مسيرة خضراء نحو جزيرة ليلى في العاشر من دجنبر

وقال يحيى، في بيان وزعه على الصحافة الاسبانية، انه اختار ذلك اليوم كونه يصادف الاحتفال بصدور الميثاق العالمي لحقوق الانسان، الذي أقرته الامم المتحدة، وانه يريد ان يلفت الانظار الى وضعية الجزيرة الصغيرة، التي تدعي اسبانيا ان لها حقا فيها، خلافا لكل الوثائق والدلائل التاريخية، كونها لا تبعد عن اليابسة المغربية إلا ببضع أمتار، وتوجد على مرمى حجر.

ووجه المستشار المغربي دعوة للمغاربة الذين يريدون مرافقته، وخاصة سكان مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، وضرب لهم موعدا على الساعة 11 صباحا من نفس اليوم.

وقال يحيى إن «جمعية الدفاع عن ضحايا الاستعمار الاسباني وعن الوحدة الترابية للمغرب»، وافقت اول من امس اثناء اجتماع عقدته في العاصمة المغربية، على تكثيف الجهود من اجل الدفاع عن الضحايا كما دانت الجمعية استمرار الاحتلال الاسباني لسبتة ومليلية والجزر الاخرى في شمال المغرب، وطالبت بتقييم الموقف الرسمي المغربي من الزيارة الاخيرة التي قام بها الى الثغرين المحتلين عاهل اسبانيا الملك خوان كارلوس يومي الخامس والسادس من الشهر الجاري، والتي وصفتها (الزيارة) الجمعية بانها استفزازية لمشاعر المغاربة، مؤكدة على ضرورة استمرار الدفاع عن مغربية المدينتين وباقي الاجزاء الترابية المحتلة في شمال البلاد.

وفي نفس السياق، دعت ذات الجمعية، منظمات وهيئات حقوق الانسان والمجتمع المدني وكذا التنظيمات السياسية، الى الاحتفال بذكرى صدور ميثاق حقوق الانسان، في جزيرة ليلى ذاتها، ليشاطروا جمعية الدفاع عن ضحايا الاستعمار الاسباني، الرحلة التي تعتزم القيام بها الى الجزيرة الحالية من السكان.
وكان المستشار يحيى، وهو من مواليد وسكان مدينة مليلية المحتلة، قام بتنظيم مظاهرات احتجاجية في نقطة الحدود الفاصلة بين مليلية والاراضي المغربية، وحاول اختراق السياج الحدودي رفقة مغاربة مناصرين محتجين وحاملين الاعلام المغربية، وذلك يوم زيارة خوان كارلوس للمدينة. وسبق للمستشار الذي بات يزعج السلطات المحلية في مليلية، ان صرح في يوم الاحتفال بيوم المدينة الذي نظمته الحكومة المحلية، انها جزء من التراب المغربي، وينبغي ازالة صفة الاحتلال عنها، ما ادى الى احتجاج الاوساط الاستعمارية في المدينة على مواقفه، وبالتالي طالبت بطرده وحرمانه من الجنسية الاسبانية. وقررت الادارة الاسبانية في مليلية، متابعة يحيى امام العدالة بتهم عدة منها «خيانة الوطن»، على اعتبار انه شكك في الطابع الاسباني لمليلية، لكن يحيى رفض المثول امام أية هيئة قضائية في مدينة محتلة، مبرزا انه يفضل الذهاب الى السجن على الحضور الى محكمة في مليلية. لكنه في ذات الوقت لا يرى مانعا من مثوله امام القضاء الاسباني الموجود في مدن اسبانية لا غبار عليها، كما ابدى نفس الاستعداد للقيام بذلك في مدينة الناظور المغربية المجاورة لمليلية.

الى ذلك، التزمت الاوساط الرسمية في المغرب، الصمت في الماضي حيال انشطة المستشار يحيى، لا تساندها كما لا تعارضها جهارا، بينما تحظى مبادراته بتأييد لدى مختلف المنظمات السياسية والحقوقية. غير ان خالد الناصري وزير الاتصال(الاعلام) الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، قال امس إن يحيى، هو رجل وطني يستفيد من الحقوق والواجبات التي ينعم بها كل المغاربة، واصفا مبادرته انها تدخل في نطاق حرية التعبير عن موقف يرى أنه مهم.

وأكد الناصري، الذي كان يتحدث أمس الى الصحافة عقب انتهاء اشغال المجلس الحكومي بالرباط، أن مناقشة ملف سبتة ومليلية بين المغرب واسبانيا، يجب أن يتم وفق الاطار المحدد له بين البلدين، اللذين لهما مصالح مشتركة تتمثل في مكافحة الارهاب، والهجرة السرية، وتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية.

وأحجم الوزير المغربي عن إعطاء تاريخ محدد لعودة سفير المغرب عمر عزيمان الى العاصمة مدريد، وقال بهذا الخصوص» إن المؤسسات المكلفة هذا الموضوع هي التي ستحدد الموعد». أما الصحف الاسبانية فقد انتقدت مبادرة يحيى بأسلوب لا يخلو من شوفينية (وطنية)، خاصة وان كلمة «مسيرة» ذات معنى تاريخي يضيق به بعض الاسبان، كونها تذكرهم بخروجهم من الصحراء عام 1976 إثر المسيرة الخضراء، التي نظمها العاهل الراحل الحسن الثاني عام 1975.

في الصورة جندي إسباني يرافق جنديا مغربيا عقب طرد الجنود المغاربة من جزيرة ليلى