كشفت دراسة حديثة أن أبناء المهاجرين في بلجيكا يتعرضون، أيضا، للتمييز، وتكون فرصهم أقل من “المحليين” في سوق العمل.
وأوضحت الدراسة، التي أجرتها 4 جامعات بلجيكية هي غينت وأنتويرب ومونس، وجامعة بروكسيل الحرة، أن أبناء المهاجرين يحصلون في المتوسط على أجور أقل، وهم أقل احتمالا لشغل مناصب ذات مؤهلات أعلى، وأكثر ميلا للعمل في وظائف غير مستقرة.
وأجرى الباحثون، خلال الدراسة، تحليلا توثيقيا منهجيا للمقالات الـ 35 المنشورة في “ويب أوف ساينس” بين عامي 2010 و2023 بشأن وضعية الأشخاص ذوي الخلفية المهاجرة في سوق العمل ببلجيكا، حيث اكتشفوا أن بلجيكا تعتبر إحدى الحلقات الضعيفة في الاتحاد الأوروبي، حتى لو كان من الصعب للغاية تحديد وضع بلجيكا فيما يتعلق بالدول الأعضاء الأخرى.
من جهتها، أوضحت لويز ديفوس، الباحثة في جامعة غينت وإحدى مؤلفي الدراسة، أن “الأمر يعتمد على ما نلاحظه: معدل التوظيف، ومعدل البطالة، ولكن أيضا المؤشرات المتعلقة بجودة التوظيف مثل الرواتب، وتطابق التوظيف مع مستوى الدراسات، وما إلى ذلك. لكن عندما ننظر إلى المؤشرات المختلفة، نجد أن بلجيكا لا تزال في أسفل الترتيب”.
ويعزى هذا الوضع بشكل خاص، وفق المتحدثة، “إلى جمود سوق العمل البلجيكي، لأنه في بلدان أخرى، وعلى عكس بلجيكا، من الطبيعي البدء بالعمال المؤقتين والوظائف المرنة، أي الوظائف التي تسمح لأرباب الأعمال بتعيين وإدارة الموظفين بطريقة أكثر سهولة”.
وكان من أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة أن وضع الجيل الثاني (الأبناء المولودون في بلجيكا مع والد مهاجر واحد على الأقل) يتحسن قليلا مقارنة بالجيل الأول (الآباء الذين هاجروا)، موردة أن “هناك اختلافات ملحوظة بين البلدان الأصلية للمهاجرين (الأوروبية وغير الأوروبية) أو بين الأشخاص الذين لديهم أحد الوالدين أو الوالدين من أصل أجنبي. ولكن الدراسات المختلفة تظهر أن الأبناء المهاجرين يحصلون على دعم أقل، وعلى نتائج أكاديمية سيئة، ويتجهون بسرعة أكبر نحو القطاعات التقنية أو المهنية أو يتركون المدرسة مبكرا”.
كما لاحظت الدراسة أنه كلما زادت المسافة الجغرافية والثقافية بين البلد الأصلي وبلجيكا، قل عدد المهاجرين الذين لديهم المعرفة المطلوبة أو المعترف بها في سوق العمل البلجيكي، وهو ما يساعد، حسب رأيهم، في تفسير الأداء الضعيف للجيل الأول من المهاجرين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، حيث إن ما لا يقل عن 63 في المائة من الدراسات التي تم فحصها تشير إلى التمييز كتفسير لنتائج سوق العمل الأكثر سلبية.
وخلصت الدراسة إلى أنه “يبدو أن هذا يرتبط في كثير من الأحيان بحقيقة أن أرباب الأعمال يعتقدون أن الزملاء أو الزبناء سيترددون في العمل أو التفاعل مع الأشخاص من أصل أجنبي”، مسجلة أنه عندما تدخل المقاولات في منافسة مع بعضها البعض، فإنها غالبا ما تصبح أكثر شمولية، مسلطة الضوء على كون النساء من خلفيات مهاجرة أكثر حرمانا من الرجال مقارنة بالمواطنين الأصليين، مضيفة أنه “بالنسبة للنساء من بلدان خارج الاتحاد الأوروبي: بسبب أصلهن وجنسهن، يعانين من عقوبة مزدوجة فيما يتعلق بإمكانية الولوج إلى العمل والتعليم والرواتب الجيدة”.
لكن هذا معقول جدا فكيف تعطى الوظائف للمهاجرين و ليس لأصحاب الأرض أب عن جد .