كشفت مصادر مطلعة أنه مع انطلاق عملية بيع التذاكر استعدادا لعملية العبور للسنة الجارية، شهدت أسعار التنقل بين موانئ إسبانية وطنجة المتوسط والمدينة ارتفاعا مهولا، خاصة على مستوى الخط البحري بين طنجة وطريفة، وذلك بنسبة قاربت 40 في المائة زيادة عن السنة الماضية، في الوقت الذي تم تسجيل تخلف شركة مغربية مختصة في النقل البحري عن توفير الأسطول البحري، في استهتار واضح بالتعليمات الملكية في هذا الإطار، مما فتح الباب أمام ما وصفته المصادر بتغول الشركات الأجنبية، مما يخدم هذه الشركات التي لا تستفيد منها الدولة اقتصاديا ولا ضريبيا، كما أنها تملأ خزاناتها أيضا بالوقود من الموانئ الإسبانية. وحملت بعض المصادر المسؤولية للجهات المختصة، بسبب ضعفها خلال مرحلة التفاوض، وعدم وضع شروط صارمة، وعلى رأسها ضرورة العمل على التساوي بين الأسطول الوطني والأجنبي، بدل ترك الأخير يتغول، وبالتالي إمكانية وجود جهات يخدمها هذا الأمر.
وتساءلت تقارير برلمانية حول ارتفاع أثمنة تذاكر الرحلات البحرية الرابطة بين طنجة الـمتوسط وطنجة الـمدينة، مع ميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة، حيث عرفت ارتفاعا غير مبرر، حسب الفريق البرلماني، الأمر الذي لا يتناسب والتوجه العام الـمرتبط بتشجيع السياحة، وتوفير ظروف جيدة لتمر عملية «مرحبا» في ظروف لائقة. وتساءل الفريق عن الإجراءات والتدابير الـمتخذة لمراجعة أثمنة تذاكر الرحلات البحرية الرابطة بين طنجة الـمتوسط وطنجة الـمدينة، مع ميناءي الجزيرة الخضراء وطريفة.
إلى ذلك، يتخوف الجميع من عودة الاحتجاجات من طرف أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج، ناهيك عن مواطنين بطنجة، حيث سجل خلال السنة الماضية وقوع مشاكل تنظيمية، بسبب ارتفاع أثمنة التذاكر، ثم أعطاب في النظام المعلوماتي للشركات المختصة في النقل، التي تم التفويض لها بشكل رسمي القيام بمهمة ملء الخطوط البحرية بين الموانئ الأوروبية وطنجة المتوسط، ما نتج عنه شلل تام في عملية التنقل، وكذا احتجاجات متفرقة بعدة موانئ إسبانية وطنجة المتوسط على خلفية هذا الملف. وسبق أن قالت الوزارة الوصية إن أسعار تذاكر النقل على المستوى العالمي عرفت ارتفاعا، بسبب التضخم. مضيفة أن الوزارة قامت بتحسيس الشركات البحرية بخفض أثمان التذاكر، واستجاب بعضها، حيث عرضت تخفيضات تفضيلية بلغت 20 في المائة، أي حوالي ألف درهم لكل أسرة.
