتقييم الغضب والتذمر في صفوف رجال الأمن يمكن ربطه بغضب وتذمر أي مواطن. لكم إذن أن تضعوا الظروف المادية والمهنية الصعبة لرجال الأمن و الوضعية الاجتماعية الحالية في نفس الكفة، لتخرجوا بخلاصة مفادها بأن السيل وصل الزبى. وهذا ما دفع عددا من رجال الأمن للتعبير بشدة عن غضبهم عندما يعاينون بأن وطنهم يضم صنفين لا ثالث لهما من الناس، المستفيدون من شتى الامتيازات والمقهورون الذين يتم التطاول حتى على أبسط حق من حقوقهم، وما الترقية الأخيرة سوى مثال بسيط يعكس هذا الواقع المرير. يجب أن لا ننسى بأنه خلال هذه السنة وبسبب شتى الضغوطات والظروف السيئة تم تسجيل وفيات كثيرة في صفوف رجال الشرطة لم يسبق تسجيلها في السنوات السابقة، ضمنها العديد من حالات الانتحار. لهذا يمكن القول بأن التصعيد سيتخذ أشكالا متنوعة، لعل أخطرها سيكون تفريغ الغضب على المواطنين المتذمرين، وهذا ما لا نتمناه ونحذر منه بشدة.

إضغط هنا لزيارة موقع الأمن الوطني غير الرسمي بشبكة الانترنت