متابعة
في الوقت الذي يعاني فيه سكان الناظور من تبعات تقليص الدعم الحكومي في مجموعة من القطاعات، شهدت أسعار الخضار والفاكهة ارتفاعا كبيرا في الأيام الماضية، مما أضاف أعباء جديدة على قطاعات كبيرة من المواطنين، خاصة محدودي الدخل منهم.
ويرجع العديد من المواطنين بالناظور ارتفاع الأسعار إلى المبالغة في هامش الربح المطبق من قبل الباعة، إضافة إلى نقص التساقطات المطرية، فيما يذهب آخرون إلى الحديث عن عدم تفعيل الدوريات الرقابية من قبل الجهات الوصية في هذا الباب.
ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في الأسواق حسب الكثيرين يتحمل مسؤوليتها تجار الناظور، ويطالب هؤلاء من السلطات العمومية تسقيف أسعار المنتجات الفلاحية الطازجة وتحديد هامش الربح بهدف التحكم في الأسعار. ويشير العديد من المهتمين إلى أن ارتفاع الأسعار هذا قد مس أيضا أسواق الجملة، مفسرين هذا الارتفاع بالاختلال في التنظيم على مستوى هذه الأسواق التي تسودها حسبهم “المضاربة”.
وقد ازداد هذا الارتفاع حدة بنقص تساقط الأمطار حيث يغتنم التجار فترة انخفاض الإنتاج للمضاربة ورفع الأسعار لمستويات خيالية. ما دفع بالمتتبعين إلى المطالبة بحوار بين السلطات العمومية والمنتجين والتجار حول أسعار المنتجات الفلاحية. خاصة أن أسعار الخضر والفواكه بلغت مستويات غير مقبولة بمدينة الناظور، ما يبرز معه دور هيئات الدولة في التدخل لأجل الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن. ويعد الفقير متحملا أكثر من غيره تبعات ارتفاع الأسعار، إذ لا يستطيع شراء هذه الخضروات الأساسية بالأسعار المتداولة بها حاليا.
ونعتقد أن غياب الرؤية الاقتصادية السليمة ينعكس على كافة جوانب الاقتصاد، ومنها ارتفاع الأسعار سواء للخضار أو غيرها، لأن أسعار هذه السلع مرتبطة بارتفاع أسعار أخرى مثل النقل والوقود.
ويجزم الكثيرون على أن الحكومة مسؤولة عن جملة أسباب أدت في النهاية إلى هذا الارتفاع، ليس فقط في الناظور، بل في عدة مدن مغربية، إلا أنه في الناظور يزداد الوضع سوءا حيث أسعار الخضار ترتفع عما هو عليه الحال في مدن مغربية كبرى.
ومن الأمور التي لا يتم الحديث حولها بالناظور رغم أنها بالأهمية القصوى، هي عدم إشهار بائعي الخضار والفواكه للأسعار، مما يسهل من عملية التحديد العشوائي للأثمنة، فيصير الفقير ضحية هذه العشوائية، لذلك وحسب العديد من ساكنة مدينة الناظور وجب تفعيل دوريات الرقابة من قبل السلطة المختصة، وحمل الباعة على إشهار أسعار الخضار والفواكه حتى يكون المواطن على بينة من الأمر.