لم تنتظر الحكومة كثيرا، لتخضع لضغوط أرباب مقاولات النقل، وتعلن عن استعدادها لطرح مشروع قانون، سوف يزيد من معاناة المغاربة مع ارتفاع الأسعار، إذ سيسمح برفع أثمنة النقل الطرقي كلما ارتفعت أسعار المحروقات، دون حاجة للحوار أو التفاوض حول ذلك كما كان معمولا به لسنوات في المغرب.
وأعلنت وزارة النقل واللوجستيك أنها “ستعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بمقايسة أثمنة النقل الطرقي وأسعار المحروقات وعرضه على مساطر المصادقة”.
ويأتي اعلان الوزارة، عقب بلاغ الجامعة الوطنية للنقل المتعدد الوسائط “FNTM”، المنضوية تحت لواء جامعة النقل واللوجستيك – “FTL”، بالاتحاد العام لمقاولات المغرب – “CGEM”، الذي جاء فيه قرار “التوقف المفتوح عن العمل ابتداء من يوم غد الأربعاء على الساعة العاشرة صباحا”.
وأوضحت الوزارة في بلاغها أن “هذا الإجراء الذي يندرج في إطار مسلسل الإصلاح الذي أطلقته بشراكة مع كافة مهنيي النقل الطرقي بالمملكة، يعد من بين المخرجات الجوهرية للحوار البناء والمسؤول مع مهنيي النقل الطرقي، في ظل التقلبات التي تعرفها أسعار المحروقات على الصعيد الدولي وانعكاساتها على سوق النقل الداخلي”.
وأشارت إلى أنها “عقدت اليوم 05 أبريل 2022، اجتماعات ترأسها محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجيستيك، مع عدد من الهيئات المهنية للتشاور واستيقاء وجهات النظر حول المبادئ التي سينبني عليها مشروع القانون السالف الذكر”.
وعلى هامش هذه الاجتماعات”تمت أيضا إثارة الصعوبات التي تواجه المهنيين لاحترام آجال تسديد أقساط القروض لمؤسسات التمويل، حيث تم الاتفاق مع المهنيين على برمجة اجتماع مع وزارة الاقتصاد والمالية بحضور هذه المؤسسات لتدارس هذا الموضوع”. يضيف بلاغ الوزارة.
ويأتي الحديث عن طرح مشروع القانون، رغم صرف الدولة لملايين الدراهم لفائدة مهنيي النقل الطرقي، إذ أطلقت الحكومة، يوم الأربعاء 23 مارس المنصرم “عملية تقديم الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي قطاع النقل الطرقي، الذي تم الإعلان عنه في المجلس الحكومي المنعقد في العاشر من الشهر الجاري، حيث ستستفيد منه فئات مهنية مختلفة، وسيخصص لنحو 180 ألف عربة”.
وسيستفيد “مهنيو النقل العمومي للمسافرين من دعم بقيمة 2200 درهم لسيارات الأجرة الكبيرة، و1600 درهم لسيارات الأجرة الصغيرة، و1800 درهم لعربات النقل المزدوج بالعالم القروي، بالإضافة إلى 7000 درهم لحافلات نقل المسافرين بين المدن، و6200 درهم لحافلات النقل الحضري”.
وفي ما يتعلق بالنقل السياحي، سيستفيد المهنيون “من دعم مالي يبلغ 2800 درهم لحافلات النقل من الصنف الأول، و1400 درهم للحافلات من الصنف الثاني، و1000 درهم للعربات من الصنف الثالث TGR/TLS))”.
وبخصوص مهنيي نقل البضائع لفائدة الغير، فإنه “سيخصص دعم مالي يبلغ 1000 درهم لعربات القطر، و2600 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها تفوق 3.5 طن وأقل من 14 طن، و3400 درهم للشاحنات ذات الحمولة المسموح بها بين 14 و19 طن، و4200 درهم للشاحنات التي يتجاوز وزن الحمولة المسموح بها 19 طن، فضلا عن 6000 درهم مخصصة للجرارات الطرقية”.
وبخصوص الدعم المخصص لنقل المستخدمين والنقل المدرسي، فسيستفيد مهنيو نقل المستخدمين لـ”حساب الغير من دعم مالي قدره 1200 درهم عن كل عربة، و1000 درهم لكل عربة مخصصة للنقل المدرسي لحساب الغير”.
جدير بالذكر أن سعر ليتر واحد من الغازوال والبنزين تجاوز في المغرب حاجز ال15 درهما، وذلك لأول مرة في تاريخ المملكة.
