أوضح الخبير الاقتصادي، نجيب أقصبي، أن “سعر البرميل على الصعيد الدولي رجع للمستوى الذي كان عليه قبل حرب أوكرانيا، إذن سعر المحروقات يجب أن يعود إلى مستوى 10 دراهم التي كانت عليها بمنطقهم”.
وأضاف في تصريح إعلامي عقب مشاركته في مائدة مستديرة حول “الوضع المتدهور للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والمساس المستمر بالحريات العامة، وسبل التصدي والمواجهة”، من تنظيم الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، يوم الجمعة الماضية، أن “أربعة أو خمسة دراهم في سعر الليتر الواحد غير مبررة، ويمكن اعتبارها أرباح فاحشة”.
وأبرز أن “المعطيات العقلانية تبُين أن مستوى الأسعار حاليا غير معقول، ويوجد فيه تضارب المصالح، الاقتصاد والمجتمع يعاني من هذه الوضعية الغير المقبولة”.
وشدّد على أن “مطلب إعادة تنشيط مصفاة لسمير، ليس لأنها معلمة تاريخية أو شركة وطنية بل لقيمتها المضافة، وكونها أداة لحل المشكل الحالي، فهي جزء مهم من الحل لخفض الأسعار”.
وأكد أن “يجب أن تُقدم لنا بنية أسعار المحروقات من الشراء إلى البيع، ولا نعرف عنها شيئا، وهذا يدل على عدم الشفافية، وأضعف الإيمان أن تكون الحكومة والشركات شفافة”.
وأكد أن “الكشف عن موضوع بنية أسعار المحروقات لا تُعد من المعلومات الخاصة، بل هي معلومات عامة، وعدم الكشف عنها يدل على وجود تجاوزات فضيعة”.
وأشار إلى أن “الحكومة الحالية يمكن تسميتها بتضارب المصالح، لأنها تخدم اللوبيات وليس المواطن”.
ولفت إلى أن “الحكومة تقول أن ثمن البوطة الحقيقي هو 140 درهما، (اوخويا فسر لي ووضح لي بنية الأسعار التي فيها، لكي نفهم)”.
