ذكرت صحيفة “إل فارو دي مليلية”، أن حزب فوكس اليميني المتطرف طالب الجهات الإدارية المختصة بالتدقيق في السجلات المدنية الإسبانية، لحصر عدد الحاملين للجنسيات المزدوجة من المغرب وإسبانيا، بالإضافة إلى إعمال التطبيق الصارم للقانون ضد المخالفين.
وأضاف المصدر ذاته، أن زعيم الحزب فوكس في مليلية المحتلة، خوسيه ميغيل تاسيندي، سيُحيل هذا المقترح على المجموعة النيابية للحزب بمجلس النواب الإسباني. وقال المتحدث باسم مجموعة پوكس البرلمانية، أن عددا كبيرا من سكان مليلية لديهم جنسيات مزدوجة.
وقال المتحدث ذاته، أن أصحاب الجنسية المزدوجة يتعاملون مع إسبانيا بسلبية، حينما يُشهرون جنسيتهم فقط للاستفادة من الإعانات والمساعدات الاجتماعية، حسب ما نشرته الجريدة الإيبيرية.
تجدر الإشارة إلى أن مواطني البلدان الأيبيرية الأمريكية أو أندورا أو الفلبين أو غينيا الاستوائية أو البرتغال يسمح لهم القانون الإسباني بالاحتفاظ بالجنسية الأصلية. وفي حالة البلدان العربية، لا توجد اتفاقيات ثنائية تسمح بذلك، وهو ما يعني أن الحامل للجنسية الإسبانية، لا يمكنه حمل جنسية دولة أخرى وإلا سيتم تجريده منها
