في الوقت الذي فرضت فيه زيادات إضافية في أسعار المشروبات خلال الأسابيع الماضية بسبب غلاء البن والذعائر المرتفعة حسبهم، أكد أرباب المقاهي والمطاعم بالدار البيضاء أن “الزيادة” لم تؤثر على الإقبال سيما في ظل المباريات القوية التي تشهدها الساحة الكروية، وطنيا ودوليا.
خالد مراتب، رئيس الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بجهة الدار البيضاء سطات، أكد أن الزيادة التي شهدتها أسعار المشروبات أتت بسبب ارتفاع أثمنة حبوب “البن” بمبلغ يصل 10 دراهم فأكثر للكيلوغرام الواحد، مشيرا إلى أن فرض هذه الزيادة بدرهم أو درهمين في ثمن المشروب على الزائر نتج عنه التجاوب والتعبير عن الرضى في البداية، لكن سيقابله النفور من المقاهي والإقبال على عربات القهوة المتنقلة في المرة المقبلة.
وأشار المهني إلى التهميش الذي يشهده القطاع وانعدام محاولات الإنقاذ من طرف الحكومة، مؤكدا في السياق ذاته أن 9600 مقهى بالدار البيضاء، من بين 32 ألف، أغلقت أبوابها بسبب الإفلاسات وتراكم الديون الناتج عن الزيادات والذعائر والضرائب.
وأضاف مراتب أن “الزيادة في أسعار المشروبات لا تليق بنا و لا بالزوار”، مبرزا أنه “في اجتماع مع بعض مهنيي المقاهي بجهة الدار البيضاء، خلصنا إلى أنه لا يمكن أن تُفرَض على المقهى زيادات ولا نريد بدورنا أيضا”.
ووجه المتحدث نداء لزبناء المقاهي قائلا: “إن الزيادة التي فرضت ليست من طرف أرباب المقاهي بل القطاع الخاص والشركات الكبرى”، مطالبا الجهات المسؤولة بمراعاة ظروف أرباب ومهنيي المقاهي الصعبة.
وانتقد مراتب غياب الحوار القطاعي وعدم أخد هذا القطاع بعين الاعتبار، ودعا المسؤولين إلى إيجاد حلول للمهنيين بالقطاع الذي يساهم بكثرة في اقتصاد المغرب، من خلال تشغيل اليد العاملة.
وأكد أن الجامعة الوطنية المهنية لأرباب المقاهي تسعى لإعادة هيكلة القطاع، موضحا أن القطاع على مقربة من قانون يسعى لتنظيمه، مشيرا إلى أن غياب المراجعة الشاملة لهذا القطاع ستساهم في تشريد آلاف العمال والعاملات.
من جانبه، عبر محمد محبوب، صاحب مقهى بالمدينة القديمة للعاصمة الاقتصادية، أن موجة الغلاء وارتفاع الأسعار التي تشهدها بلادنا في الوقت الحالي “أثرت على أصحاب المقاهي، خاصة عند اقتناء المواد الاستهلاكية التي عرفت زيادات مهولة، وحالت دون قدرة المهنيين على التأقلم مع الضرائب والزيادات المفروضة من طرف الشركات”.
وأضاف أن الأزمة التي يعيشها قطاع المقاهي بالمغرب تأتي بسبب عدد من الإكراهات الاقتصادية التي تسفر عن إغلاق هذه الأخيرة وإفلاسها، مضيفا أن الثقل الجبائي والعبء الضريبي من بين الإكراهات التي تعيق استمرار نشاط المقاهي والمطاعم بالمغرب.
جدير بالذكر، أنه مباشرة بعد دخول عيد الفطر، شهدت مختلف مقاهي العاصمة الاقتصادية زيادة في ثمن المشروبات، ما أثار استياء المواطنين من الرفع غير المبرر حسبهم.
وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي ردود فعل موحدة، غاضبة من الزيادة غير المتوقعة بدرهمين إلى ثلاث دراهم، خاصة في ثمن القهوة.
الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، نفت قبل أيام فكرة تدارس زيادة أسعار المشروبات بالمقاهي والمطاعم، وأوضحت في تدوينة نشرتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بعد خبر الزيادة، أن ما تناقلته هذه الوسائل عار من الصحة، وليس هناك أي اتفاق جماعي بشأن هذا الموضوع.
وفي نفس الوقت، أكدت الجامعة نفسها، أن قرار الزيادة يبقى حرية شخصية لبعض المهنيين، باعتبار أن الزيادة محررة بموجب المادة السادسة من القانون رقم 12.104 الذي يهم حرية الأسعار والمنافسة.
