أريفينو خاص: كريم السالمي
قالت مصادر مطلعة لأريفينو انه و على عكس التيار الماض باتجاه تنفيذ أمثل للمشاريع التي دشنها الملك بالريف و التي هي الان موضع تحقيق رسمي كبير..
فإن جهات معينة تسعى هذه الايام لاقبار مشروع تم تقديمه للملك قبل 8 سنوات دون ان يرى النور لحد الآن.
و يتعلق الامر بمشروع المحطة الطرقية الجديدة الذي تم تقديمه للملك محمد السادس خلال زيارته في يوليوز 2009.. حين كان وزير الداخلية الحالي لفتيت عاملا على الناظور..
و هو المشروع الذي قالت عنه و كالة الأنباء الرسمية و م ع آنذاك بالحرف:
” اطلع جلالة الملك على مختلف التفاصيل الخاصة بمشروع إحداث محطة طرقية جديدة بالناضور بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 40 مليون درهم.
وينتظر أن تستمر أشغال انجاز المحطة الطرقية الجديدة، التي سيتم بناؤها على مساحة إجمالية تبلغ أزيد من 16 ألف متر مربع، من أكتوبر 2009 إلى غاية يونيو 2011.
ويتضمن هذا المشروع، المكون من طابقين، أرصفة لاستقبال ووقوف 40 حافلة إلى جانب موقف يتسع لنحو 200 سيارة. ”
أي ان الملك قيل له في يوليوز 2009 ان المشروع سيكون منتهيا و جاهزا للتدشين في 2011..بينما.. و في الواقع.. تحول ذلك المشروع الى “وزيعة” تهافت عليها اباطرة العقار و فشل كل من امسك الملف في تدبيره فتم رميه في سلة المهملات قبل ان يعيده التحقيق الملكي الى الاضواء بعد أن اعلم عامل الناظور المنتهية ولايته مصطفى العطار أن مشروع المحطة الطرقية يعتبر من بين المشاريع الملكية المتعثرة بالمنطقة..
مصادر جد مطلعة على تفاصيل الملف أكدت لأريفينو أن المشروع الذي اشرف عليه لفتيت تم اقباره مباشرة بعد رحيله الى طنجة و صعود طارق يحيى لرئاسة بلدية الناظور و حلول العامل بنتهامي..
طارق يحيى ابدى معارضته فكرة انشاء المحطة الطرقية بالمكان المحدد لها سلفا بشارع طوماطيش بحي عاريض بدعوى عدم قدرة المجلس على دفع ثمن الارض..
و حين اقترب موعد الزيارة الملكية الموالية و استنفر العامل بنتهامي نفسه لاطلاق المشروع اتفق مع يحيى على استخلاص بقعة اخرى بنفس الحي..توجد قبالة السد القضائي و تابعة لعائلة اهنوش..
و هو التوجه الذي فشل تماما بسبب رفض العائلة أي تسوية لمنح الارض للمشروع..
و في خضم التاجيلات.. كانت هناك اطراف ما تمكنت بطريقة ما من شراء اجزاء مهمة من الارض التي كان من المنتظر انشاء المشروع عليها بثمن بخس بعدما تم تخويف اصحابها بالمشروع الملكي..
و فجاة.. و اثناء الاعداد لمخطط التعمير..تم تغيير وضعية تلك البقعة و سحب المشروع منها و تحويلها الى منطقة سكنية و ربح أشخاص ما مئات الملايين و ربما أكثر في هذه الصفقة..
و بقي المشروع حبرا على ورق.. فلا طارق يحيى بذل أي مجهود لاحياءه بل على العكس لم يخصص أي بقعة بالناظور لمشروع المحطة الطرقية في تصميم التهيئة الجديد..و لا تمكن أي عامل من تحريكه لا بنتهامي و لا العطار.و تم اخفاء ما وقع عن الملك او على الاقل لم يجرؤ احد على اخباره ما لم يسأل..
و لولا الغضبة الملكية التي امرت بجرد المشاريع المتوقفة لكان المشروع قد تحول الى لحظة وهم او كذبة..
و في خضم الغضبة الملكية..و وصول عامل جديد..و هما مناسبتان لفتح هذا الملف من جديد..
فليعلم الجميع ان المشروع لا يزال قائما بالوثائق القانونية فشركة محطة الناظور الطرقية صاحبة المشروع لم تقرر ابدا الغاءه بل و راكمت طيلة 8 سنوات كل فوائضها المالية من اجله..و يعتقد انها تتوفر على مئات الملايين من السنتيمات في حسابها مخصصة لهذا المشروع..
و هي الملايين التي تسيل لعاب بلدية الناظور و المكتب الوطني للنقل اللذين يسعيان لتقاسم هذه الكعكة.. في الوقت الذي كان من الواجب ان يدفعا باتجاه انشاء المحطة الجديدة..
و إذا كانت الوضعية القانونية للمشروع صحيحة.. و صاحب المشروع يتوفر على سيولة كافية لبدء أي مشروع جديد.. فإن المحطة تتوفر ايضا على وعاء عقاري مهم هو ارض المحطة الحالية المطلة على الكورنيش و التي تتجاوز مساحتها 6000 متر و يصل ثمنها في السوق الى 18 مليار سنتيم..اي أكثر من 4 اضعاف المبلغ الاصلي المخصص للمحطة الجديدة و هو 4 ملايير..
و بالتالي تؤكد هذه الوقائع ان مشروع المحطة الجديدة للناظور يتوفر على كل الوثائق القانونية و السيولة المالية الكافية لانجاز الدراسات و بدء المشروع كما يتوفر على امكانيات مادية كبيرة لانشاء محطة طرقية من الطراز العال..
و هذه الحقائق ليست وليدة اليوم..بل كانت موجودة طيلة 8 سنوات.. و معها اطلاع ملكي..لم يكن كافيا ليدفع واحدا من مسؤولي الناظور ليتحمل مسؤوليته و يتحرك بالمشروع..
و تركوا الناظوريين فريسة لمحطة طرقية تكاد تكون ايلة للسقوط من قدمها و معرضة لكافة اخطار اللصوص و المجرمين و الفوضى..بل و اصلا في موقع يزيد من تأزيم وضعية السير و الجولان بالمدينة..
و الحالة هاته..
فإن والي الجهة و عامل الناظور الجديدان.. بحكم انهما مسؤولان عن تتبع المشاريع الملكية المتعثرة الواقعة تحت نفوذهما..
مطالبان بايجاد حل سريع لهذا المشروع و استغلال كل الامكانيات المتوفرة للتسريع بانجازه..
إما بتخصيص قطعة ارضية بمدخل المدينة “تاويمة مثلا” لانشاءها و استغلال مبلغ بيع وعاء المحطة الحالي في بنائها..أو يفضل أن يتم الاتفاق بين شركة المحطة و مؤسسة مارتشيكا لتسليم الارض لها مقابل بناء محطة جديدة..أو البحث عن تمويل حكومي و تحويل المحطة الحالية الى مؤسسة سياحية او ثقافية..
فقد آن الاوان لوقف هذا العبث..
