أريفينو خاص مراد بلعلي
نفذت الهيئات النقابية والجمعوية الممثلة لقطاع النقل الطرقي بالمغرب، امس الاثنين، وعيدها ضد وزارة النقل التي يقودها كاتب الدولة محمد نجيب بوليف؛ وذلك من أجل تحقيق ما أسمته “كرامة السائق المهني”.
وشلت النقابات والجمعيات المهنية المذكورة عملية النقل الطرقي بالناظور و جميع جهات المملكة، ملوحة في الوقت نفسه بتمديد الإضراب في حالة استمرار الحكومة في “نهجها لسياسة الإقصاء والتهميش للمهنيين”، بحسب تعبيرها.
و قالت مصادر مسؤولة لأريفينو ان اضراب سائقي حافلات النقل الطرقي أمس بالناظور قد حطم كل الارقام القياسية السابقة حيث تم تسجيل مشاركة حوالي 50 في المائة من السائقين بالاضراب مما أدى لالغاء نصف الرحلات المنطلقة من الناظور أمس.
وقال عمار رماني، عضو المكتب النقابي للنقل العمومي للمسافرين، في تصريح ، إن دخولهم في هذه الخطوة التصعيدية “يأتي ردا على إغلاق وزارة النقل باب الحوار مع المهنيين، إلى جانب مشاكل عديدة على رأسها مشكل البطاقة المهنية، والخروقات العديدة في الغرامات التي تطال السائقين والاعتقالات التي يتعرض لها المهنيون”.
وأوضح رماني في التصريح نفسه أن الحكومة تنهج سياسة “الآذان الصماء، وتعمل على إخراج برامج تأهيل القطاع في غياب المعنيين، كما تضع السائق المهني في قفص الاتهام”، مشددا على أن دخول النقابات في هذا الإضراب يدحض ما جاء على لسان كاتب الدولة المكلف بالنقل محمد نجيب بوليف، الذي أكد مجالسته لمهنيي القطاع.
ولفت المتحدث نفسه إلى أن قطاع النقل الطرقي يعرف عشوائية في ما يسمى البطاقة المهنية، مؤكدا أن تطبيقها “خرج عما تم الاتفاق عليه وفقا للمحاضر، وأصبحت بين التطبيق والانتظار”.
واستنكرت النقابات التي خاضت الإضراب اليوم، في بيان سابق لها، “عدم إشراك مهنيي وشغيلة قطاع النقل العمومي للمسافرين في ما يخص إجراءات تطبيق حزام السلامة”، مشيرة في الوقت نفسه إلى وجود “إكراهات تطبيق أوقات السياقة والراحة والاحتفاظ بوثائق تسجيل زمن السياقة والراحة لمدة 28 يوما”.
وقالت النقابات إن الوزارة انغمست في “مسلسل الخروقات والاختلالات ولا زالت تعرف الفشل إثر تسييرها السيئ والعمل على إقصاء النقابات الساهرة على القطاع هروبا من تفعيل الاتفاقيات المبرمة معها”.
كما عبر مهنيو النقل الطرقي عن امتعاضهم من “السياسة القمعية التي ينهجها مسؤولو وزارة الداخلية تجاه مهنيي قطاع سيارات الأجرة على الصعيد الوطني”، منددين “بالاستمرار في سياسة التعسفات التي ينهجها أعوان مراقبة الطرق تجاه المسافرين وسحب الرخص الذي لا ينبني على أسس قانونية”.