محامو الحزب الأمازيغي يتهمون وزارة الداخلية بالتطاول على القانون الدولي

..بحيث أن الوزارة تسعى إلى تحريف مسار الدعوى ومجراها القانوني بإثارة مواضيع الاستجوابات والتصريحات أمام المحكمة الإدارية، واتهمت وزارة الداخلية بحذف وثيقة القانون الأساسي من الملف الذي تقدمت به أمام المحكمة الإدارية مؤكدة على أن موضوع التصريحات الصحفية من اختصاص المحاكم الابتدائية.

واعتبرت المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المحامية المذكورة أن قضية “الأمازيغ” ليست من اختصاص المحاكم المغربية لأنها تهم أكثر من ثمان دول من إفريقيا ويتعلق بموضوع المجموعات السكانية بشمال إفريقيا، ولذلك أصبح من اختصاص محكمة العدل الدولية والقواعد القانونية المطبقة في قواعد القانون الدولي وأضافت “أن تعريف ما هو عرقي في المغرب سيمس حقوق كل سكان شمال إفريقيا والساحل وبكل الأمازيغ المهاجرين إلى بلدان أخرى، واعتبر دفاع الحزب الأمازيغي أن مقال وزير الداخلية، الرامي إلى بطلان الحزب، يثير مسألة تنازع القوانين ولا تختص به أية محكمة داخلية وحدها في
أية دولة من الدول التي يسكنها الأمازيغ.

واستعرضت المذكرات الجوابية لكل من حسن إذ بلقاسم وأحمد أبادرين وأحمد أرحموش وعبد اللطيف باينة وأحمد لمرابط الشكري وعلال الموساوي تاريخ إقرار الأمازيغية والاعتراف بها منذ اجتماع أكادير سنة 1980، كما تطرقت المذكرات المذكورات إلى تمييزات لغوية ولسانية حول مفاهيم العرق والجذر والسلالة متهمين مقال وزارة الداخلية بالخالي من أي صبغة علمية واعتبروا ربط الأمازيغية بالعرقية خللا واضحا، حيث أن الأمازيغي تعني الرجل الحر، وطالب الدفاع باستدعاء مجموعة من الباحثين في اللسانيات واعتماد خبراء في العديد من التخصصات قصد دراسة ملف الحزب الأمازيغي.

وكانت وزارة الداخلية قد قدمت ملف الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي للقضاء بدعوى مخالفته للقانون الذي يمنع تأسيس أي حزب سياسي على أساس عرقي أو لغوي في بلاغ صدر يوم 25 نونبر وقال بأن الحزب غير قانوني وانطلاقا من اعتبار الأمازيغية مكونا أساسيا للهوية المغربية وملكا لجميع المغاربة ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن توضع محل مزايدات سياسية – قامت الوكالة القضائية للمملكة بإيداع مقال افتتاحي أمام المحكمة الإدارية بالرباط يرمي إلى إبطال “الحزب الديمقراطي الأمازيغي المغربي”.