سعيد قدوري
إلى وقت قريب، كانت تجارة قطع الغيار أو ما يُعرف بـ”لافيراي” تُشَغّل عددا مهما من أبناء اقليم الناظور، وقد كانت تُدرُّ أرباحا كبيرة على أصحابها، غير أن التضييق على هذه التجارة وسن قوانين تحد منها أدخل الكثير من الأسر بالناظور دائرة الإفلاس، مع تسجيل ندرة في القطع وغلائها.
ويشتكي العديد من المواطنين القاطنين بمدينة الناظور وعموم إقليم الناظور من عدم وجود مجموعة من قطع الغيار حين يودون إصلاح سياراتهم أو دراجاتهم أو مختلف الآلات المنزلية.
ففي ما يخص السيارات؛ يشهد سوق قطع الغَيار في الناظور ندرة حادة لقطع الغيار الأصلية، جراء تجميد نشاط استيرادها ما جعل ثمنها يتضاعف.
هذا الأمر دفع أصحاب المركبات إلى اللجوء إلى القطع المقلدة الرخيصة والتي تكون في كثير من الأحيان غير آمنة، وتشكل تهديدا على سلامتهم.
يقول كريم، وهو صاحب سيارة صغيرة، أن “حقن” سيارته (LES INJECTEURS) تعرضت للعطب، فكان عليه تغييرها، إلا أنه لم يجدها في سوق القطع المستعملة، وهذا راجع إلى خطوة حكومة العدالة والتنمية حين سَنَّتْ قوانين تُضَيِّقُ على دخول القطع المستعملة، كما أن ثمنه ارتفع بشكل كبير.
لجأ كريم إلى اقتناء حقن جديدة غير مستعملة، والتي كان ثمن أربعة منها في السابق لا يتجاوز 500 درهم، غير أن ثمنها اليوم تضاعف ليصل 2400 درهم. والأكثر من ذلك سوف يتم استقدامه من مدينة الدار البيضاء.
هذا مثال بين مئات المواطنين الذين لم يجدوا قطع غيار لسياراتهم أو وجدوها بأثمنة مرتفعة جدا، قد تصل أضعاف ثمنه القديم.
زكرياء شاب يشتغل في إصلاح آلات التبريد في الناظور، وجد صعوبة في إيجاد قطع غيار سخان ماء تعرض للعطب. ما يرفع من مدة انتظار الزبون لحين إصلاح حاجته.
الكثير من المواطنين بعموم الإقليم باتوا مجبرين على اقتناء معدات جديدة في كل مرة تعرضت آلاتهم المنزلية للعطب. كما يضطرون لركن سياراتهم لعدة أسابيع قبل العثور على قطع غيار تعرضت للعطب.
ويلقي المواطنون باللوم على الدولة التي سنت قوانين عملت بموجبها على التضييق على تجارة قطع الغيار، لكنها لم تُوفر البدائل اللازمة، كما تركت المواطن في مواجهة جشع بعض التجار.
وبجانب المشاكل المرتبطة بإصلاح السيارات والدراجات والآلات بات الكثير من شباب المدينة عرضة للعطالة، حيث أن أغلبهم أغلق محله الخاص ببيع قطع الغيار، ليجد نفسه دون مورد رزق له ولأسرته
عذراً التعليقات مغلقة