تدرس السلطات الإسبانية مقترحا سيُقدم إلى نظيرتها المغربية من أجل إعادة فتح المعبرين البريين لسبتة ومليلية، ويقضي بعودة النشاط إليهما بعد شهر رمضان الموافق لبداية شهر ماي، على أن تكون حركة المسافرين في البداية مقتصرة على فئة محددة من الأشخاص، ويتعلق الأمر بالأشخاص العالقين على جانبي الحدود وأيضا العاملين المغاربة الذين يتحركون بشكل يومي نحو المدينتين.
وتدرس الحكومة الإسبانية تقديم هذا المقترح في إطار المفاوضات الثنائية مع نظيرتها المغربية من أجل تنزيل اتفاق إعادة فتح الحدود البرية المُعلن عنه يوم 7 أبريل 2022، وفق ما أكدته صحيفة “إلفارو” الصادرة من مدينة سبتة نقلا عن “مصادر رسمية”، مبرزة أن الأمر في البداية لن يكون متاحا أمام كل من أراد الدخول أو الخروج من المدينة بل فقط للعمال العابرين للحدود والأشخاص الذين حاصرتهم الإجراءات التي تلت تفشي جائحة كورونا منذ أزيد من سنتين.
وأشار التقرير إلى أنه خلال الأسبوع المقبل ستُعقد اجتماعات مع الجهات المعنية بإعادة فتح الحدود البرية، وفي مقدمتها جهاز الأمن الذين سيكون عليه التحقق من توفر عناصره على كل الوسائل التي يحتاجها للعمل، في ظل التوقف الطويل التي تلا إغلاق الحدود، مضيفا أن الاتصالات مستمرة أيضا بين الحكومة المركزية ومندوبتيها في سبتة ومليلية، كما شدد على أن أيا من القرارات المقترحة حاليا لا يُمكن أن تصبح سارية المفعول إلا بعد حصولها على موافقة مزدوجة من سلطات البلدين.
ووفق المصدر نفسه فإن المرحلة الثانية ستشهد توسيع دائرة المسموح لهم بالتنقل بين جانبي الحدود، ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين لديهم علاقات تعاقدية أو يحتاجون لتجديد بعض الوثائق، وسيجري الاقتصار على رقم محدد خلال هذه الفترة، ثم في وقت لاحق سيتم تشغيل المعبر الحدودي بشكل كامل كي يشمل حركة السياح، بالإضافة إلى معاودة النشاط التجاري للجمارك.
ويمثل ذلك تطبيقا عمليا لما ورد في البيان المشترك المغربي الإسباني نُشر بعد زيارة رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز للرباط ولقائه بالملك محمد السادس والذي نص على الاستئناف الكامل للحركة العادية للأفراد والبضائع بشكل منظم، بما فيها الترتيبات المناسبة للمراقبة الجمركية وللأشخاص على المستوى البري والبحري.
