كشف تحقيق لوزارة الاسكان الفلامنكية في بلجيكا، عن امتلاك حوالي 500 ممن يستأجرون سكنا اجتماعيا، لعقارات في بلدانهم الاصلية.
ويتعلق الامر حسب تصريح لوزير الإسكان الفلمنكي، بمواطنين ينحدرن بالخصوص من بلدان المغرب، توركيا وايطاليا.
ومنذ الشروع في التحقيقات في ملف السكن الاجتماعي ببلجيكا، تم الكشف لحد الآن عن 157 حالة تخص المغرب، وفق المتحدث ذاته، بينما بلغت الحالات في تركيا 233 حالة، وفي إيطاليا 56 حالة.
ولا يسمح البلد الأوروبي لأي شخص تم منحه سكنا اجتماعيا بأن يكون مالكا لعقار في الخارج، حيث يعد الأمر انتهاكا صارخا لشروط الاستفادة من برامج المساعدة الاجتماعية.
وفي حالة ضبط حالة من هذه الحالات، يفرض القانون البلجيكي على الشخص المعني إما أن يسدد التخفيضات الاجتماعية التي حصل عليها أو يغادر السكن الاجتماعي.
