على الرغم من التغيرات في السوق الدولية، فإن شركات المحروقات في المغرب تحاول الحفاظ على هامش ربح مستقر؛ فقد خلص تقرير مجلس المنافسة حول تتبع الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات التوزيع بالجملة للكازوال والبنزين إلى أن “مستويات هوامش الربح المنجزة في 2023 تعكس دينامية التعويض والاستدراك التي يطبقها الفاعلون، وتتوافق مع تأثير الاستدراك بين السنوات وفترات السنة نفسها”.
وفي هذا الإطار، قال أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، “إنه فيما يهم مادة الغازوال كانت هناك علاقة وطيدة ما بين الأسعار الدولية والتغيرات على الصعيد الوطني. أما بالنسبة لمادة البنزين الأقل استعمالا فقد لاحظنا أنه كان هناك تقريبا استقرار في الأثمنة خلال السنة؛ لكن كان هناك ارتفاع وانخفاض في الأسعار، ولم يتم تطبيقها”.
وأوضح رحو، أنه “فيما يهم أسعار البنزين كانت هناك سياسة عدم الزيادات بكاملها وعدم تطبيق الانخفاضات بكاملها من أجل استدراك هامش الربح، إذ عرفت الأسعار على الصعيد الدولي في النصف الأول من السنة ارتفاعا لم يتم تطبيقه وطنيا؛ فيما في النصف الثاني من السنة عرفت انخفاضا، ولم يتم تطبيقه كذلك من أجل استرجاع أرباح النصف الأول من السنة”.
وأكد رئيس مجلس المنافسة أن “هامش الربح ظل عند مستوى 1.20 درهما خام للتر، دون احتساب مصاريف الشركات، وهي الوتيرة نفسها التي كانت عليها السوق قبل مرحلة كوفيد”.
وأشار رحو إلى أن التقرير الحالي يعد مرجعيا، إذ كان قبل الفترة التي تم فيها تطبيق الالتزامات المتعهد بها من قبل شركات التوزيع بالجملة للكازوال والبنزين عند نهاية 2023، مؤكدا أن “المراقبة ستكون بجدية وأكثر صرامة خلال 2024 وأن التقرير المقبل سيتم إصداره في شهر يونيو من السنة الجارية”.
وأوضح المتحدث ذاته أن “التقرير الحالي تناول سنة 2023 كاملة لمعرفة نقطة بداية، وأن التقرير المقبل يتضمن تحاليل أكثر صرامة، وربما يتم إضافة بيانات أخرى لتجويده أكثر”، مشددا على ضرورة أن تكون “وتيرة تطبيق تغييرات في أقرب وقت في السوق الوطني، سواء تعلق الأمر بزيادة الأسعار أو نقصانها”.
من جانبه، قال محمد جدري، الخبير الاقتصادي، إن “شركات المحروقات تحافظ على هامش ربحها، سواء كان الثمن منخفضا أم مرتفعا”، مؤكدا أن “الحلقة الأضعف هو المستهلك الذي يقتني بثمن مرتفع”.
وأضاف جدري، إنه حسب التقرير الأخير لمجلس المنافسة فإن واردات المغرب من البنزين والغازوال خلال سنة 2022 و2023 عرفت تراجعا في أثمانها، مواصلا: “تقريبا الكميات المستوردة نفسها؛ ولكن الفاتورة تراجعت من 66 مليار درهم إلى 52 مليار درهم”.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه فيما يهم العائدات الجبائية ظلت نفسها تقريبا 25 مليار درهم تضم 18 مليار درهم كضريبة داخلية على الاستهلاك، و7 مليارات درهم عن طريق الضريبة على القيمة المضافة.
وتابع المتحدث ذاته قائلا: “الشركات التسع للمحروقات التي تتحكم في 90 في المائة من حجم المبيعات في سوق الغازوال والبنزين خلال سنة 2023 خفضت تكلفة شراء الغازوال والبنزين، بالنسبة للغازوال خفضت التكلفة بـ1.47 درهما للتر والبنزين بـ0.67 درهما؛ لكن حينما نلاحظ ثمن البيع نجد أن أسعار الغازوال انخفضت بـ0.64 درهما للتر والغازوال ارتفع بـ0,20 درهما”.
وأوضح أن هامش الربح يتراوح ما بين 0.67 درهما للغازوال و1.38 درهما للبنزين؛ وهو ما يؤكد أن “شركات المحروقات منذ سنة 2018 تحافظ على نفس معدل الربح”.
