صوت أمس الأربعاء النواب الأوربيون لصالح تعديلات واسعة النطاق تتعلق باتفاقية اللجوء والهجرة.
وتحدد هذه التعديلات سياسة الهجرة الجديدة في أوربا، والتي تعد ثمرة تسوية صعبة حول ملف يغذي الانقسامات بين الدول 27 للاتحاد الأوربي.
وتهم هذه التعديلات 10 نصوص تشكل ميثاق الهجرة واللجوء.
وحظيت التعديلات بدعم مجموعة تجديد أوربا، وحزب الشعب الأوربي المحافظ، والديمقراطيين الاشتراكيين. فيما عارض هذه التعديلات جزء كبير من اليمين المتطرف، فضلا عن حزب الخضر واليسار الراديكالي وبعض الاشتراكيين.
وتنص هذه التعديلات على إقامة مراكز حدودية للمهاجرين غير النظاميين ريثما تتم دراسة طلبات لجوئهم وتسريع إجراءات ترحيل أولئك غير المقبولين.
كما تنص على التضامن الأوربي الذي يفرض على أعضاء الاتحاد استقبال آلاف طالبي اللجوء من الدول التي تعد « على خط المواجهة » مثل إيطاليا واليونان في حال شعرت بأنها تحت الضغط نتيجة تدفق المهاجرين.
ويمكن كخيار آخر أن تقدم دول الاتحاد الأخرى المال وغير ذلك من الموارد إلى البلدان التي تعاني من الضغط، أو المساعدة في تأمين الحدود.
ومن بين الإجراءات الأخرى المثيرة للجدل، مقترح لإرسال طالبي اللجوء إلى بلدان خارج الاتحاد الأوربي تعتبر « آمنة » إذا كان للمهاجر رابط ما مع هذه الدولة.
التعديلات من المرتقب أن تدخل حيز التنفيذ ابتداء من سنة 2026.
